جامعه ایرانی- محمدجواد حق‌شناس گفت: با توجه به اینکه در کشور با منابع به شدت محدودی (زمان، ثروت، نیروی‌انسانی) سر و کار داریم که بخش مهمی ازآن هم صرف تعارض منافع شده است، به طور یقین باید به سمتی حرکت کرد که تعارض منافع مدیریت شود و برای آن تعیین تکلیف صورت گیرد تا جامعه دچار اختلال و مشکلاتی بیش از این نشود. در واقع این مسائل اتفاقات بسیار نگران کننده‌ای به دنبال دارد.
پس از اعتراضات دی ماه در سال گذشته اخبار برکناری حسن روحانی از مقام ریاست‌جمهوری و یا استعفا او فراوان به گوش می‌رسید. محمد دهقان، نماینده مجلس در قالب توصیه‌ای به حسن روحانی گفته بود: «اگر دولت واقعاً احساس می‌کند نمی‌تواند کشور را اداره کند کار را به اهلش بسپارد.» اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی موتلفه نیز در همین رابطه تاکید کرده بود:«اگر اصولگرایان اداره کشور را در دست بگیرند، وضعیت عوض می‌شود.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس هم از تشکیل یک «اتاق فکر» در مجلس برای بررسی «طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری» خبر داده بود.
اما حسن روحانی پس از بیان این اظهارنظرها با طرح این مطلب که «اگر کسی فکر می‌کند دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه می‌کند» آب پاکی را حداقل در خصوص استعفا بر دست طراحان آن ریخت.
چند روز پس از آن مقام رهبری نیز در یک سخنرانی عمومی مطرح کردند:« اینهایی که خطاب می‌کنند به دولت که بایستی برکنار بشود و از این قبیل حرف‌ها، دارند در نقشه‌ی دشمن کار می‌کنند.» ایشان همچنین در اظهاراتی دیگرتاکید کردند:«ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است که کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.»
عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما، در گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا درباره علت این هشدار که با تشکیل نهادهای موازی با دولت مرتبط است، می‌گوید« صحبت رهبری (در جلسه به خبرگان رهبری و هشدار به نهادهای موازی با دولت) ناظر به این بود که برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در بیرون در فضای رسانه‌ای پیشنهاد دادند دولت چون توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها این نهادهای بزرگ اقتصادی که بیایند کار را در خیلی از حوزه‌ها به‌دست بگیرند و به‌جای دولت مدیریت کنند. این نهادها، نهادهای اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و همه این‌ها که البته الان فعال هستند که رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند.»
محمد جواد حق شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با نهادهای موازی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: یکی از مشکلاتی که معمولا در جوامع مواجه با پدیده انقلاب پیش می‌آید که مسبوق به سابقه هم هست چگونگی مواجه با ساختار حاکمی است که اقدام به براندازی آن کرده است.
وی ضمن اشاره به انقلاب در کشورهایی مانند فرانسه، روسیه و چین اضافه کرد: کشورهای مورد اشاره با حجم زیادی از ائتلاف نیرو از سوی انقلابیون و طرفداران وضع موجود روبرو بودند ولی انقلاب ایران از معدود انقلاب‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل وجود سرعت در نتیجه‌گیری به لحاظ تلفات نیروی انسانی علاوه بر کم‌هزینه بودن به پختگی لازم هم نرسیده بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار داشت: زمانی که نیروهای انقلابی جهت اداره کشور جایگزین شدند، برای ساختار، فرمول و قاعده اداره کشور فکری صورت نگرفته بود، به همین دلیل با هوشمندی رهبر انقلاب، حضرت امام، مجلس موسسان که به مجلس خبرگان تغییر نام داد با رای مردم شکل گرفت، البته پیش از آن هم برای نوع نظام حاکم رای‌گیری انجام شد.
حق شناس دراین‌باره تصریح کرد: کشور از همان زمان با پدیده نهادهای موازی روبرو می‌شود که بخشی از آن حتی در ساختار قانون اساسی مورد تائید قرار می‌گیرد. مشخصا بحث مورد نظر به دو نهاد نظامی( ارتش و سپاه) برمی گردد که اولی از گذشته بود و حفظ شد و در کنار آن دومی یعنی نیروی نظامی جدید متولد شد.
وی در ادامه افزود: روند اداره کشور در سایر موارد به سمتی رفت که شاهد شکل‌گیری نهادهای موازی بودیم. به طور نمونه از نهادی به نام پلیس و ژاندارمری که یکی در سطح شهرها فعالیت می‌کرد و دیگری در مرزها و مناطق دورافتاده‌تر حضور داشت، برخوردار بودیم، با وقوع انقلاب «کمیته‌های انقلاب» شکل گرفت که در نهایت به دلیل مشکلاتی که پیش آمد به سمت ادغام با نظر قانون رفتند و نیروهای انتظامی به وجود آمد. این مسئله در مورد جهادسازندگی هم صدق پیدا کرد که در کنار نهادهای قوی‌تری مانند وزارت کشاورزی، راه و جنگلبانی جای گرفت، ادغام آنها هم به شکل قانونی شکل گرفت. در آموزش و پرورش هم با وجود نهضت سوادآموزی وضعیت به همین منوال بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره با اینکه روند فوق هنوز هم مشکل‌آفرین است، بیان کرد: در حوزه امنیتی وزارت اطلاعات شناخته شده است، اما نهادهای امنیتی دیگری در همین رابطه متولد شدند که در نتیجه آن امروز شاهد رقابت‌های جدی در این بخش هستیم که به کیان کشور آسیب وارد می‌کنند، به طوری که حتی در مواردی وزارت اطلاعات درخصوص موضوعاتی که توسط مجلس مورد پرسش قرار می‌گیرد ابراز بی‌اطلاعی می‌کند زیرا نهاد موازی دیگری در عمل این کار را انجام داده است که با منطق مدیریت واحد هماهنگی ندارد.
حق شناس در ادامه یادآور شد: در رابطه با موضوع فوق می‌توان به ساختار قوه قضائیه اشاره کرد و شکل‌گیری دادگاه های ویژه‌ای که نتوانست روند قانونی خود را آن طور که لازم است، حفظ کند را مورد توجه قرار داد. در عمل به نوعی با مماشات در این بخش روبرو هستیم. در حوزه‌های دیگری مانند قانون‌گذاری هم، کم وبیش با این مسئله روبرو هستیم.
وی دراین‌باره خاطرنشان کرد: شورایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که متاسفانه به خود اجازه قانون‌گذاری می دهد، این در حالی است که اصل قانون‌گذاری برعهده مجلس قرار دارد یا شکل گیری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت که امروز شاهد هستیم خود را جایگزین مجلس سنا می‌داند، همین کار را می‌کند، بنابراین گسترش نهادهای محدودکننده مجلس (منتخبین مستقیم مردم) را شاهد هستیم که در واقع نشان دهنده تقابل بین نهاد انتخابی و انتصابی است که با منطق و روح قانون‌اساسی و انقلاب که خواستار حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است، سازگاری ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مشکلاتی که نهادهای موازی تا به امروز برای کشور به وجود آورده است، توضیح داد: با توجه به اینکه در کشور با منابع به شدت محدودی (زمان، ثروت، نیروی‌انسانی) سروکار داریم که بخش مهمی از آن هم صرف تعارض منافع شده است، به طور یقین باید به سمتی حرکت کرد که تعارض منافع مدیریت شود و برای آن تعیین تکلیف صورت گیرد تا جامعه دچار اختلال و مشکلاتی بیش از این نشود. در واقع این مسائل اتفاقات بسیار نگران کننده‌ای به دنبال دارد.
حق‌شناس با اشاره به خواست بنیاد مستضعفان برای اداره کشور، بیان کرد: برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان به چه حقی خود را در ردیف دولت می‌دانند؟ چه مشروعیتی دارنند؟ حرف بسیار عجیبی است. این مسئله تنها به بنیاد مربوط نمی‌شود، بلکه نهادهایی که وظیفه دفاع از کیان نظام را بر عهده دارند در مسائل اقتصادی و بازار ارز ورود پیدا می‌کنند که پذیرفتنی نیست. این کارها جز اتلاف نیرو و ضربه به وظیفه ذاتی آنها نتیجه دیگری در بر ندارد.
وی دراین‌باره گفت: درآستانه چهل سالگی انقلاب قرار داریم و زمان آن فرارسیده تا به این مسئله توجه شود، همه باید در جایگاه خود قرار گیرند و متناسب با اختیارات و موقعیت‌شان رفتار کنند. نتیجه تصمیم‌گیری به جای یکدیگر ناکارآمدی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اضافه کرد: معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده است که اختیار تعویض منشی خود را هم ندارد گرچه این حرف گزافه به حساب می آید، ولی به نوعی پیام بی اختیاری است. زمانی که معاون اول که بعد از رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی را دارد، دچار مشکلاتی از این دست می‌شود و فرد دیگری در دولت مسئولیت‌های او را انجام می‌دهد باید خیلی سریع کنار بکشد و رئیس‌جمهور هم رئیس دفتر خود را به عنوان معاون اول برگزیند تا کارها تقسیم نشود.
حق‌شناس دراین خصوص یادآور شد: انتظار از معاون اول نمی‌رود که چنین سخنانی را بیان کند، مسئولیت این جایگاه را یا می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. اینکه گله‌مند شود و در دولت هم حضور داشته باشد از سوی مخاطبان او پذیرفتنی نیست.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: