جامعه ایرانی- نعمت احمدی، حقوقدان درباره وجود موضع‌گیری‌های سیاسی در رابطه با برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی گفت: نگرانی از موضع‌گیری‌ها و برخورد سیاسی و جناحی با متهمان مفاسد اقتصادی جدی است.
این روزها درباره مبارزه با فساد زیاد شنیده می‌شود، اما حاصل آن نه‌تنها سبب کاسته شدنش نشده است، بلکه هرچند ماه یک‌بار خبر جدیدی در این رابطه به انتشار درمی‌آید و مهم‌تر آنکه بر اساس رفتارها تشخیص سیاسی یا اقتصادی بودن برخورد با مفسدان اقتصادی به دلیل وجود ابهامات فراوان دشوار به نظر می‌رسد.
از زمان اجرا حکم فاضل خداداد به جرم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی تا به امروز ۲۳ سال گذشته است، اما این شیوه ازآنجاکه مجدد با ارقام بسیار بالاتر نسبت به آن زمان به تکرار درآمد در ظاهر نتوانست موفق عمل کند.
در پرونده فاضل خداداد دو نام سیاسی مرتضی رفیق‌دوست و افراشته پور هم به چشم خورد که مورد اول به حبس ابد محکوم شد که پس از مدتی عفو شامل حال او شد. غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری هم هر دو به جرم فساد اقتصادی مورد محاکمه قرار گرفتند، در مورد اول که حکم برای اهدای چند عدد سکه بود و حکم دومی نیز اساساً ارتباط بسیار کمی با بحث فساد داشت.
پس‌ازاین موارد و برخوردها شاهد معروف‌ترین فساد مالی در دوره ۴۰ سال اخیر یعنی اختلاس ۳ هزارمیلیاردی بودیم، البته کار به اینجا ختم پیدا نکرد پرونده‌هایی مانند شاندیز، بیمه ایران، بابک زنجانی و مؤسسات مالی و اعتباری پرچم فساد اقتصادی را با رقم‌های نجومی بالا نگه داشتند.
نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در خصوص ریشه‌کن شدن فساد به‌وسیله رفتارهای تنبیهی گفت: متأسفانه شیوه‌ای که در مبارزه با فساد از گذشته تا به امروز در پیش‌گرفته شده است، تأثیرگذار نیست. در رابطه با پرونده‌ای تعداد معدودی بازداشت و محکوم می‌شوند، اما اثر اصلی را برجا نمی‌گذارد.
وی در ادامه ابراز کرد: درخواست جدید آقای لاریجانی از مقام معظم رهبری شیوه استثنایی بود که با قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی مغایرت دارد و تشکیل این دادگاه‌ها ازآنجاکه جایگاه قانون اساسی ندارد در آینده محل بحث خواهد داشت که به چه صورت با چنین کیفیتی برپا می‌شود.
این حقوقدان در همین رابطه اظهار داشت: باید دنبال آن بود که به کدام دلیل مفاسد اقتصادی روی می‌دهد. بدین معنا که با علت نه معلول مبارزه صورت گیرد زیرا یک‌شبه این اتفاقات در کشور روی نداده و اگر یک‌شبه به وجود می‌آمد تشکیل دادگاه صحرایی و انقلابی مؤثر واقع می‌شد. یکی از موضوعاتی که این روزها محل بحث دارد، دلارهای پتروشیمی است که باید مشخص کنند چه زمان و به چه کسی واگذارشده و درباره مراحل آن تحقیق صورت گیرد.
احمدی در ادامه بیان کرد: فساد در کشور سازمان‌یافته است و با بگیر و ببند مشکل حل نمی‌شود و با برخورد با چند نفر نمی‌شود مانع گسترش آن شد و به‌قول‌معروف تب تند زود عرق می‌کند.
وی درباره سلب شدن فرصت دفاع برای متهمان توضیح داد: متهمان در جایگاه مظلوم قرارگرفته‌اند زیرا دادگاه ویژه‌ای در حال تشکیل است که در آن تنها چند وکیل و قضات معین حضور دارند. این در حالی است که قانون کافی در این رابطه مانند مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با پول‌شویی، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، پولی و بانکی، مجازات اسلامی وجود دارد که به‌صراحت در رابطه با این موضوع بحث کرده‌اند، بنابراین تمام گرفتاری ما تغییر شکل دادگاه‌ها یا اعمال اجرا قوانین بود؟
این حقوقدان درباره نیاز به دادگاه‌های فوری خاطرنشان کرد: به چنین دادگاه‌هایی نیاز نیست، دادگستری یا اقتدار دارد یا ندارد. اگر دارای اقتدار است که به نظرم غیرازاین نیست ابزار کامل هم در اختیارش قرار داده‌اند و درصورتی‌که ابزار موجود را ناقص می‌داند تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است، آن‌ها را در دست گیرد.
احمدی در ادامه افزود: در جلسه سخنرانی رهبر انقلاب عده‌ای شعار «اعدام باید گردد» دادند که مقام رهبری گفتند مگر شما دادگاهید که این شعار را می‌دهید.
وی درباره وجود موضع‌گیری‌های سیاسی در رابطه با برخوردهای قضایی در خصوص مفسدان اقتصادی اضافه کرد: نگرانی از موضع‌گیری‌ها و برخورد سیاسی و جناحی با متهمان مفاسد اقتصادی جدی است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: