مجلس خبرگان می‌تواند بر کل مسوولان نظام نظارت کند؟

جامعه ایرانی- نعمت احمدی، حقوقدان بیان کرد: با حجیم شدن شرح وظایف نهادها در مرور زمان جای شیفتگان خدمت و تشنگان قدرت جابه‌جا می‌شود.

وظایف جنجالی جدید این روزها از نهادهای مختلف نشان از این دارد که قانون اساسی در بین سیاستمداران جمهوری اسلامی موردتوجه قرار نمی‌گیرد و درواقع مهجور واقع‌شده است.

زمانی که نمایندگان بررسی لایحه FATF را در دست داشتند و هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده بود، در نامه‌ای به امضا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر این نهاد خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام شد.

نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله واکنش تندی نشان دادند که هنوز هم ادامه دارد و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند. بر اساس قانون اساسی مصوبات مجلس پس از بیان نظر شورای نگهبان در صورت صلاحدید نمایندگان و اصرار آن‌ها بر تصمیم خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و هرگز سابقه نداشته که پیش‌ازاین مراحل مجمع اعلام نظر کند.

واکنش‌ها در این رابطه با این پاسخ روبرو شد که مجمع دارای هیئت نظارتی ۱۵ نقره است که نظر فوق به آن‌ها مربوط می‌شود و این افراد دارای نقش مشورتی هستند. هیئت نظارتی که تا به امروز حضورشان علنی نشده بود و در هیچ بخشی از قانون دیده نمی‌شوند.

روز سه‌شنبه آیت‌الله بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز نظر جدیدی درباره وظایف مجلس خبرگان مطرح کرده است.

او در گفت‌وگویی تأکید کرد: «مجلس خبرگان می‌تواند بر کل مسئولان در راستای مصلحت انقلاب نظارت کند.» این در حالی است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین ولی‌فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) بر عهده مجلس خبرگان است.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره مجوز قانون اساسی به مجلس خبرگان برای نظارت بر کل مسئولان کشور گفت: وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی مورداشاره قرارگرفته، اما از یک آئین‌نامه داخلی هم بهره‌مند‌است که اعضا آن را تهیه می‌کند و مورد تائید رهبری هم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه ابراز کرد: با توجه به‌صراحت قانون اساسی، وظایف مجلس خبرگان با گفته آقای بطحایی تفاوت دارد، اما از متن آئین‌نامه داخلی بی‌اطلاع هستیم و تا این لحظه آن راندیدم، شاید در صورت وجود موضوع فوق در این آئین‌نامه آن را انجام می‌دهند.

این حقوقدان در این رابطه یادآور شد: مجلس خبرگان باوجود مکان، دبیرخانه و جای مشخص تقریباً ساکت است. اعضای آن از استان‌های مختلف هستند و در شرایط خاص و یا اجلاس‌های سالیانه دورهم جمع می‌شوند، بنابراین مشخص نیست باوجودآنکه درجایی متمرکز نیستند، هسته دائمی ندارند و اعضا پراکنده‌اند، چگونه بر چنین وظیفه‌ای تمرکز می‌کنند؟ کاش آقای بطحایی استنادات قانونی خود را درباره این اظهارنظر مطرح می‌کرد.

احمدی درباره آسیب تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی توسط نهادها تصریح کرد: موزاییک‌های قدرت که احساس نظارت می‌کنند برای کشور خطرناک به‌حساب می‌آیند. ایران یک قانون اساسی و سه قوه دارد که اعمال آن‌ها را قانون اساسی مشخص کرده است. چهل سال از عمر انقلاب می‌گذرد تابه‌حال چنین حرفی مطرح نشده بود، در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وضع به همین منوال است.

وی در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات حضرت امام برای برون‌رفت از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد که پس‌ازآن در اصل ۱۱۲ قانون اساسی از سال ۶۸ شکل گرفت، اکنون سال ۹۷ است و تاکنون اسمی از هیئت نظارت نشنیده بودیم.

این حقوقدان تأکید کرد: مسئله مورداشاره به شیوه انتخاب این مجموعه‌ها برمی‌گردد. بدین معنا که یکسری افراد سال‌ها در نهادی حضور دارند. برفرض سابقه حضور خیلی از اعضای شورای نگهبان به چهل سال می‌رسد به این معنا که از بدو تشکیل در آن حضور داشتند، همین افراد کم‌کم برای خود شرح وظایف تعریف و ارگان‌هایی را تأسیس می‌کنند. مجلس خبرگان هم به همین صورت است، بسیاری از اعضا آن تکراری هستند و ازآنجاکه تنها در اجلاس شرکت می‌کنند و وظیفه دیگری ندارند برای خود شرح وظایف می‌نویسند.

احمدی دراین‌باره اظهار داشت: مسئله فوق نشان از این دارد، مجموعه‌ای که در آن گردش آزاد اعضا وجود نداشته باشد، به این فکر می‌افتند که زیرمجموعه خود را فعال سازند، والا در کل شان نزول مجلس خبرگان مشخص است.

وی درباره نادیده گفته شدن قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، تصریح کرد: تمام این کارها از پیکر قانون اساسی است یا بخشی از شاخ و برگ آن قطع می‌شود یا برخی برای خود از ریشه قانون اساسی به دنبال ساخت شاخ و برگ هستند که دستبرد به قانون اساسی به‌حساب می‌آید و آن را آسیب دار می‌کند، قانون اساسی باوجودآنکه ساخته دست بشر است ولی زمانی که جنبه اجرایی پیدا کرد ازنظر حقوقدانان دارای قداست می‌شود.

این حقوقدان توضیح داد: خروجی حذف هر گوشه از قانون اساسی، معطل یا عدم اجرا یا تفسیری غیرازروح آن قانون پیدا شدن هیئت عالی نظارت یا گفته آقای بطحایی می‌شود یعنی امکان نظارت مجلس خبرگان بر کل مسوولان نظام. گاهی نهادهایی که به یک منظور دیگر تأسیس‌شده‌اند یا نماینده ولی‌فقیه در استان‌ها که می‌خواهد حلقه وصل ولی‌فقیه در استان‌ها باشد به‌قدری برای خود شرح وظایف تعریف می‌کنند که از کار اصلی وامی‌مانند.

احمدی دراین‌باره به ذکر نمونه‌هایی پرداخت و بیان کرد: امام‌جمعه سابق رشت یکی از همین نمونه‌ها است که به ساخت‌وساز رو آورده بود یا امام‌جمعه ایلام که نوع زندگی او به مطبوعات کشیده شد. این موارد ذهن مردم را خراب می‌کند درحالی‌که باید به مردم احترام گذارد و جایگاه آن‌ها را حفظ کرد ولی با حجیم شدن شرح وظایف نهادها در مرور زمان جای شیفتگان خدمت و تشنگان قدرت جابه‌جا می‌شود.