جامعه ایرانی– از زمان انتشار خبر هک شدن سایت سامانه ثبت سفارش خودرو توسط سازمان بازرسی، تیتر یک رسانه‌ها همچنان به موضوع واردات غیرقانونی چند هزار خودرو اختصاص دارد؛ موضوعی که این روزها در کنارپرداخت ارز دولتی و ماجرای سلطان سکه به بحث مهم افکار عمومی تبدیل شده است.
مکاتبات صمت، پیش از اعلام سازمان بازرسی
هرچند خبر هک شدن سایت مکررا توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سازمان بازرسی همچنان بر این موضوع اصرارداشت تا عاقبت وزارت صمت در خبری اعلام کرد «شاید سامانه ثبت سفارش هک شده باشد!» هرچند این بخش سخنان خسروتاج بازتاب بسیار گسترده‌ای یافت اما آن خبر کلیدواژه مهم دیگری داشت که کمتر کسی به آن توجه کرد؛ معاون شریعتمداری خبر داد «افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال پیگیری است.» اما ماجرا از این قرار بوده که وزارت صمت پیش از اعلام سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را با سازمان حراست کل کشور، گمرک، ناجا و وزارت اطلاعات در میان گذاشته است.
شروع واردات غیر قانونی در دوره نعمت‌زاده
پیش از این گزارشی از «ردپای آقای خ» منتشر شد و در آن اطلاع داده شد که ماجرای هک شدن سایت وجود نداشته و باز کردن سایت ثبت سفارش خودرو توسط یک یا تعدادی از کارمندان وزارتخانه انجام شده است. روزنامه شرق نیز در گزارش دیگری گزارش «آقای خ» را پیگیری کرد تا نشانی از او بیابد، اما اکنون بر اساس اطلاعات جدید، موضوع ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته و درست کمتر از یک ماه مانده به شروع کار دولت دوازدهم یعنی در دوره محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت آغاز شده است.
نامه دست‌نوشته نعمت‌زاده به خسروتاج
نعمت‌زاده در تاریخ ۹۶/۴/۲۴ در نامه‌ای غیررسمی و به صورت دست‌نوشت، دستور عدم ثبت سفارش خودرو را به قائم مقام خود مجتبی خسروتاج ابلاغ می‌کند، با این وجود در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند.
دستور نعمت‌زاده ۲۰ روز مانده به پایان وزارت
تحقیقات درباره علت و چرایی دستور شتاب‌زده نعمت زاده در کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان وزارتش حکایت از آن دارد که وزیر سابق به دلیل واردات بی‌رویه در دوره وزارتش، اقدام به توقف واردات خودروهای خارجی کرده است. دستوری که یک‌شبه بازار را دگرگون کرد و باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها شد؛ به نحوی که برخی از واردکنندگان خودرو یک شبه راه صد ساله را رفتند و به پول‌های کلان باد آورده رسیدند.
پیگیری واردات غیرقانونی خودرو در دیماه ۹۶
محمد شریعتمداری وزیر صنعت در دولت دوازدهم درست چندماه پس از استقرار، از این تخلف مطلع می‌شود و بلافاصله به حسینی رییس مرکز حراست وزارتخانه دستور صریح برای پیگیری موضوع می‌دهد و برای اولین بار طی نامه‌ای در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۵ ماجرا را به سازمان حراست کل کشور شرح می‌دهد.
همچنین طی سه نامه جداگانه با گمرک، مرکز شماره‌گذاری ناجا و وزارت اطلاعات، مکاتبه می‌کند. شریعتمداری در نامه به گمرک دستور عدم ترخیص خودروها را می دهد ودر نامه بعدی به مراکز شماره گذاری عدم پلاک شدن خودروها را ابلاغ می کند و طی نامه‌ای از وزارت اطلاعات درخواست پیگری دقیق و فوری ماجرا را خواستار می‌شود و در نهایت روز گذشته در نامه‌ای ۲۰ صفحه‌‌ای به رییس جمهور توضیحات کامل را ارائه می‌دهد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: