جامعه ایرانی– موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند.
اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است. با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع به گفتوگو نشستیم.
قریبی در خلال این گفتوگو تشریح می‌کند که چرا ایران نباید زمان را برای تحقق بخشیدن به پیش شرط‌های پیوستن به «FATF» از دست دهد. گفت‌وگوی این مقام دیپلماتیک را می‌خوانید:
موضوع عضویت ایران در «FATF» این روزها به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. این نهاد بین‌المللی چه اهدافی را در خصوص کشورهای جامعه بین‌الملل دنبال می‌کند که پیوستن یا نپیوستن ایران به آن محل نزاع موافقان و مخالفان در داخل کشورمان قرار گرفته است؟
مجموعه‌ای از استانداردهای مالی و بانکی در «FATF» و با مشارکت همه دولت‌ها تدوین می‌شود و از همه کشورهای طرف تعامل این نهاد خواسته می‌شود که در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدایی‌ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظام‌های حقوقی خود، قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشند. بنابراین بحث اصلی رعایت استانداردهایی است که دولت‌ها در قالب «FATF» با هم تدوین کرده‌اند و عنوان الحاق به این نهاد خیلی دقیق نیست. بیشتر بحث انطباق با استانداردهاست.
در مورد سؤال شما باید عرض کنم که از دهه ۸۰ میلادی به موازات گسترش تبادلات مالی بین‌المللی، این ایده مطرح می‌شد که باید همزمان با تسهیل ارتباطات مالی بین‌المللی، در عین حال یکسری استانداردها و نظام‌های نظارتی برای تبادلات مالی بین کشورها وجود داشته باشد. دلیل آن‌هم این بود که در خلال جابه‌جایی مالی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر اقدامات خلاف برخی افراد، باندهای مافیایی و خلافکار هم اقدام به جابه‌جایی‌های نامشروع پول به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی می‌کردند. یک جاهایی به‌عنوان بهشت امن منابع مالی نامشروع شکل گرفته بود و خلاصه نیاز به نظارت روز به روز بیشتر احساس می‌شد. همین الان به‌عنوان مثال حجم گردش مالی تجارت مواد مخدر فقط در حوزه افغانستان به حدود ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد. علاوه بر مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و کالا، رشوه و فعالیت‌های بسیار دیگری هست که عواید بسیاری برای مجرمان ایجاد می‌کند. در مجموع به گفته سازمان ملل ۱۵۰۰ میلیارد دلار عواید جرایم سازمان یافته در سطح جهانی است که از این میزان ۶۰۰ میلیارد دلار فقط مربوط به مواد مخدر است.
طرف‌هایی که به چنین درآمدهایی دست می‌یابند بایستی این پول را به نوعی تطهیر و وارد سیستم مالی قانونی کشورها کنند و فقط در این صورت است که می‌توانند از عواید اینگونه اقدامات خلاف بهره ببرند. بنابراین دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که کنترل و نظارت ملی با روش‌های متفاوت دولت‌ها اثربخشی ندارد و باید استانداردهای یکنواختی با همکاری همه کشورها ایجاد شود. تمام ۱۹۸ طرف «FATF» یا در گروه اصلی (۳۵ دولت و دو سازمان منطقه‌ای) یا در ۹ زیرگروه منطقه‌ای عضویت دارند. در واقع آنچه خروجی «FATF» به حساب می‌آید، حاصل جلسات مستمر و مشورت‌ها با مشارکت همه دولت‌های عضو تشکل اصلی و گروه‌های منطقه‌ای است.اعضای این نهاد تلاش می‌کنند تا استانداردها را کیفی و یکنواخت کنند و کشورها از یک رویه مشابه پیروی کنند. در نهایت۴۰ استاندارد به شکل فعلی تعیین شدند که در حال حاضر بر همه کشورها یا موجودیت‌های مستقل اعمال می‌شود. دولت‌ها از این استانداردها پیروی می‌کنند چون به زعم آنها، اگر این استانداردها در قوانین داخلی آنها اعمال شود، به نفع خودشان و سلامت نظام مالی بین‌المللی است. ضمن اینکه عدم توجه به این استانداردها به معنای بی‌اعتباری سیستم مالی آنها در سطح تعاملات بانکی بین‌المللی است. فارغ از سابقه، وضعیت فعلی دنیا به این شکل است که امروز کمتر بانکی در دنیا یافت می‌شود که این الزامات را رعایت نکند و رعایت آنها را از بانک‌های طرف مقابل خود طلب نکند. حداقل اینکه در ظاهر همه سعی می‌کنند نشان دهند که این الزامات را رعایت می‌کنند. هر چند که تخلف در همه جا هست و تنها شکل آن ممکن است پیشرفته‌تر باشد. حتی دولت‌های غربی که مدعی سردمداری شفافیت هستند، از تخلفات مالی مبرا نیستند ولی در عمل خود را شدیداً پایبند مقابله با آنها نشان می‌دهند.
آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
«FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.
قواعد «FATF» برای کشورهای طرف تعامل، ناظر به چه اصولی است؟
خیلی خلاصه ناظر به رعایت استانداردهای ۴۰ گانه این نهاد در قوانین داخلی کشورهاست. همه کشورها باید ابزارهای قانونی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی خود داشته باشند. اولین چیزی که «FATF» از دولت‌ها می‌خواهد این است که در کشور خودتان قانون مبارزه با این جرایم را داشته باشید یا اصطلاحاً این موارد جرم‌انگاری شده باشند. سؤال اولی که مطرح می‌شود اینکه آیا کشور «الف» اصولاً قانونی برای مبارزه با پولشویی دارد. اگر قانون ندارد یعنی جرمی به‌عنوان پولشویی در این نظام حقوقی شناسایی نشده است. مکاتبه می‌کنند، مشورت می‌دهند و جلسات مشترک کارشناسی برگزار می‌شود تا این استانداردها به‌صورت شفاف توضیح داده شوند. کاری که در رابطه با ایران از دهه هشتاد شمسی آغاز شد. از زمان دولت نهم، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی شکل گرفتند و عملیاتی شدند.
تبعیت از استانداردهای «FATF» چگونه به یک الزام برای کشورهای جامعه بین‌الملل تبدیل شد؟
به‌طورکلی بحث مقابله با جرایم مالی از مواردی است که همه بر مقابله با آن حتی به‌صورت ظاهری تأکید دارند. بنابراین تلاش می‌کنند که خود را در این زمینه جدی‌تر نشان دهند. در رابطه با تأمین مالی تروریسم، بندهای اصلی قطعنامه ۱۳۷۳ که ۱۷ روز پس از حادثه یازدهم سپتامبر درشورای امنیت به تصویب رسید، بر موضوع تأمین مالی تروریسم متمرکز است. یعنی اصولاً اگر حتی «FATF» وجود نداشت، همین قطعنامه که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، الزامات محکم مقابله با تأمین مالی تروریسم را دارد و همه دولت‌ها هم کمابیش رعایت می‌کنند چون ناظر بر مقابله با تروریسم بر اساس فهرست تروریسم هر کشور است. موارد مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ از سال ۲۰۰۱ به بعد در «FATF» به استانداردهای قابل اعمال برای همه کشورها تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت برای اولین بار با نام بردن از توصیه‌های «FATF»، دولت‌ها را ملزم می‌کند که آنها را رعایت کنند. هم انگیزه مبارزه با جرایم مالی و هم بحث مقابله با تأمین مالی تروریسم، سرعت زیادی به جهانشمولی این الزامات دادند. البته در مورد تروریسم و اینکه چه دولت‌هایی در این موضوع جدی هستند یا تروریسم ابزار سیاسی برخی کشورهاست حرف زیاد دارم که قبلاً از جمله با روزنامه شما طرح بحث کرده‌ایم. در اینجا صرفاً پاسخ فنی مختصر به سؤال شما را عرض می‌کنم.
ایران طی سال‌های گذشته برای پیوستن به این نهاد چه اقداماتی را صورت داده است؟
همانگونه که گفتم از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد «FATF» ابتدا می‌بایستی صاحب دو قانون اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شد که مفاد آنها را قبلاً به‌صورت منسجم در قوانین ملی نداشتیم. در همان سال‌ها با ابتکار دولت وقت (نهم) مکاتبه با «FATF» آغاز شد؛ به این دلیل که بانک‌های خارجی رعایت این استانداردها را طلب می‌کردند و مقامات دولت ناگزیر بودند که به‌دنبال رفع نواقص باشند. در سال ۱۳۸۶ به این نهاد اعلام شد که خود را متعهد به اجرای استانداردهای آن خواهیم کرد و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. ایران در مسیر همکاری قرار گرفت. دستورالعمل‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی صادر شد که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «FATF» کرده بود. منتهی تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشتیم. هیأت دولت لایحه خود را با تأخیر بسیار درسال۱۳۹۰به مجلس وقت ارائه کرد اما تصویب و امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به طول انجامید.
دلیل این همه تأخیر چه بود؟
خوب به همین شکل الان، در آن زمان هم به دلایل مختلف مرتب تأخیر می‌شد. همین تأخیر هم باعث شد که «FATF» در سال ۲۰۰۹ بعد از چندین اخطاری که داد، نهایتاً اعلام کرد، ایران همکاری نمی‌کند و بنابراین اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شد. یعنی به کشورهای دیگر گفته شد که دیگر با بانک‌های ایران کار نکنند. نه اینکه مستقیم بگوید منتهی شرایط کار با ایران را آنقدر سخت می‌کند که عملاً هیچ بانکی ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرد. متأسفانه این مسأله هزینه‌های زیادی به‌کشور تحمیل کرد. هنوز هم مشکلات بانکی، چالش اساسی و بسیار جدی بسیاری از همکاری‌های تجاری بین‌المللی ایران هستند.
آیا فشارهای دولت امریکا و لابی‌های وابسته در این وضعیت نقش نداشت؟
حتماً نقش داشته‌اند، یعنی همین رعایت نکردن استانداردهای این نهاد، بهانه‌ای شد برای مجاب کردن کشورها به همکاری نکردن با ایران. خیلی راحت نیست که شما به بانک‌های دیگر بدون دلیل بگویید که با ایران همکاری نکنند. ولی اگر یک نهاد بین‌المللی که استانداردهایش توسط همه کشورهای جهان لازم‌الرعایه است، برچسب همکاری نکردن به شما بزند، خوب در این حالت مقامات خزانه‌داری امریکا راحت می‌توانند بانک‌های دیگر را مجاب به همکاری نکردن با همتاهای ایرانی خود کنند. الان کتاب‌های مختلفی هست از جمله معروف‌ترین آنها از خوان زاراته و دیگری ریچارد نفیو که شرحی از اعمال جنگ مالی علیه ایران می‌دهند. اینها طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که بتوانند چتر مشروعیت برای اقدامات تخریبی خود ایجاد کنند. خوب وضعیت ما در ارتباط با رعایت این استانداردها بهانه اعمال فشار آنها شد. بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی‌ها که توسط سرمایه‌دار صهیونیست ضد ایرانی شلدون ادلسون تأمین مالی می‌شود، مدام تلاش می‌کند که اجازه ندهد وضعیت همکاری ایران با بانک‌های دنیا عادی شود. وضعیت نامناسب همکاری ما با «FATF» بهترین بهانه در دست آنها و سایر مخالفان است. کشورهایی مثل روسیه، کوبا و حتی سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود بویژه در امریکا خارج کنند و الان روسیه یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای «FATF» است و حتی گروه منطقه‌ای اوراسیا در واقع با نظارت روس‌ها فعال است. همین ماه گذشته، عراق از فهرست تحت نظارت «FATF» خارج شد. سوریه اصرار دارد که یک بازدید میدانی حتی با وجود شرایط جنگی در آن کشور هرچه زودتر انجام شود و وضعیت روابط سوریه با این نهاد هم کاملاً عادی شود. چین در حال حاضر ذیل ارزیابی میدانی«FATF» قرار دارد و نهایت تلاشش را می کند که سیستم بانکی خود را پایبند نشان دهد.
این فشارها باعث شد که دولت آقای روحانی تصویب لایحه مبارزه با منع مالی تروریسم را با جدیت دنبال کند؟
بله دقیقاً. اصلاً مناسب نبود که از میان تمام کشورهای دنیا، فقط جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی در فهرست دولت های غیرهمکار یا لیست سیاه «FATF» قرار داشته باشد و بانک‌های دنیا مایل به فعالیت بانکی با بانک‌های ایرانی نبودند. دولت بعد از دریافت این مشکل، خیلی سریع از اواخر سال ۱۳۹۴ با جدیت موضوع را پیگیری کرد. با اینکه موضوع در داخل کشور در حدود اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است، وزارت امور خارجه هم به جهت وظایف ذاتی خود درگیر موضوع شد. این همزمان شد با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأیید بعدی شورای نگهبان که با آن مصوبه، ستون دوم فرآیند عادی‌سازی روابط با «FATF» بنا گذاشته شد. رویه این نهاد این است که برای همه کشورهای اینچنینی، برنامه اقدام تهیه می‌کند. براساس ارزیابی آنها ۱۰ سرفصل و ۴۱ آیتم مشخص شد و مطابق رویه معمول این نهاد، باید یک مقام عالیرتبه در دولت تعهد به انجام این آیتم‌ها در یک ظرف زمانی محدود بدهد. وزیر اقتصاد وقت هم متعهد شد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات ملی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه ارگان‌های ذیربط اجرایی کند. متعاقباً «FATF» هم اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان را تعلیق وخروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کرد. متذکر شوم که در اینجا مذاکره‌ای در کار نیست که برنامه اقدام به میل دولت مربوطه تدوین شود. نواقص را کارشناسان دولت‌های عضو «FATF» براساس «چک لیست» ارزیابی می‌کنند و باید مطابق برنامه اقدام رفع شوند.
درطول ۱۸ ماه مدت زمان درنظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم‌های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام دادند و آنچه هیأت دولت لازم بود تصویب کند، مطابق با قوانین ایران و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام شد. در این زمینه بویژه لازم بود که دو قانون فوق‌الذکر اصلاح و تقویت شوند. خب فرآیند قانونی این لوایح در مجلس شورای اسلامی ایران در مدت زمان مقرر طی نشد و همین بهانه‌ای شد که در جریان اجلاس عمومی«FATF» در پاریس و در اسفند ۹۶ و یکبار دیگر در تیرماه ۹۷ نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با امریکا قویاً استدلال کنند که چون این قوانین نهایی نشده‌اند، ایران اراده ای برای همکاری ندارد، پس باید اقدامات مقابله‌ای که قبلاً تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار شود. از سوی دیگر اکثریت قاطع اعضای «FATF» معتقد بودند که ایران بخش اعظمی از دستورکارهای برنامه اقدام را انجام داده و این لوایح هم در مجلس روال قانونی خود را طی می‌کنند. لذا به جای وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای، مهلت بیشتری تا اجلاس عمومی بعدی این نهاد در مهرماه برای ایران در نظرگرفته شود تا فرصت تکمیل اقدامات خود را داشته باشد که رسیده‌ایم به امروز.
در این زمینه لازم است اشاره کنم که رهبر معظم انقلاب بیانات بسیار ارزنده‌ای در ۳۰ خردادماه داشتند که ناظر به این موضوع بود. ضرورت اینکه ما قوانین مناسب داخلی در این خصوص داشته باشیم. اشکالات فنی نهادهای بین‌المللی ناظر بر نواقص جدی این دو قانون داخلی بود. اگر ما می‌توانستیم با کار کارشناسی خودمان در رفع نواقص و تکمیل این دو قانون پیش‌قدم شویم و کار را جلو ببریم اصولاً نیازی به این نبود که بخواهیم خیلی از جانب یک نهاد بین‌المللی نگرانی داشته باشیم.
برخی مواردی که منتقدان به طور مشخص اشاره می‌کنند، این است که می‌گویند در نتیجه پیوستن ایران به«FATF»، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه ویژه قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند و می‌گویند اگر ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک‌هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می‌دهید؟
هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره‌ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده‌ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می‌شود. در این توافق‌ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین‌المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است. در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. موضوع تروریسم همچنین یک موضوع آکادمیک است و عناصر تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم است. هر کشوری برای خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می‌کند و برای نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت می‌باشد. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری ندارد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: