لایحه تامین امنیت زنان منتظر تایید نهایی قوه قضاییه است

وی درباره وضعیت کنونی کشور در زمینه خشونت علیه بانوان گفت: با کمی دقت در رفتار و کردار انسان ها، ناهنجاری ها دیده می شود. آمار متقنی از وضعیت کنونی خشونت به ویژه علیه زنان در کشور وجود ندارد ولی با توجه به اطلاعات دریافتی و مشاهدات ضرورت توجه به کاهش خشونت ما را ناگزیر به تدوین لایحه کرده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که مهمترین علت افزایش میزان خشونت علیه بانوان در چند سال اخیر چیست، گفت: تحقیقات انجام شده در کشور و نظرات اساتید متخصص در این زمینه نشان می دهد که راهکار و تدابیری برای کاهش خشونت و همچنین آسیب پذیری زنان باید صورت گیرد. در رسانه ها نیز شاهد بخشی از خشونت های واقع شده در اجتماع و خانه هستید. برخی حوادث بسیار غیرانسانی و آزاردهنده است و تحمل شما را از دیدن برخی صحنه ها به شدت کاهش می دهد.
وی تاکید کرد: برای ایجاد خانه و جامعه سالم، همه موظف هستند با تمام توان تلاش کنند تا به خانه یا جامعه ای آرام و کم خطر برسیم؛ بنابراین مردم و همچنین مسئولان در هر رده ای که هستند، باید منع خشونت را دستورکار خود قرار دهند. رفتارها و کردارهای ما است که می تواند رفتار فردی را که در مقابل ما است، خوب یا بد کند.
گرامی زادگان معتقد است: خشونت را نمی شود در خانه یا اجتماع تفکیک کرد زیرا تاثیرات متقابل بر یکدیگر دارند؛ در صورت وجود خشونت در خانواده، تبعات آن در اجتماع دیده می شود و برعکس این قضیه نیز وجود دارد.
وی اظهار داشت: می توان مهمترین علت افزایش خشونت را عدم آگاهی، نبود آموزش و شناخت حق و مسئولیت، نبود قانون مناسب، بی احترامی به کرامت انسان، تبعیض، عدم رعایت منشور اخلاقی و عدم فرهنگسازی نام برد. بی شک عوامل دیگری هم در افزایش خشونت دخیل است.
گرامی زادگان درباره بیشترین میزان خشونت علیه بانوان نیز گفت: پاس نداشتن کرامت زن و دریغ کردن حق انتخاب از او، اجبار و اکراه در انتخاب های شخصی زنان به خصوص در خانواده بیشترین آمار خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد. خشونت در خانواده تبعات بسیار مضری بر اعضای آن دارد. فرزندان شاهد رفتارها هستند و تاثیر همان رفتارها بر آنان منجر به نهادینه شدن خشونت در وجودشان می شود و به جامعه تسری می یابد. این نمونه یک نمونه بسیار اندک است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: پرونده های تشکیل شده در دادگستری ها در بخش خانواده نشان می دهد بیشترین جدایی ها و متلاشی شدن خانواده ناشی از عدم تفاهم و ستیز کردن زوجین است که به خشونت کلامی و جسمی کشیده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین دلایل بروز خشونت چیست و آیا نابرابری در حقوق بانوان می تواند یکی از عوامل مهم خشونت و افزایش آن باشد، تصریح کرد: نابرابری در موضوع زنان گسترده است؛ کاهش اختیارات زنان در خانواده یا کاهش حضور زنان در صحنه های اجتماعی همچون حوزه مدیریتی و تصمیم گیری تا عدم بکارگیری ازجمله مصادیق نابرابری ها در حوزه زنان است و این درحالی است که با وضع قوانین یا تدوین راهبردهای فرهنگی می توان این خلاء را با سرعت از بین برد.
گرامی زادگان معتقد است: قانون فرهنگ را می سازد و فرهنگ موجب تدوین قانون می شود. در حوزه زنان باید این پیوند بیشتر شود. زیرا سنت ها بر قانون غلبه داشته اند و برای کنترل و اصلاح این وضعیت، تدوین و تصویب قوانین تاحد زیادی چاره ساز است.
وی ادامه داد: مسئولان موظف هستند در حوزه حقوق زنان بیشتر تلاش کنند و سرعت بیشتری به خرج دهند؛ تاکنون برای تصویب طرح ها و لوایح، زمان زیادی را از دست داده ایم. چه در مجلس و چه در دولت و چه در قوه قضاییه یعنی در هر سه قوه که در خدمت ملت هستند؛ بنابراین هر خشونتی که در فاصله های زمانی از دست رفته صورت گیرد و به انسانی آسیب برساند، ما را به جرگه پاسخگویان به مردم می افزاید.
گرامی زادگان تصریح کرد: خشونت علیه زنان به روح و جسم زنان آسیب می رساند و تبعات این خشونت در خانواده و اجتماع به همگان زیان می رساند؛ بنابراین ضروری است به اصول همزیستی در خانواده توجه کنیم.
وی اظهار داشت: بخشی از کاهش خشونت باید توسط والدین و اعضای خانواده صورت گیرد و با تدبیر و یافتن راه حل به کاهش خشونت کمک شود. در بخش دیگر که خانواده توانایی حل و فصل امور را ندارد، ابزارهای دولت به معنای عام، باید به مدد فرد خشونت دیده بیاید.
گرامی زادگان درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، هم ابزار فرهنگسازی به مدد فرد خشونت دیده می آید و هم کیفر در صورت خشونتی که به دلیل شدت به جرم قابل مجازات تبدیل شده است، به کمک فرد می آید. نخست ابزار نرم مثل مشاوره، مددکاری، معالجه و درمان، رجوع به خانه امن و سپس مجازات مجرم اجرا می شود.
وی معتقد است، این لایحه بهتراز قوانین سابق است و کرامت و ارزش انسانی زن را ملاحظه کرده است. از این رو معاونت امور زنان و خانواده اصرار بر تسریع ورود آن به مجلس شورای اسلامی دارد تا هر چه زودتر این خشونت ها با تبدیل شدن لایحه به قانون قابلیت اجرایی بیابد و دستگاه های مسئول در این لایحه برنامه ریزی کرده و دست به اقدام عملی بزنند.
گرامی زادگان ادامه داد: پژوهش لایحه بیش از ۶ سال زمان برده است. این لایحه بیش از ۹ ماه است که در قوه قضاییه و توسط قضات مجرب بررسی و آماده شده و منتظر تایید مقام اول قضایی کشور است. معاونت امور زنان و خانواده امید دارد که در ارائه لایحه به دولت تسریع شود تا بتوان در مجلس شورای اسلامی آن را نهایی کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت تغییر قوانین آیا می توان شاهد کاهش این موارد از خشونت در جامعه باشیم، اظهار داشت: بی شک. وقتی افراد بدانند که قانون مانعی در راه ناهنجاری و خشونت نسبت به زنان است، رفتار و کردار خود را اصلاح می کنند و در چارچوب قانون به یک نظم منطقی اخلاقی می رسند. زنان، مادران، همسران، دختران و خواهران افراد هستند. احترام و حفظ کرامت آنان، موجب عزت و کرامت خودشان خواهد بود.
فردا چهارم آذرماه مصادف با ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.
این روز از سال ۱۹۸۱ میلادی، به منظور یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌ است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.