کمیته مشترک مجلس و شورا ماندن یا رفتن «افشانی» را بررسی می‌کند

جامعه ایرانی– ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بهتر است قانون منع به کارگیری بازنشستگان به طور قاطع و بدور از استثنائات مورد اجرا قرار بگیرد تا فضا برای عده‌ای دیگر هم که به دنبال استفاده از این استثنائات هستند ایجاد نشود.

نشست اعضای مجمع نمایندگان تهران مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران با هدف بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد شهردار پایتخت و همچنین بررسی موضوع تداخل حاصل بین درآمد شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۲۲ مهر ماه برگزار شد. اولویت این نشست موضوع ماندن و یا رفتن افشانی شهردار فعلی تهران بود و همین طور که پیش بینی می‌شد هیچ یک از حاضرین نشست به طور واضح به پایان کار افشانی در شهرداری تهران اشاره مستقیم نکردند.

ضرورت نداشتن ابلاغ استفساریه از سوی وزارت کشور و یا مطیع قانون بودن و عمل به قانون منع به کارگیری بازنشستگان همه تداعی گر این مطلب است که دومین اصلاح‌طلب نیز از سکان هدایت مدیریت شهری کنار گذاشته خواهد شد. اینکه در این جلسه چه گذشت و آینده شهرداری تهران به کجا می‌رود سوالاتی است که اذهان عمومی شکل گرفت.

فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره جزییات جلسه مشترک با شورای شهر گفت:در این نشست بحث‌های مختلفی درخصوص ادامه کار شهرداری کنونی تهران و یا کنار رفتن ایشان صورت گرفت.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان شفاف است

نماینده مردم تهران عنوان کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان به شفافیت افراد مشمول این قانون و استثنائات آن را مشخص کرده است ولی بازهم حضور یا عدم حضور شهردار فعلی بر اساس این قانون ابهاماتی را ایجاد کرده که پیشنهاد ارائه طرح دوفوریتی برای رفع این ابهام داده شده که گروهی با این ایده به طور کل مخالفت کردند.

ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: با توجه به الزام قانونی ایجاد شده مبنی بر اینکه ظرف دو ماه باید تمام بازنشستگان مشمول این قانون کنار روند، موضوع استفساریه و طرح دوفوریتی مغایرت با این الزام را به همراه دارد و تأکید شد که ضرورتی برای این موضوع وجود ندارد چرا که در شرایط کنونی اولویت‌های مهم‌تری در دستور کار مجلس قرار دارد که قاعدتاً با توجه به این اولویت‌ها این موضوع نمی‌تواند در نوبت اولی‌تری قرار گیرد.

ضرورت تعیین تکلیف آینده شهردار تهران

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از ضرورت تعیین تکلیف آینده شهردار تهران سخن به میان آورد و افزود: مناسب است که با تعیین تکلیف هرچه سریعتر شهردار، شهر را از این بلاتکلیفی رها کنیم تا بتوان به مسئولیت اصلی که همانا مدیریت شهری است رسیدگی شود و مجلس هم به رسالت اصلی خود که بررسی طرح‌ها و لوایح است بپردازد و از دوباره کاری و ورود به مباحثی که شفافیت آن احصاء‌ شده پرهیز شود و این موضوع که قانونی علی‌رغم اینکه تلاش شده شفافیت کامل را داشته باشد دوباره در بخشی قرار بگیرد که نیاز به ایجاد تبصره دارد، به هیچ وجه جایگاهی ندارد.

ذوالقدر نماینده تهران اضافه کرد: بر اساس تبادل آراء ‌و نقطه نظرات صورت گرفته، جمع بندی بر این قرار گرفت که شرایط مجلس هم اینک به هیچ وجه روی این مساله مساعد نیست و انتظار می رود که معاونت قوانین مجلس نیز در این خصوص صریحا اظهارنظر کند تا شفافیت هرچه سریعتر حاصل شود و لذا برای بررسی بیشتر این موضوع، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر از اعضای حقوقدان شورای شهر و ۳ نفر از حقوقدانان مجمع نمایندگان تهران تشکیل شود تا این موضوع را با اعلام نظر از هیئت رئیسه مورد بررسی دقیق به دور از ابهام و سوءگیری قرار دهند.

انتظار داریم حاشیه‌های موضوع بیشتر از این متن را تحت تأثیر قرار ندهد

خیلی از نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر بعد از جلسه واکنش هایی در شبکه های اجتماعی داشتند مبنی بر اینکه دیگر نباید استفساریه مطرح شود و باید از قانون تمکین کرد.ذوالقدر در واکنش به این اظهار نظرها گفت: انتظار داریم که کمیته حقوقی بلافاصله موضوع را بررسی و سریعا اعلام نظر کند تا حاشیه‌های موضوع بیشتر از این متن را تحت تأثیر قرار ندهد و بهتر است قانون منع به کارگیری بازنشستگان به طور قاطع و بدور از استثنائات مورد اجرا قرار بگیرد تا فضا برای عده‌ای دیگر هم که به دنبال استفاده از این استثنائات هستند ایجاد نشود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بنده و اکثریت نمایندگان بر این باور هستیم که اگرچه خدمات خوبی توسط شهردار صورت گرفته و تعویض شهردار یقیناً به نفع مدیریت شهری در شرایط فعلی نیست ولی مهم‌تر از آن احترام به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضرورت اجرای آن است، تا قوانین با ضمانت اجرایی بالا محقق شود و نظم برخواسته از قانون بر سیستم مدیریتی کشور حاکم گردد و از سویی جوانگرایی که در چرخه مدیریتی برخواسته از این قانون انتظار داشتیم فراهم گردد.