ارتباط با ما در

محمدمهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با جامعه ایرانی:

تنها اعدام مفسد ریشه فساد را خشک نمی‌کند

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برخورد شدید با مفسد اقتصادی زمانی جواب می‌دهد که در آن کشور زیرساخت سامانه‌های بازدارنده وجود داشته باشد و مرتکب شدن به فساد در آن کشور از ریسک بالایی برخوردار باشد که در این زمان مجازاتی مانند اعدام باعث خواهد شد افراد به خود این اجازه را ندهند که وسوسه شوند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند.

منتشر شده

جامعه ایرانی– رئیس‌زاده عضو اتاق بازرگانی گفت: مسئولین تصمیم‌گیرنده رده‌بالای حکومتی برای مبارزه با فساد واقعاً عزم خود را جزم کنند و خود را مبری از این مفاسد ندانند. در اوایل انقلاب مسئولینی که می‌خواستند پارتی‌بازی انجام دهند خود را مورد ملامت و سرزنش قرار داده و از این کار امتناع می‌کردند اما امروز قبح این کار ریخته شده است.

در روزهای گذشته اسامی مفسدین اقتصادی جدیدی اعلام شد که چند تن از آنان اعدام خواهند شد. اساسا اعدام اخلال گران اقتصادی اقدامی نیست که به تنهایی ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد چرا که شاهد بودیم بعد از اعدام سلطان سکه نه تنها قیمت سکه پایین آمد بلکه کماکان تا به امروز قیمت سکه بهار آزادی بالای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. اساسا برای برطرف کردن فساد موجود باید عوامل و ریشه های بوجود آورنده فساد برطرف شود وگرنه با اعدام مفسدینی که معلول علت دیگر هستند، فساد برطرف نخواهد شد.

محمدمهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق ایران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی اعدام اخلال گران بازار برای مبارزه با فساد اقتصادی را کارساز ندانست و گفت: باید بررسی شود که چه مواردی موجب پدیدار شدن فساد اقتصادی شده است، مبارزه با مفسد که همان مبارزه با مصادیق فساد می‌باشد، یک‌طرف قضیه است ولی در اصل باید فساد از ریشه خشک شود.

مبارزه با مفسد به‌تنهایی کارساز نیست

رئیس زاده گفت: مبارزه با فساد و مفسد، هر دو لازم و ملزوم هم هستند اما مبارزه با مفسد به‌تنهایی کارساز نیست یعنی اینکه شما فقط مفسد را اعدام کنید، ریشه فساد را خشک نمی‌کند و برعکس در مواردی ممکن است خود صورت‌مسئله که همان مبارزه با فساد است، پاک شود. به‌عنوان نمونه امروز اتفاقی که در مورد سکه یا وام بانکی افتاده، این است که روزی اعلام کردند سکه‌ها به فروش می‌رسد و محدودیتی برای آن اعمال نکردند و اعلام شد هرکسی به هراندازه که سکه می‌خواهد تأمین می‌شود البته این کار برای جمع‌آوری نقدینگی بازار بود اما امروز آن‌کسی که با این شرایطی سکه خریداری کرده را دستگیر می‌کنند و به‌عنوان اخلال‌گر اقتصادی می‌شناسند!

وی افزود: البته رقم درشتی برای خرید سکه پرداخت‌شده است و جای بحث دارد که آن فرد چگونه این ثروت را به دست آورده ولی باید سراغ آن‌کسی رفت که بخشنامه و دستورالعمل صادر کرده است که چرا در بخشنامه ابلاغی محدودیت قائل نشده و اعلام نکرد که یک نفر بیشتر از ۱۰ سکه نمی‌تواند خریداری کند.

رئیس زاده گفت: به‌عنوان‌مثال در بحث وام بانکی معمولاً برای اخذ وام باید مراحل سختی را گذراند که این موضوع مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه سال‌هاست که اجرا می‌شود. زمانی که برای اخذ تحصیلات به بانک مراجعه می‌شود معمولاً در گام اول از بانک مرکزی استعلام می‌کنند و تا اعلام جواب بانک مرکزی، تسهیلات خرد و یا کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی داده نمی‌شود البته امروز سیستم یکپارچه در حال شکل‌گیری است و زمان این فرآیند را کوتاه می‌کند اما درگذشته که این سیستم نبود شرایط این‌گونه بود.

چطور می‌شود که میلیاردها تومان وام را بدون هیچ ضمانتی به شخصی واگذار نمایند

مشاور بانکی اتاق ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی اذهان به این سمت سوق پیدا می‌کنند که باید پشت قضیه گرفتن وام‌های کلان و یا پیش‌فروش نامحدود سکه و … نکته‌ای پنهان‌شده باشد. اگر شخصی وام کلان بانکی دریافت کرده است مسئولین باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا در ابتدا به آن شخص وام تعلق‌گرفته است؟ وقتی یک فرد عادی برای گرفتن وام ازدواج چندین ضامن باید ارائه کند و در صفوف مختلف برای اندک مبلغی ایستاده و هنوز وام خود را دریافت نکرده است، چطور می‌شود که میلیاردها تومان وام را بدون هیچ ضمانت و به‌راحتی هرچه‌تمام‌تر در زمان کوتاهی به شخصی واگذار نمایند که بعداً به آن شخص برچسب مفسد اقتصادی و اخلال‌گر اقتصادی بچسبانند.

وی گفت: چرا این‌طرف قضیه را مسئولین مشاهده نمی‌کنند که اخذ وام برای افراد عادی چقدر دشوار است. شخصی که تسهیلات گیرنده است باید افراد زیادی را به‌عنوان ضامن معرفی کند و بسیاری از ارگان‌ها درگیر ضامن‌های بانکی می‌شوند و بعد در خود بانک کمیته اعتبارات درگیر مبلغ وام دریافتی شده و اگر این وام از یک مبلغ بالاتر باشد رئیس و هیئت‌مدیره بانک وارد عمل می‌شوند پس بنابراین به این سادگی نیست که شخصی وام کلانی را دریافت کند و مسئولین از آن بی‌خبر باشند.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: برای جلوگیری از فساد باید سیستمی طراحی شود که به‌هیچ‌عنوان روزنه‌ای برای ورود فساد وجود نداشته باشد تا فساد به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. در این زمان است که می‌توان با برخورد با مفسد از بروز فساد و مفسدین اقتصادی دیگر جلوگیری کرد. به‌عنوان نمونه در کشور چین با سر زدن کوچک‌ترین خطا از یک مسئول و یا فرد، او را اعدام می‌کنند به همین دلیل است که کشور چندین میلیارد نفری چین اداره شده است.

رئیس زاده گفت: این موضوع بدین معنی است که برخورد شدید با مفسد اقتصادی زمانی جواب می‌دهد که در آن کشور زیرساخت سامانه‌های بازدارنده وجود داشته باشد و مرتکب شدن به فساد در آن کشور از ریسک بالایی برخوردار باشد که در این زمان مجازاتی مانند اعدام باعث خواهد شد افراد به خود این اجازه را ندهند که وسوسه شوند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند.

برای مبارزه با فساد اقتصادی ابتدا باید به زیرساخت‌های اقتصادی کشور توجه شود

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی ابتدا باید به زیرساخت‌های اقتصادی کشور توجه شود به‌خصوص اقشار حقوق‌بگیر که درآمد ثابت دارند باید شرایط برای آنان به‌گونه‌ای باشد که درواقع فکر و خیال راحتی داشته باشند تا نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. بعد از اصلاح زیرساخت‌ها باید مسئولین رده‌بالای کشور سعی کنند الگوی مناسبی برای کارمندان و کارکنان خود باشند. به‌عنوان نمونه اگر در یک مدرسه، معلم خوبی وجود داشته باشد مسلماً شاگردهای خوبی نیز تحت نظر او پرورش خواهند یافت. اگر یک مدیر، فردی سالم باشد که تقوا داشته و کار درست را انجام می‌دهد اثرات زیادی بر روی زیردستان و زیرمجموعه خود می‌گذارد.

وی ادامه داد: در برهه زمانی امروز مشکلات اقتصادی بی‌شماری وجود دارد که یکی از این مشکلات پایین آمدن قدرت خرید مردم است که جزء با عدم‌اصلاح نظام‌های پرداختی و متناسب کردن آن با هزینه‌های روز خانوار رفع نخواهد شد. مشکل اقتصادی دیگر تورم است که آحاد جامعه آن را به‌شدت حس می‌کنند و درصد بالایی از هم‌وطنانمان تحت‌فشار قرار داده است بنابراین در این آشفته‌بازار فرد بیشتر وسوسه می‌شود تا مرتکب فساد شود.

برای جلوگیری از بروز فساد باید سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور اصلاح شود

رئیس زاده گفت: بنابراین برای جلوگیری از بروز فساد باید سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور اصلاح شود و محکم‌کاری از دستگاه‌های نظارتی آغاز شود؛ پس راهکار اصلی مبارزه با فساد است نه مفسد چراکه مفسد خود معلول یک علت است. راهکار دیگری که وجود دارد این است که مسئولین تصمیم‌گیرنده رده‌بالای حکومتی برای مبارزه با فساد واقعاً عزم خود را جزم کنند و خود را مبری از این مفاسد ندانند. در اوایل انقلاب مسئولینی که می‌خواستند پارتی‌بازی انجام دهند خود را مورد ملامت و سرزنش قرار داده و از این کار امتناع می‌کردند اما امروز قبح این کار ریخته شده است.

مشاور بانکی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: اما نمی‌توان انتظار داشت در مکانی که خود معلم بدآموزی دارد شاگردان خوبی زیردست او پرورش‌یافته و وارد جامعه شوند، که این موضوع در تمامی رده‌های مدیریتی کشور نیز مصداق دارد. اصولاً هر شخصی در هر سمت و پستی که قرار دارد باید نگاهش رو به بالا باشد و رفتارها و اعمال خود را مورد ارزیابی قرار دهد و باید همه محیط کار سالم را الگوی خود قرار دهند و در آن راستا تلاش کنند. برای اصلاح آحاد جامعه ابتدا باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم تا جامعه سالم شود.

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.