جامعه ایرانی- دوم مردادماه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و پس از رفع ایرادات آن در شهریورماه برای اجرا ابلاغ شد، بر اساس این قانون مدیران دولتی دیگر حق خدمت در ارگان‌های دولتی را ندارند و باید پست‌های خود را تحویل دهند.
همچنین دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کاررفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس‌ازاین مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
انتظار میرفت دستگاه‌های اجرایی به‌محض تصویب روند تطبیق خود با قانون را به‌مرور آغاز کنند، ولی شاهد هستیم که مدیران بازنشسته‌ای که از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان استقبال می‌کردند حالا که زمان ترک محل خدمتشان فرارسیده به دنبال برهم زدن بازی هستند.یکی از آنها محمدعلی افشانی شهردار تهران است.
در ظاهر سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران قصد رفتن از شهرداری را ندارد و حتی زمانی که شورای شهر تهران اسامی گزینه‌های احتمالی شهرداری را رسانه‌ای کرد، یکبار گفت که «به دلیل مسئولیت اجتماعی که دارد استعفا نمی‌دهد و منتظر پیگیری‌های مجلس و سرانجام طرح استثنا کردن شهردار تهران است» و پس‌ازآن در نامه‌ای دیگر به رئیس شورای شهر خواستار باقی ماندن در شهرداری تهران شد.»
البته تنها افشانی نیست که حاضر نشده عطای شهرداری تهران را به لقایش ببخشد برخی از نمایندگان مجلس نیز که پیش از بررسی این لایحه بر این تصور بودند سمت شهرداری در ردیف مدیران دولتی قرار نمی‌گیرد از همان ابتدا برای باقی ماندن افشانی در شهرداری تهران پیش‌بینی‌های لازم را نداشتند و اکنون به فکر اصلاح مصوبه فوق افتاده‌اند.
بنابراین باوجودآنکه پیش‌ازاین اعلام‌شده بود آخرین فرصت حضور مدیران بازنشسته در محل خدمتشان ۲۴ آبان ماه است، اما محمدعلی وکیلی زمان تازه‌ای را برای پایان خدمت مدیران بازنشسته اعلام کرده است و گفته نظر مجلس ۱۵ آذرماه است.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استثنا کردن شهردار تهران از این قانون را مطرح کرده‌اند. داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری تهران در این رابطه گفته است که «جایگاه شهرداری تهران با دیگر شهرداران متفاوت است زیرا شهرداری تهران هرچند عضو کابینه نیست، اما در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کند، بنابراین دارای جایگاه ویژه‌ای است.»
اما زهرا سعیدی، نماینده مجلس معتقد است که«شهرداری‌ها مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی و عمومی ملزم به رعایت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند زیرا قانون شفاف و برای تمام دستگاه اجرایی رعایت آن الزام‌آور است.»
نکته طرح استثنا کردن شهردار تهران بر این است که عمدتاً کسانی که در مجلس پیگیر آن هستند، نماینده‌های تهران نیستند. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که نخواست نامی از او ذکر شود درباره چرایی این مسئله به خبرنگار جامعه ایرانی گفته است: «عمدتاً نماینده‌هاییبه دنبال استثنا کردن شهردار تهران هستند انگیزه‌های قومی و قبیله‌ای دارند و تقریبا اکثر آنها از زاگرس‌نشینان و به نوعی همشهریان شهردار هستند.»
البته افشانی هم در زمان مدیریتش همشهری‌های خود را بی‌نصیب از این تعلق‌خاطر قومی نگذاشت و این مسئله به‌قدری جدی بود که برخی از اعضای شورای شهر به قومیت‌گرایی او انتقاد داشته و می‌‌گفتند «شما هر مقامی که می‌گیرید اغلب«لرها» را بر سرکار می‌برید!»
هرچند که او منکر این اظهارنظر شد اما انتخاب رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و همچنین مدیرمسئول روزنامه همشهری حکایت از این دارد که شهردار تهران چنان‌که می‌گفت بی‌میل به انتخاب همشهری‌های خود به‌عنوان مدیران شهرداری نیست.
با این حال همین نگاه قوم گرایی افشانی حداقل یکبار در مجلس به کمک او آمده است تا ماندنش در «بهشت» با ارایه طرح استفساریه مستثنی‌شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را با بیش از ۱۴۲ رای به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کردند.
در این طرح آمده است: چون در قانون نامی از شهرداری‌ها برده نشده است و چون شهرداری‌ها دولت نیستند، این استفساریه می‌پرسد که آیا شهردار تهران که قبلا هم‌تراز وزرا بوده است، از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کند و براساس قانون شوراها و با رای اعضای شورا انتخاب می‌شود، آیا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود یا نه؟
این استفساریه به وجود ترافیک سنگین بررسی طرح ها و لوایح به سرعت به صحن مجلس آمد تا با فوریت مورد بررسی قرار گیرد. با این حال فوریت این طرح در مجلس رای نیاورد تا این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و به صورت عادی بررسی و دوباره به صحن علنی برای رای گیری نمایندگان ارجاع شود.
بر این اساس با توجه به زمان اندک به تا اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان یعنی ۲۴ آبان ماه و همچنین احتمال وجود طرح ها و لوایح متعدد خاک خورده و تازه در دستور کار قرار گرفته کمیسیون اجتماعی انتظار نمی رفت که این طرح به سرعت در دستور کار قرار گیرد و از این رو روز به روز امیدهای افشانی برای ماندن در بهشت به یاس و ناامیدی تبدیل می شد.
اما گویا دست های پشت پرده یا علاقه عجیبی به ماندن افشانی در مقام شهرداری دارند و یا احتمالا منافع خاصی برای آنها تامین می شود به سرعت ورق را برای افشانی برگردانند تا نور امید برای او روشن شود. آن هم با در دستور کار قرار گرفتن فوری استفساریه استثنا کردن شهردار تهران و همچنین تمدید اجرای قانون منع به کارگیری شهردار تهران تا ۱۵ آذر ماه.
با این حالعضو کمیسیون اجتماعی مجلس که نخواست نامش عنوان شود به جامعه ایرانیگفت: «یقین بدانید که این طرح اگر هم در کمیسیون اجتماعی تصویب و به صحن علنی ارجاع شود -که البته در این ارتباط هم تردیدهای جدی وجود دارد- اکثریت مجلس به آن رای موافق نخواهد داد چرا که فضای کلی مجلس بر اجرای کامل قانون بدون استثنا قائل شدن است.»
بر این اساس به نظر نمی‌رسد که نمایندگان به طرح استثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان رأی مثبت دهند و بهتر آن است که محمدعلی افشانی بیش از آنکه شورای شهر جایگزین او را به بهشت بفرستد خود ازآنجا خارج شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: