اسامی بدهکاران بانکی مشخص است نیازی به گزارش مردم نیست/ عزمی برای برخورد وجود ندارد

جامعه ایرانی – پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: باید با آن دسته از بدهکاران کلان بدحساب که سرمایه‌های مردم و بیت‌المال را از بین بردند برخورد جدی شود و در رسیدگی به این موضوع هیچ مصلحتی نباید باعث شود که قوه قضاییه این رسیدگی را به تاخیر بیندازد.

چندی پیش بانک ملی اسامی بدهکاران خود را در اختیار مسئولین و نمایندگان مجلس قرار داد اما متاسفانه مسئولان جرأت و جسارت ورود به این بحث را نداشتند. انتشار بدهکاران بانک سرمایه توسط محمود صادقی نماینده مجلس هم کار به جایی نبرد تا این گمانه‌زنی پررنگ‌تر شود که عزم جدی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد.

با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی اخیر لزوم ورود قوه قضاییه به ماجرای کلان بدهکاران بانکی بیش از پیش به چشم می‌خورد اما متاسفانه هفته پیش اصل پیگیری با سخنان علی اصغر رفاهی مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه زیر سوال رفت. رفاهی در نشست خبری گفت: اگر مردم بدهکاران بانکی را می‌شناسند گزارش دهند.

این سخنان حکایت ازآن داشت که اساسا قوه قضاییه در ابتدای راه برخورد با بدهکاران بانکی هم نیست زیرا که اسامی بدهکاران بانکی را که کاملا مشخص است و قابل دستیابی در اختیار ندارد چه برسد به رسیدگی به پرونده این بدهکاران بانکی.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از سخنان مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: قطعا بدهکارهای بانکی مشخص هستند البته باید دید نظر آقای رفاهی چه بوده است؟ طبق گزارشات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ تقریبا تمامی کلان‌بدهکاران مشخص هستند و نیازی به گزارش مردم نیست. رسیدگی به موضوع کلان‌ بدهکاران بانکی نیازمند جدیت و عزم قوه قضاییه در پیگیری مسائل است نه فرار از مسئولیت.

پرونده بدهکاران کلان بانکی از مواردی است که منافع ملی کشور را تهدید می‌کند

سخنگوی فراکسیون امید افزود: پرونده بدهکاران کلان‌ بانکی از مواردی است که منافع ملی کشور را تهدید می‌کند و باید سریعتر به این موضوع رسیدگی شود. بعضی از بدهکاران کلان‌ ممکن است بدهکاری‌شان بالا باشد ولی تسهیلاتی که دریافت کردند واقعا در راستای تولید و اشتغال استفاده کردند که با این افراد مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم شیراز اضافه کرد: اما باید با آن دسته از بدهکاران کلان‌ بدحساب که سرمایه‌های مردم و بیت المال را از بین بردند برخورد جدی شود. در رسیدگی به این موضوع هیچ مصلحتی نباید باعث شود که قوه قضاییه رسیدگی را به تاخیر بیندازد. حتی قوه قضاییه باید شعبات ویژه‌ای را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دهد.

پارسایی افزود: بدهی‌های کلان‌ بانکی و یا آن بخشی که به اصطلاح بانکی تبدیل به سرمایه غیر جاری شده باید در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرند. اساسا بدهی‌های بانکی که امید به برگشت آن‌ها و وصولشان وجود ندارد مبالغی هستند که به واسطه ارتباطی که فرد با بانک و یا مسئولی داشته است، گرفته شده که وثیقه‌ای برای این وام گذاشته نشده است یا پیشنهادی ارائه شده که بر اساس آن پیشنهاد مبلغی گرفته شده اما در راستای آن پیشنهادی هزینه نشده است. به هر حال مسائلی باعث می‌شود که امید برگشت پول وجود نداشته باشد که این موارد هم مقدار مشخصی دارد و دسترسی به آن‌ها هم برای قوه قضاییه آسان است.

در ابتدای امسال سرمایه غیرجاری بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود

عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: در ابتدای امسال سرمایه غیرجاری بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و این رقم کمی نیست. این سرمایه که امید به برگشت آن وجود ندارد می‌تواند با قوانین موجود به حساب بانک‌ها برگردد چرا که افرادی که این تسهیلات را گرفتند کاملا مشخص هستند و تعداد آن‌ها زیر ۳ رقم است که مبالغ کلان گرفتند و امید به برگشت سرمایه‌های دریافتی آن‌ها وجود ندارد البته این آمارفقط برای بانک هاست و اگر خواسته شود موسسات را لحاظ شود به مراتب این رقم خیلی بیشتر از این خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر از شروع دولت جدید ۵۷۵ کلان‌بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اعلام شده و تاکنون نتیجه‌ای دریافت نشده بدین معناست که جدیت لازم وجود ندارد. بانک‌ها معمولا فشار بر روی تسهیلات گیرنده‌های خرد مانند کشاورزان می‌آورند که دستشان به جایی بند نیست و اکثر وصول مطالبات خود را ازاین طریق بدست آوردند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امید به بازگشت سرمایه کلان بدهکاران بانکی نیست،گفت: چون زمانی که تسهیلات پرداخت شده شرایط و روابط بانکی رعایت نشده است به طور مثال با سفارش و واسطه فلان مسئول این تسهیلات پرداخت شده است.

متاسفانه آقایان پول را گرفتند و از کشور خارج شدند

پارسایی ضمن انتقاد از رانت‌های اقتصادی که منجر به وجود آمدن بدهی‌های کلان بانکی شد، گفت: در زمانی که وفور نعمت بود و دلار با قیمت خیلی بالا به فروش می‌رسید این رانت‌ها و ارائه تسهیلات به توصیه شده‌ها شکل گرفت که به هر حال نظارتی روی این مورد نبود و متاسفانه آقایان پول را گرفتند و از کشور خارج شدند.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: چطور می‌شود مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه از مردم می‌خواهد که بدهکاران کلان بانکی را معرفی کنند در صورتی که من نماینده تا وقتی که به کمیسیون اصل ۹۰ نرفتم اطلاعات بدهکاران و مفسدین اقتصادی را نداشتم باید راهکار شناسایی را ارائه دهند.

اینکه از مردم می‌خواهند گزارش دهند سو تفاهم‌های خیلی جدی در پیش دارد

وی با انتقاد از صحبت‌های اخیر مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه مبنی بر شناسایی مردمی بدهکاران گفت: اینکه از مردم می‌خواهند گزارش دهند سو تفاهم‌های خیلی جدی در پیش دارد.به طور مثال شاید فردی روزانه از جلوی یک کارخانه رد می‌شود و مشاهده می‌کند که کار کارخانه رونق دارد و با خود فکر می‌کند این کارخانه خورد و بردی داشته است  و یا از تسهیلاتی استفاده کرده که آن‌ها را عودت نداده و الان به رونق رسیده است و این را به عنوان یک بدهکار بانکی گزارش کند پس گزارشات مردمی اساسا نمی‌توانند مستند باشد.

پارسایی افزود: تمامی مستندات در بانک‌ها موجود است یعنی مشخص است که چه کسانی و به چه دلیل وام گرفته‌اند و کجا بردن و اینکه برگشت خورده یا نخورده که تمامی این موارد را قوه قضاییه می‌تواند در اختیار داشته باشد و اگر چیز محرمانه‌ای هم باشد برای مردم است و نه قوه قضاییه که به راحتی می‌تواند به این اسامی دسترسی داشته باشد.

اساسا عزم جدی برای دسترسی به لیست بدهکاران بانکی وجود ندارد

سخنگوی فراکسیون امید ادامه داد: پس اساسا عزم جدی برای دسترسی به لیست بدهکاران بانکی وجود ندارد و اگر بخواهند می‌توانند با یک تماس تلفنی اسامی را متوجه شوند. این نکته کاملا مشخص است که اگر از روز اول با این نوع نحوه پرداخت تسهیلات برخورد صورت می‌گرفت و نظارت دقیق‌تری روی این کارها می‌شد قطعا به این جا نمی‌رسید که وضعیت بانک‌های ما بدین صورت باشد.اگر امروز قرار باشد برخوردی صورت پذیرد باید بدون تعارف و مماشات و بدون شلوغ بازی انجام شود. قوانین بسیارخوبی برای برخورد با مفسدان اقتصادی داریم یعنی اگر بخواهند قانون جدیدی مطرح شود؛ حل کردن مساله را زیر سوال خواهد برد.

این عضو کمیسیون اصل نود ۹۰ مجلس در پایان ضمن انتقاد از لابی‌های قدرت و ارتباطات و سیاسی شدن موضوعات مفاسد اقتصادی گفت: فقط بدهکاران بانکی مشخص نیستند بلکه کسانی که در بخش واگذاری‌ها فعال بودند نیز مشخص هستند. در بخش واگذاری‌ها بیشتر از بانک‌ها درآن فساد به وجود آمده که به علت عدم نظارت و لابی‌ها و ارتباطاتی که وجود داشت بود که این هم سرمایه مردم است. واگذاری اصل ۴۴ که سرمایه‌های دولتی بود به هر حال بیت المال و مال مردم بود که در آن‌ فسادهای زیادی صورت گرفت ولی به هر حال امیدواریم که برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی به سمت سیاسی شدن پیش نرود و واقعا با مفسدین برخورد شود.