تلطیف روابط دیپلماتیک و استحکام روابط سیاسى، پیش نیاز مقاوم‌سازى اقتصادی

جامعه ایرانی – محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: افزایش گرانی‌ها بخشى به سبب گرانی ارز است که آثار روانی دارد و بخشی نیز به بی اخلاقی، بی انصافى و سودجویی عده‌اى از گروه‌هاى خاص وابسته به رانت‌هاى اقتصادى و اطلاعاتى برخوردار از پشتیبانى قدرت‌هاى برخى از مسئولین ذی‌نفوذ است.

مساله‌ای که امروز شاهد آن هستیم رهاسازی قیمت در حوزه قیمت‌گذاری است. دولت ادعا می‌کند که نمی‌خواهد در قیمت‌گذاری بازارهای سکه، ارز و خودرو و… وارد شود و این خود بازارها هستند که در مورد تعیین قیمت مسئول هستند اما چیزی که اتفاق افتاده رهاسازی بازار است تا آزادسازی قیمت‌ها که حتی نظام‌های سرمایه‌داری هم با بازار اقتصادی کشور خود چنین برخوردی نمی‌کنند.

دکتر محمود جام‌ساز اقتصاددان در  گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن تایید رهاسازی قیمت‌ها گفت: مساله آزادسازی قیمت‌ها به طور کلی در یک اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی همواره از طریق مکانیزم بازار تعیین می‌شود اما در یک مجموعه اقتصاد دولتی نفت پایه رانتی سیاسی، فقدان بازار رقابتی و وجود انحصارات دولتی سبب شده که کالاها و خدمات به شیوه دستورى یا نورماتیو قیمت‌گذارى شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این‌قیمت‌گذاری‌ها را در حوزه‌های مختلف نظیر بهره‌هاى بانکى؛ دستمزدها، کالاها، ارز، خدمات دولتی به وضوح می‌توان مشاهده و ادراک کرد.سال هاست که بحث آزادسازی اقتصادی در کشور به دلیل ناتوانی و عدم مدیریت صحیح اقتصادی و سیاسی مطرح بوده و حتی در سیاست‌های کلی نظام به عنوان اولین رویکرد اقتصادی آمده است اما هیچگاه از حوزه نوشتاری به مرحله عمل وارد نشده است.

چندگانگی یا دو نرخی بودن ارز مولود فساد گسترده در اقتصاد کشور است

جام‌ساز تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: یکی از این نوع قیمت‌گذاری‌ها درمورد ارز بوده و ظاهرا با هدف یکسان سازی ارز صورت می‌گرفته، زیرا طی چهار دهه از گذشت انقلاب بر همگان آشکار شده است که چندگانگی یا دو نرخی بودن ارز مولود فساد گسترده در اقتصاد کشور است. البته هیچگاه در هیچ دولتی نرخ واقعى ارز محقق نشده و تک نرخى شدن آن هم به وقوع نپیوسته زیرا همواره یک بازار موازی غیر متشکل ارزى نظیر بازارغیر متشکل پولى که نرخ‌هاى بهره بسیار سنگین را بر وام گیرندگان تحمیل می‌کرده ومی‌کند؛ وجود داشته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: طبق روال معمول هر ساله نرخ ارز رسمى در بودجه‌هاى سالیانه با یک روند افزایشى در هر سال مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود اما نرخ آزاد فراتر از آن حرکت می‌کند. نرخ دلار در بودجه امسال ٣٧٠٠ تومان تعیین شد. اما به دلایلى این نرخ به ۴٢٠٠ تومان ارتقا یافت و تثبیت شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: معمولا هر از گاهى که به سبب برخى شوک‌هاى اقتصادى و سیاسى نرخ بازار آزاد ارز روند افزایشى و جهشى به خود می‌گرفت، دولت‌ها که بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در کشور هستند با تزریق دلار یعنى افزایش عرضه قیمت‌ها را تا حدودی مهار می‌کردند. گرچه قیمت‌ها کاهش می‌یافت اما همواره به دلیل چسبندگى قیمت‌ها، بهاى ارز بالاى  قیمت قبل از صعود با نوساناتى در دامنه ١٠٠ تا ٢٠٠ تومان قرار می‌گرفت و جامعه هم با آن نرخ خو می‌گرفت.

وی افزود: یکبار هم در همین دولت، قبل از این جهش افسارگسیخته اخیر قیمت دلار در بازار آزاد، سیر صعودى به خود گرفت اما بانک مرکزى با تزریق ارز آن را کنترل کرد. اما سیاست‌هاى ناکارآمد دولت مخصوصا سیاست‌های پولى و ارزى بانک مرکزى که تحت  آمریت دولت است به ویژه کاهش سود سپرده‌هاى بانکى و آشکار شدن اختلاس‌هاى هزاران میلیارد تومانى موسسات پولى و اعتبارى و بر باد رفتن سپرده‌هاى مردم از یک سو و نقض برجام توسط ترامپ و تضعیف کامل آن و واکنش‌هاى عجولانه دستگاه دیپلماسى کشور از دیگر سوى در ماه‌های اخیرکه اسباب بروز انتظارات تورمى و ریسک کاهش شدید ارزش پول ملى را فراهم کرد.

جام‌ساز اقتصاددان مطرح کرد: نرخ دلار با یک روند جهشى افزایشى به فراتر از ۴٠٠٠ تومان رسید اما این بار دولت بدلیل عدم تزریق کافى ارز به بازار قادر به مهار آن نشد که البته ممکن است آن‌ را معطوف به فقدان ارز کافى در خزانه نمود و یا آن‌ را متاثر از نگهدارى ارز به عنوان ذخیره احتیاطى به منظور تقابل با تحریم‌هاى آتى فراگیر آمریکا وشرکایش دانست.

این اقتصاددان گفت: به هر حال نرخ ارز بی‌توجه به سیاست‌های دولت به رشد افسار گسیخته خود ادامه داد، تا آنکه دولت با اعلام و تثبیت نرخ ۴٢٠٠ تومان به عنوان یک نرخ رسمى و ایجاد فضاى امنیتى و ورود نیروهای انتظامی ودستگیرى دلالان ارز و ممنوعیت خرید وفروش بیش از نرخ تثبیتى تلاش کرد تا ارز را تک نرخى و بازار آزاد را خنثى کند، اما از آنجایی که  بازار آزاد ارز به یک بازار قاچاق تبدیل شد، ریسک بالاى قاچاق، بهاى ارز را جهشی به مرز ٩٠٠٠ تومان رسانید و به تبع آن کاهش ارزش پول ملى و گرانی‌ها و احتکارها و شدت گرفتن بی ثباتی اقتصادى و اعتراضات و مطالبات عمومى دولت را به عدول از سیاست تثبیت به شیوه اعلامى واداشت. از این رو با انتصاب رئیس جدید بانک مرکزى بازار ثانویه طراحى شد و مقرر شد صرفا کالاهاى ضرورى با ارز ۴٢٠٠ تومانى ثبت سفارش شود و سایر کالاها از طریق سامانه ارزى بازار ثانویه انجام گیرد.

افزایش گرانی‌ها بخشى به سبب گرانی ارز است

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بدین ترتیب که صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتى  را در بازار ثانویه عرضه و وارد کنندگان متقاضی ارز، ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه خریداری کنند ابتدا بازار ثانویه با ارز ۷۵۰۰ تومان گشایش یافت اما معلوم بود که به هر حال قیمت ثابت نخواهد ماند و دچار نوسان خواهد شد اما دولت انتظار نداشت که پس از یک روز از افتتاح این سامانه ارزى، دلار در بازار ثانویه افزایش یابد و اسباب رشد شتابان را در بازار آزاد یا قاچاق را فراهم کند.

وی گفت: به نحوى که اکنون قیمت دلار به حدود ١۵٠٠٠تومان رسیده است و این به معنی تنزل فاحش ارزش پول ملی است که خود، گرانی‌ها را دامن می‌زند وتنازل هر چه بیشتر قدرت خرید جامعه آسیب دیده را افزایش می‌دهد.

جام‌ساز افزود: البته افزایش گرانی‌ها بخشى به سبب گرانی ارز است که آثار روانی دارد و بخشی نیز به بی اخلاقی، بی انصافى و سود جویی عده اى از گروه‌هاى خاص وابسته به رانت‌هاى اقتصادى و اطلاعاتى برخوردار از پشتیبانى قدرت‌هاى برخى از مسئولین ذی نفوذ است که از طریق احتکار کالاهاى وارداتى که با ارز ٣٧٠٠ و ۴٢٠٠ تومان وارد کرده‌اند تا در موقعیت مقتضى  اشتهای سیری ناپذیر خود را در سودجویی  با گرانفروشى  سیراب کنند، معطوف است.

دولت باید به سرعت کالاهاى مکشوفه را توسط ستاد مطمئنى به بازارعرضه کند

این کارشناس اقتصادی افزود: البته دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و به تبع آن اجتماعی که اکثریت آحاد جامعه که از رده‌های متوسط به پایین هستند و در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب پذیرند و مطالبات معیشتی خود را به سطح خیابان‌ها کشانده و نتیجه ندیدند و لذا در یک وضعیت بحرانی و عصبی و نا امیدی قرار گرفتند؛ درصدد برآمد تا به کشف انبارهای محتکرین بپردازد که دراین مسیرتا حدودی موفق عمل کرد اما این کافی نیست.

جام‌سازاقتصاددان تاکید کرد: دولت باید به سرعت کالاهاى مکشوفه را توسط ستاد مطمئنى متشکل از نمایندگان بخش خصوصى، دولتى و قضایی به بازار عرضه کند، تا قیمت‌ها شکسته شود. اما هنوز می‌بینیم این احتکارات مکشوف شده هیچ اثری بر مهارقیمت‌ها نگذاشته و متاسفانه بر گرانی‌ها افزوده می‌شود.

وی گفت: این گرانی‌ها تنها بر روی کالاهایی که باید از طریق واردات انجام شوند و ارزبر هستندصورت نگرفته بلکه بهاى کالاهایی که ارز  بر نیستند نیز افزایش شدیدی داشته بدون آنکه با ارز ارتباطی داشته باشند. البته نباید مغفول بماند که با افزایش ارز افزایش کالاهای وارداتی بخصوص نهاده‌هاى تولیدى گران شده و هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد و قیمت‌های نسبى در بازار بالا می‌رود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: علی ایها الحال اقتصاد کشور از دو عامل اصلی رنج می‌برد یکی نفس اقتصاد دولتی نفتی رانتی فساد آور که اسباب انباشت هزاران میلیارد تومان نقدینگی را در بخش معدودى از افراد وابسته به رانت فراهم آورده است و از طرف دیگر آثار روانى و واقعى تحریم هاى اقتصادى اخیر آمریکا که بخش اول آن آغاز شده وبخش دیگر آن که تحریم هاى نفتى و میعانات گازى و بانکى را در برمی‌گیرد در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) مصادف با روز گروگانگیری اجرایی می‌شود. لذا دولت باید در دو جبهه داخلی و خارجی این جنگ اقتصادی را به نحوی مهار کند که جامعه بیش ازاین آسیب نبیند و این امر امکان پذیر نیست جز با یک تغییر بنیادین و ماهیتی در ساختار اقتصاد دولتى نفتى ایدیولوژیک.

آنجایی که ایدیولوژى بر تعقل پیروز می شود معضلات  اقتصادی و اجتماعی خود را بیشتر نشان می‌دهد

این اقتصاددان گفت: آنجایی که ایدیولوژى بر تعقل پیروز می شود معضلات اقتصادی و اجتماعی خود را بیشتر نشان می‌دهد. لذا لازم است که تفکر و اندیشه علمى متبنى بر الزامات علم اقتصاد در تدوین برنامه‌های جامعه استراتژیک ملحوظ گردد و از طریق یک سیتم اجرایی و سلامت و بدور از فساد که بطور سیستماتیک افزایش یافته به اجرا در آید که این پروسه مسلما زمان براست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لذا لازم است برنامه‌های کوتاه مدت در چارچوب دستیابى به اهداف بلند مدت تدوین و با درایت در سیاستگذاری ها و ریاضت‌های اقتصادی دولت از جمله کاهش هزینه‌هاى مسرفانه وهزینه‌هایی که از سوى نهادهاى مختلف مذهبى و غیر مذهبى به بودجه تحمیل شده وتغییر فاحش نظام مالیاتی از طریق افزایش طیف مودیان جدیدی که همان نهادهاى اقتصادى سیاسى فرا دولتى هستند به اجرا در آیند تا بتوان آثار شوک‌هاى ناشى از تحریم‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم کاهش داد.

ضرورت تغییر سیاستگذاری‌های دولت و نظام

دکترمحمود جام‌ساز اقتصاددان در پایان ضمن تاکید بر تغییر سیاستگذاری های دولت و نظام؛ گفت: البته نباید فراموش کرد که بدون تلطیف روابط دیپلماتیک با کشورهاى اروپایی و استحکام روابط سیاسى و اقتصادى با آنان فرصت انجام اقدامات مقاوم‌سازى اقتصاد ممکن نخواهد بود و بکارگیرى ادبیات و لفاضی‌هاى تهاجمى دیپلماتیک در مقابل سیاست‌های غیر قابل پیش بینى آمریکا که یکى به نعل و یکى به میخ می‌زند به حل مشکلات اقتصادی کمک نخواهد کرد.