جامعه ایرانی – محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه نظام بانکی و بانک مرکزی با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود مطرح کردند باید یک برنامه جامعی برای خروج نظام بانکی از بنگاه داری تعریف کنند تا دارایی غیر مولد جای خود را به دارایی مولد دهند و اثر خود را در افزایش گردش پول کشور داشته باشند.
وظیفه اصلی بانکها واسطهگری مالی و هدایت سپردههای مردم به سمت بخشهای مولد اقتصاد است اما امروز شاهد این هستیم که بانکها عملا به بنگاه داری روی آوردهاند و به خرید و فروش زمین و مستقلات مشغول شدند.
در بیانات اخیر رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت هم مجددا شاهد توصیه ایشان به ساماندهی فعالیتهای بانکها و چارهجویی برای خروج آنها از بنگاهداری بودیم و ایشان ضمن مذمت بانکها خواهان برخورد با این پدیده شدند.
در شبکه بانکی کشور مشکلات عدیدهای وجود دارد، اما بانکها منشأ تولید کشور هستند؛ به طور مثال زیرساختها، معادن، بزرگراهها و مواردی از این دست همه با کمک بانکها محقق شدهاند.
گرچه بانکها برای ساخت بزرگراه پول میدهند و آن پول به طور کامل به آنها بازنمیگردد، اما همچنان بانکها در بخش تولید حامی مناسبی هستند.اگر چناچه بانکها به بنگاهداری رو بیاورند، مشکلات اقتصادی به وجود می آید که مانع تحقق رشد تولید در کشور خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از رویکرد بانکها برای بنگاهداری، گفت:این موضوع یک چالش قدیمی در حوزه نظام بانکی و بازار پول کشور است که از چندین سال قبل در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.
پورابراهیمی افزود: بعضی از موارد مرتبط به حوزه بنگاهداری بانکها، مربوط به تصمیماتی است که نظام بانکی اخذ کرده و علاقهمند بوده که در این حوزه به دلایل مختلف ورود پیدا کند.
بنگاهها در بعضی از موارد هم در قالب رد دین به بانک ها واگذار شدند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاهها در بعضی از موارد هم در قالب رد دین به بانکها واگذار شدند و اختیاری نبوده است لذا اگر بخواهیم فعالیت بنگاهداری بانکها را دقیق بررسی کنیم در ۳ بخش خلاصه میشود. یک بخش آن اختیاری بوده است و کاملا با هدف بنگاهداری به ماجرا ورود پیدا کردند و بخش دیگر آن به این شکل بوده که اینها به صورت بنگاههای مشمول واگذاری بودند که به بعضی از بانکها واگذار شدند و بخش سوم هم اینکه بانکها بعد از اینکه بنگاهها را تامین مالی کردند و به دلیل ایفا نکردن تعهدات مالی بنگاه نسبت به بانک، دفتر بنگاه را مورد تملک خود قرار دادند.
بر اساس در قانون رفع موانع تولید بانکها نباید بنگاهداری کنند
پورابراهیمی افزود: بنابراین باید بررسی کرد آن بخشی که بابت ورود اختیاری بوده حتما باید نسبت به آن تصمیم قاطع گرفته شود. در قانون رفع موانع تولید که حدود ۵ سال پیش تصویب و ابلاغ شد؛ گفته شده است بانکها به هیچ عنوان نمیتوانند بنگاهداری کنند و باید ظرف یک بازه زمانی از بنگاهداری خارج شوند و اگر این کار را انجام ندهند مشمول مالیاتهای نرخ مضاعف که در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد است، خواهند شد که به شدت اثر منفی بر عملکرد بانکها خواهد داشت.
بانکها به دلیل رکود اقتصادی بنگاههای خود را واگذار نکردهاند
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل رکود اقتصادی در کشور، بانکها امکان واگذاری همه داراییهای خود را نداشتند ولی در هر صورت هیچ عذر و بهانهای برای کاهش بنگاهداری و املاکداری نظام بانکی کشور پذیرفته نیست. بر این اساس اگر منابع یاد شده جمعآوری شوند؛ بانکها میتوانند تسهیلات بیشتری در اختیار تولید و یا مردم قرار دهند و در حوزه ماموریت واقعی خود ورود پیدا خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص بانکهای بخش خصوصی بنگاهداری به هیچ عنوان قابل قبول نیست چون هیچ واگذاری به آنها از طرف دولت انجام نشده است. در بحث تملک هم میتوانستند به راحتی بعد از یک مدتی واگذار نمایند.
پورابراهیمی تاکید کرد: به هر صورت مجموعه نظام بانکی و بانک مرکزی با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود مطرح کردند باید یک برنامه جامعی برای خروج نظام بانکی از بنگاهداری تعریف کنند تا دارایی غیر مولد جای خود را به دارایی مولد دهند و اثر خود را در افزایش گردش پول کشور داشته باشند.
بانک ها تخصیص منابع در قالب تسهیلات به دیگران را دراولویت دوم خود قرار می دهند
وی در پایان با بیان اثرات منفی بنگاهداری بانکها گفت: اولین اثر منفی بنگاهداری بانکها این است که نظام بانکی به بنگاههای اقتصادی که باید تامین مالی شوند اولویت نمیدهند و اولویت اصلی را بنگاههای خود قرار میدهند. دومین اثر منفی بانکها اساسا رسالتی برای بنگاهداری ندارند وقتی که وارد این قضیه میشوند از ماموریت اصلی خود دور شده و بحث جذب منابع و تخصیص منابع در قالب تسهیلات به دیگران را در اولویت دوم خود قرار می دهند. اثر منفی سوم این است که بانکها بخش عظیمی از منابع خود را به بنگاهها اختصاص میدهند و امکان نقد شوندگی منابع خود را کاهش می دهند و یک شرایط خاص را برای حوزه نظام بانکی فراهم میکند که امروز با آن مواجه هستیم که در این شرایط میزان سیال بودن منابع به شدت کاهش پیدا میکند.