جامعه ایرانی– «گروه ویژه اقدام مالی»، (FATF)، گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸، ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد.
این نهاد در بیانیه‌اش در روز جمعه گفته است به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از «گروه‌های تروریستی» اصلاح کند.
در این بیانیه آمده است: «کارگروه اقدام از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است. با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار فوری دارد که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی تضمین کند که با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، به ویژه با وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام آن را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار داریم که اصلاحیه های قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را وضع و تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر-آبان ۹۷)، کنوانسیون های پالرمو و TF را در تطابق با استانداردهای گروه اقدام مالی تصویب کند؛ در غیر این صورت، گروه اقدام مالی اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
این گروه بین‌المللی حدود ۳۰ سال پیش برای پیش‌گیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی «گروه‌های تروریستی» تشکیل شد و در توافق بین ایران و ۶ قدرت جهانی، برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است.
FATF از ژوئن ۲۰۱۶، دو سال پیش، به دلیل آن‌چه «تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای مبارزه با پولشویی» خواند، آن را به طور موقت از فهرست سیاه خود خارج کرد و در این مدت هر نوبت فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده و این کشور را به فهرست سیاه خود بر نگردانده است.
برخی حامیان بهبود روابط ایران با غرب، از این اقدام FATF استقبال کرده‌اند و آن را به نفع همکاری‌های اروپا با ایران با وجود تندشدن مواضع آمریکا تلقی کرده‌اند.
دولت آمریکا خواستار بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این نهاد بود.
با وجود اجرای توافق هسته‌ای، دولت آمریکا حتی در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما هم که حامی این توافق بود، به ایران اجازه نداد از سازوکارهای مالی آمریکا استفاده کند و از جمله مثلا معامله‌ها و تبادل‌های دلاری داشته باشد.
در غیاب این دست‌رسی‌ها خیلی از فشارها بر نظام بانکی ایران باقی ماند. با سرکارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، و مخالفت او با توافق هسته‌ای، این فشارها بیشتر هم شد و حالا که او رسما از برجام کنار کشیده است و دولتش دارد تحریم‌ها علیه ایران را بازمی‌گرداند، این فشارها افزایش پیدا کرده است.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده که دولت ایران، از آذر ۱۳۹۶ لزوم «اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران عازم خارج کشور» را اجرا و پیش‌نویس «قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی» را تهیه کرده است. با این حال فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز بیشتر اقدامات لازم ناتمام مانده است.
با این وجود، گروه ویژه اقدام مالی، چهار ماه دیگر به دولت ایران فرصت داده است تا ۹ مورد اقدامات مورد نظر این گروه را تکمیل و اجرا کند.
یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موارد در میان تغییرات درخواستی، شناخته‌شدن تامین مالی «گروه‌های تروریستی» به عنوان «اقدام جنایی» در قوانین ایران است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه‌شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند «به سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند»، مستثنی شده‌اند.
کمتر از ده روز پیش مقام معظم رهبری، در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواستند به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.
به دنبال اختلاف شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه به تعویق افتاده است.
با این حال با وجود تصویب‌نشدن این لایحه، باز هم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به فهرست سیاهش بر نگردانده است.
در روزهای گذشته برخی چهره‌های حامی دولت حسن روحانی گفته بودند رئیس‌جمهوری ایران قرار است بار دیگر به اتفاق رئیس مجلس ایران با رهبر معظم انقلاب درباره لایحه مبارزه با پولشویی دیدار کنند.
نمایندگان مجلس پیش‌تر از ارسال پیامک‌هایی خبر داده بودند که به گفته آنها نمایندگان را تهدید می‌کرد تا این لایحه را امضا نکنند. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس، برخی چهره‌های تندرو منتقد دولت حسن روحانی از جمله نماینده آیت الله علم الهدی را متهم کرده بود که پشت این پیامک‌ها بوده‌اند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: