برخورد دوگانه با تجمعات مقابل مجلس عدالت محور نیست/ CFT با رای قاطعی تصویب می‌شود

جامعه ایرانی- هاشم‌زایی باتاکید بر اینکه تجمع‌کنندگان روز یکشنبه در برابر مجلس خودجوش نبودند، تصریح کرد: زمانی که برخوردهای قضایی و امنیتی دوگانه باشد مردم نگاه این دو نهاد را عدالت محور نمی‌دانند.

پس از آنکه مجلس در روز یکشنبه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی ترویسم (CFT ) را پس از دو ماه مسکوت ماندن آغاز کرد، گروهی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و در دست گرفتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند.

تجمع‌کنندگان که تعداد آنها بر اساس یک روایت حدود ۵۰ نفر و بر اساس روایت دیگر حدود ۲۰۰ نفر تخمین زده می‌شدند با حمل پلاکاردهایی، تصویب لوایح چهارگانه پیش نیاز خروج ایران از لیست سیاه FATF به منظور تسهیل در روابط و مناسبات مالی و بانکی از جمله CFT را خیانت به آرمان‌های انقلاب، موجب فروپاشی اقتصادی و خلاف فرامین رهبری عنوان کردند.

اعتراض حق تمام ملت ایران است، اما در ظاهرتنها برای گروهی این حق در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه معترضان به لایحه مجلس پس از انجام اعتراض خود بدون هیچ مشکلی به سرکارشان بازگشتند، اعتراضی مشابه در برابر مجلس در رابطه با موضوع نظارت استصوابی دو ماه گذشته روی داد که طی آن دو وکیل بازداشت و راهی زندان شدند.

این تبعیض برخورد قضایی و امنیتی در بین دو طیف فکری تنها به این مسئله محدود نمی‌شود، بارها دیده شده است که گروهی با رفتار خود منافع ملی را به خطر انداختند (بالا رفتن از دیوار سفارتخانه های انگلیس و عربستان) و نه تنها کشور و نظام را بلکه کل مردم ایران را دچار چالش می‌کنند یا اقدام به ترور فردی تاثیرگذار در طیف مقابل می‌کنند، اما با کمترین برخورد امنیتی و قضایی روبرو می‌شوند و اگر هم با آنها برخوردی صورت گرفت، گذرا و کوتاه‌مدت بوده است. در حالی‌که قانون مجازات چنین کارهایی را بسیارسنگین تر از این‌ها در نظر گرفته است.

یا حتی اخیرا دیده شد طلاب تهدیدکننده رئیس جمهور به مرگ، با یک پادرمیانی از زندان خارج می‌شوند و با رئیس سابق صدا‌وسیما مهمانی صبحانه برگزار می‌کنند و از آنها حتی به نیکی یاد می‎شود. این در حالی است که همین اتفاق اگر از سوی طیف مقابل صورت می گرفت آیا به واقع چنین صبر و تحملی ظهور و بروز پیدا می‌کرد.

این مسئله به قدری برجسته است که نگاه عدالت‌محور دستگاه امنیتی و قضایی مورد پرسش قرار گرفته است و که تداوم آن می تواند اعتمادها به دستگاه‌ها را دچار تردید کند.

عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با جامعه‌ایرانی درباره تجمع دیروز مخالفان لایحه مجلس گفت: در بیرون و داخل مجلس هر کسی سلیقه‌ای دارد و ما با این اعتراضات مشکلی نداریم. بررسی این لایحه روز یکشنبه به پایان نرسید، فردا جلسه غیرعلنی برگزار می‌شود و احتمالا وارد دستور نمی‌شود، اما چهارشنبه با رای قاطعی به تصویب خواهد رسید.

وی درباره بازداشت دو وکیل معترض در برابر مجلس و مقایسه آن با تجمع‌کنندگان روز یکشنبه ابراز کرد: وکلا بازداشتی سرشناس هستند، معترضان روز یکشنبه را کسی نمی‌شناسد. مانند این می‌ماند که مصاحبه‌ای با نماینده مجلس انجام می‌شود، همان حرف را  یک شخص عادی مطرح می‌کند، اما بازتاب‌های حرف او شبیه نماینده مجلس نیست.

این نماینده مجلس درباره برخورد دوگانه دستگاه قضایی و امنیتی اظهار داشت: متاسفانه چنین برخوردهایی وجود دارد و مقامات قضایی و امنیتی باید دقت بیشتری به خرج دهند زیرا مردم با توجه به انتشار اطلاعات، از اخبار مطلع هستند و نباید چشم را بر بعضی مسائل بست.

هاشم‌زایی باتاکید بر اینکه تجمع‌کنندگان در برابرمجلس خودجوش نبودند، تصریح کرد: زمانی که برخوردهای قضایی وامنیتی دوگانه باشد مردم نگاه این دو نهاد را عدالت‌محور نمی‌دانند.

وی درخصوص ضربه به اعتماد عمومی یادآور شد: اعتماد عمومی به دستگاه های امنیتی و قضایی زمانی ضربه می بیند که این برخوردهای دوگانه تکرار شود. باید در تمام زمینه‌ها سیاسی، امنیتی و قضایی  دست‌اندرکاران به جلب اعتماد مردم همت کنند. زیرا عدم اعتمادعمومی به سیستم، نظام، حاکمیت و دولت مسئله بسیار خطرناکی است که متاسفانه در کشور ما اتفاق افتاده است.

این نماینده مجلس درباره عواقب این عدم اعتماد چنین توضیح داد: عدم اعتماد مردم سبب می‌شود تا در زمان بحران هر کسی به فکر منافع شخصی خود باشد. اجرا عدالت در تمام کشورها باید توسط مقامات قضایی صورت گیرد به همین دلیل است که در قانون اساسی تاکید شده  قوه قضائیه  مستقل عمل کند زیرا نباید اسیر گرایش‌های سیاسی شود تا بتواند عدالت را به اجرا درآورد و این امر باید  برای مردم باورپذیر باشد.