عرضه ۶۰ میلیون یورو در نیما / بازار ارز در مسیر ثبات قیمت ها

 فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازار ارز راه ثبات را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به تعامل با بخش خصوصی در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی از اعمال نظر بخش خصوصی بر روی این بخشنامه را به عنوان یک عقب‌نشینی دولت از مواضع خود دانستند، در حالیکه روز گذشته بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت و بازار ارز هم در حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند برای عرضه ارز، به طرف عرضه کمک می کند، البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی سیاست هایی را طراحی کرده است که این دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک می کند و تعادل را برمی گرداند.

دژپسند با بیان اینکه راجع به نرخ ارز کمتر حرف می زنم، ولی می خواهم این نکته را تاکید کنم که ثبات بازار ارز، خیلی مهمتر از سایر موارد است، گفت: به خصوص اینکه صادرات ایران، واردات پایه است و بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد نماییم، فواید آن را همه بهره مند می شویم. به همین دلیل اگر تعامل با بخش خصوصی که با بسته بانک مرکزی شروع شد، عمق یابد می توانیم به جریان باثبات در بازار ارز دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: با تغییرات مستمر در قوانین و مقررات اقتصادی حتما سود نمی بریم، چراکه همه را در موضع ضعف قرار می دهد. از بخش خصوصی هم انتظار داریم که اگر بخشنامه ای صادر می شود همه به آن پایبند باشند. بخش خصوصی باید بداند که در چه ریلی حرکت می کند، این ریل اگر پر پیچ و خم و نوسان باشد نمی توان حرکت کرد.

وزیر اقتصاد گفت: این موضوع باید در تعامل قوی دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.

وی تصریح کرد:  یکی از برنامه های جدی وزارت اقتصاد گسترش گفتگو با بخش خصوصی است که البته این اقدام به عنوان ویترین صورت نمی گیرد. هر زمان که دعوتی از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون صورت گرفته است، رد نکرده ام.

وی افزود: در استانها حتما یک جلسه را با فعالان اقتصادی دارم، چراکه بخش خصوصی در شرایط نرمال، پارتنر واقعی دولت برای اداره اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم، فوروارد اقتصادی کشور است؛ به این معنا که این بخش خیلی از موانع برون داد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیتهای خود حل کرده و به یاری دولت می شتابد.

به گفته دژپسند، این جملات تعارف گونه نیست، بلکه نگاهی به انعکاسی از واقعیت هایی است که اگر خوب آن را درک کنیم، اقتصاد کشور را خوب مدیریت خواهیم کرد؛ این درحالی است که از سال ۷۴ به بعد، قائل به این نگاه و عامل به آن هستم و خدا را شاکرم که از فایده این نگاه را هم بهره مند شده ام.

وی اظهار داشت: چین به واسطه نگاهی که اکنون به ایران دارد، می طلبد که دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین کار را مدیریت کند؛ این در حالی است که فرصت یا تسهیلاتی ایجاد شده است که بر اساس آن، کونلون گام های خوبی برداشته است و امیدواریم این فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرار سازیم و البته نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.

وزیر اقتصاد گفت: احساس و ادراک امنیت سرمایه هم اکنون وجود ندارد که از اتاق هم تقاضا شده است که نقطه نظرات را بفرستد؛ البته در وزارت اقتصاد نیز معاون امور اقتصادی مسئولیت هماهنگی لوایح را دارد، بنابراین از وی خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را سازماندهی کند.

دژپسند گفت: ذهن انسان آدم پاره و فولاد نیست، اگرچه من ادعا می کنم که کارشناس اقتصادی ۳۴ ساله هستم و در دانشگاه تدریس می کنم، اما باید یادم باشد که اگر این ترکیب با بخش واقعی و مجربین بخش خصوصی شود، می تواند تبدیل به سیاستگذاری های بادوام و باقوام باشد.

وی اظهار داشت: در برنامه های خود، بر روی مزیت های استانی تاکید زیادی دارم؛ ما سرمایه گذاری خارجی را باید جدی بگیرم، این در حالی است که نمی شود در تهران نشست و برای سرمایه گذاران استانی تصمیم گرفت، پس بخش خصوصی باید توانمندی های نسبی سرمایه گذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند، پس فعالان اقتصادی سفیران جذب سرمایه گذاری خارجی هستند.

وزیر اقتصاد گفت: اتاق بازرگانی اینجا باید به عنوان پارتنر خود، وارد عمل شده و سرمایه گذاران خارجی را به عنوان یک همراه و شریک، وارد کشور نمایند؛ و چقدر خوب است که این دو با هم جوینت شده و به کمک سازندگی کشور بیایند. در موضوع مالیات و بیمه و حتی فضای کسب و کار نیز این شیوه را مدنظر داریم.

وی اظهار داشت: فضای کسب و کار کشور بهبود مناسبی پیدا کرده بود، البته عواملی که امسال وجود داشت، عوامل برون دولتی بودند، اما مهم برای ما این است که چرا باید سرعت ما کم باشد؛ پس بخش خصوصی باید نقش مسئولانه و فعال ایفا کند و ما نیز در هیات مقررات زدایی معتقدیم که قوانین زاید را باید از سر راه برداشت، اما بخش خصوصی نیز این قوانین زاید را به وزارت اقتصاد معرفی کند.

دژپسند گفت: بخش خصوصی وسط میدان است و می خواهد مجموعه ای وسیع از انتظارات را پوشش دهد، اما ممکن است در این میان بخشنامه و دستورالعمل نامناسبی نیز صادر شود؛ اما می توان کار را با همراهی و همکاری با بخش خصوصی به خوبی پیش برد؛ البت معتقدیم که اجرای مصوبات باید پیگیری شود؛ به همین دلیل گزارشی را تهیه می کنیم برای روسای سه قوه و خواهش داریم روی مصوبات، توجه ویژه داشته باشند.

وی در خصوص موضوع مالیات نیز گفت: من به عنوان معلم بخش عمومی، به این نکته اشاره می کنم که نمی توان بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم. باید واقعیت را قبول کرد که نسبت تی به جی دی پی بسیار پایین است، الان به یک روایتی افرادی که می خواهند ما را وادار به افزایش مالیات کنند، با ما در عدد این نسبت اختلاف نظر دارند. این عدد اما کم است؛ اما قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوش حساب ظلم کنیم.

دژپسند ادامه داد: ما معافیت مالیاتی را یک جا الزام قانونی دارد را قبول می کنیم؛ اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول نیست. اینجا هم خواهش دارم که منت بگذارید به ما در شناسایی راههای فرار و اجتناب مالیاتی کمک کنید. شما که در دل کار هستید، خیلی راحت می توانید کار را پیش برید. ما بیکار ننشسته ایم، ما به دنبال الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی به معنای کامل هستیم.

وی اظهار داشت: نظام مالیاتی باید به نحوی پیش رود که فعالان اقتصادی شناسنامه دار، افرادی که فعالیت اقتصادی انجام داده و بدون شناسنامه هستند، فراریان مالیاتی به شمار می روند و اینها درآمدها نجومی از فعالیت های اختلال زای اقتصادی دارند. اگر آنها را نظم دهیم و به سازمان درآوریم، نیاز به این ندارد که برای افزایش مالیات به سراغ مودی خوش حساب و خوش کردار برویم.

دژپسند با بیان اینکه در مورد مالیات آستان قدس رضوی نیز کارهایی انجام شده است، گفت: فعالان اقتصادی باید شناسنامه داشته باشند. این در حالی است که نرخ مالیات نباید بالا برود و ما نیز تلاش می کنیم که این نرخ بالا نرود؛ به خاطر اینکه رکود بیشتر دامن زده می شود؛ اما هدفگذاری تورم بسیار خوبی است و نباید اجازه دهیم که تورم بالا رود و برای اقتصاد دولتی ایران اثر تکاثری روی فعالیت بخش خصوصی می گذارد؛ چراکه برای حفظ قدرت خرید مردم نیازمند افزایش حقوق هستیم که این کار نیازمند افزایش بودجه است و بنابراین مشکلات خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: اگر رشد سرمایه گذاری و تولید یا تورم هدفگذاری شود، باید با روش های غیرتورمی کار را پیش بریم؛ اینها را باید به عنوان هدف در نظر گرفت و مجموعه هایی تولید کنیم که آثار سیستمی در آنها لحاظ شده باشد.