«سلطان سکه» پای میز محاکمه آمد/ مظلومین به افساد فی الارض متهم شد

بانک مرکزی مقصر است

‏‎قاضی سید احمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.

وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه می‌نمود و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود.

قاضی زرگر با اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد.

تورک نماینده دادستان پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست پرداخت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفده شهریور ۵۷ به بیانات مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه سکه و ارز در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ اشاره کرد و در اجرای مواد ۲۶۷ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به کیفرخواست شبکه موسوم به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اشاره کرد.

وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از ناامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شدیدترین هجمه‌ها و جَنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند.

وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از ناامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شدیدترین هجمه‌ها و جَنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند.

تورک تصریح کرد: پس از سرافکندگی و ناامیدی، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و چندین سال است که به امید واهی سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین اقدامات و برنامه‌ها را در عرصه اقتصادی علیه این ملت به کار بستند تا بلکه بتوانند حتی به میزان یک قدم بین ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایان فاصله بیندازند و ملت را وادار به عقب نشینی و دست کشیدن از اهداف و آرمان‌ها و حمایت از نظام و انقلاب خود بنمایند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این مسیر اعمال تحریم‌های مختلف، ایجاد التهاب و نابسمانی‌های اقتصادی، نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی و ده‌ها و صد‌ها ترفند و نقشه شوم را در دستور کار خود قرار داده و به اجرا درآوردند.

وی ادامه داد: هرچند به لطف خداوند متعال، همواره با شکست و ناکامی مواجه بوده‌اند، ولی باید گفت که هزینه‌هایی را برای مملکت، ملت غیور ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند.

تورک گفت: دشمن در این مسیر مهمترین برنامه و هدف خود را ایجاد یاس و ناامیدی و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام و نشان دادن چهره ضعیف و ناکارآمد از نظام جمهوری اسلامی ایران، در اجرای برنامه‌های خود از جمله عدالت، رفاه، تامین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد درآورده‌اند و صد البته می‌داند که برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ها و طرح‌های خارجی و نیرو‌های مزدور خارجی کفایت نمی‌کند و نیاز به مزدور و پیاده نظام داخلی دارد که بتواند با بکارگیری و استثمار فکری و اعتقادی عده‌ای از اشخاص معاند و یا ساده اندیش و منفعت طلب برنامه‌های خود را به اجرا درآورد.

نماینده دادستان یادآور شد: متاسفانه برخی از اشخاص نیز در چنین شرایطی، خواسته و ناخواسته، آگاهانه و عمدا و یا ناآگاهانه و غیرعمدی با انجام بعضی اقدامات از طریق سوء مدیریت و یا مسامحه و اهمال در انجام وظیفه و عدم توانایی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یا تبانی، فساد، احتکار و گرانفروشی مایحتاج عمومی، تعطیلی کارخانجات و اصناف بازار، آب به آسیب دشمن می‌ریزند که در برخی موارد با تذکر و تنبیه آگاه شده و از جبهه دشمن خارج گشتند، ولی عده‌ای از این افراد که عامدا و با آگاهی در این مسیر قدم برمی‌دارند و منافع شخصی و فردی خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، سیری ناپذیر از سفره بیت المال و ملت و مستمندان هستند به هیچ وجه حاضر به بازگشت نمی‌باشند.

تورک بیان داشت: از جمله مصادیق این قبیل افراد، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله‌ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده، در همه دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ به دنبال صید ماهی خود از آب گل آلود دشمن بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفند‌ها و روش‌هیا متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور عمده و کلان و متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زر اندوزی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلال در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.

در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.

وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نگردید و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.

تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌گردد.

وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صد‌ها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.

تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.

تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.

ختم اولین جلسه دادگاه اعلام شد.