مجمع تشخیص مصلحت قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت مجمع صبح امروز – شنبه – به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، نخست گزارش تطبیق این لایحه با سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظا ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش، پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ این لایحه مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام اشاره کرد و گفت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می شود.
رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرآیند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.