جامعه ایرانی: آماری وجود ندارد. هر چه هست خبرهایی است که هر از چندی درز می‌کند. خبرهایی در خصوص تعرض یا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان که بسیاری از فعالان این حوزه آن را گوشه‌ای هزاران موردی می‌دانند که ممکن است در گوشه و کنار کشور رخ دهد.
فعالان حقوق کودک و نوجوان معتقدند؛ آسیب‌پذیری کودکان، تعدد مکان‌های غیر امن برای آن‌ها و همچنین فقدان آموزش‌های جنسی به کودکان و از سوی دیگر نبود قوانین بازدارنده سبب شده است که موارد کودک‌آزاری در دهه‌های اخیر در کشور رشد قابل‌توجهی داشته باشد.
آن‌ها حتی گروه متجاوزان و متعارضان جنسی کودکان را نیز قربانی ناآگاهی جامعه می‌دانند و معتقدند قوانین جامع‌ومانع می‌تواند در این مورد، علاوه بر آگاهی‌رسانی امکان وقوع جرم را هم کاهش دهد.
با این در حالی، لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بیشتر از یک دهه است که در انتظار تصویب قرار دارد.
سرنوشت مبهم لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان
در حال حاضر قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودک و نوجوان برای حمایت از این قشر در حال اجراست. قانونی که در سال ۱۳۸۱ تصویب و لازم‌الاجرا شد، اما بسیاری معتقدند این قانون جامع نیست.
به همین منظور پیش‌نویس ابتدایی لایحه حقوق کودک از سال ۸۳ شروع و در سال ۸۶ در قوه قضائیه به اتمام رسید. این لایحه در مرداد سال ۹۰ در دولت تصویب و در آبان همان سال با ۴۹ ماده به مجلس فرستاده شد و در سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه از سال ۹۲ تا سال ۹۴ در کمیسیون فرعی و اصلی حقوق قضائی و کارگروه‌های متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و دچار تغییرات و اصلاحات می‌شود.
در زمان دولت جدید دوباره همان لایحه ابتدایی مصوب دولت سابق به مجلس جدید ارائه می‌شود و دوباره بررسی در کمیسیون فرعی و اصلی و کارگروه‌ها شروع شد و حال هنوز نیز در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است؛ اما این لایحه تا چه حد می‌تواند از کودکان و نوجوان که اقشار آسیب‌پذیری در جامعه هستند حمایت کند؟
قانون زمینه‌ساز کاهش تخلف
مونیکا نادی، وکیل و فعال حقوق کودکان درباره دراین‌باره به جامعه ایرانی می‌گوید:«ازآنجایی‌که کودکان و نوجوانان بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب هستند در همه کشورهای توسعه‌یافته دنیا قوانین پیشگیرانه و بازدارنده‌تری در خصوص آن‌ها اعمال شود. این در حالی است که متأسفانه قوانین فعلی ما این‌طور نیست و جنبه پیشگیری از اعمال خشونت در اشکال مختلف علیه کودکان در آن دیده نشده است.»
او همین نقص قانونی را زمینه‌ساز تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک می‌داند و می‌گوید:«این قانون از قوانین موجود برتر است و سعی کرده است همه مسائل را پوشش بدهد و تا حدودی جنبه‌های پیشگیرانه را بیشتر مورد توجه قرار دهد. در این قانون نقش سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد و مانند سازمان بهزیستی و انجمن‌ها بیشتر دیده شده است و دست آن‌ها را برای مداخلات قانونی در این حوزه بازتر گذاشته است.»
نادی ادامه می‌دهد:«از سوی دیگر یک سری جرم انگاری‌ها و مجازات سفت‌وسخت تر از قوانین فعلی در آن تعیین شده است. چراکه در حال حاضر جرم‌هایی در حوزه کودک‌آزاری اتفاق می‌افتد یا اساساً جرم تلقی نمی‌شود یا در قوانین عمومی برابر با حدود الهی محاکمه می‌شود؛ یعنی مجازات در این حوزه صفر یا صد است. این در حالی است که در قانون جدید یکسری جرم انگاری‌ها تعیین شده است و بر اساس آن مجازات نیز تعیین شده است.»
اما تصویب قوانین از این دست که به‌زعم عده‌ای قوانین مترقی ارزیابی می‌شود می‌توان انتظار داشت که موارد خشونت‌های جسمی و جنسی و روانی علیه کودکان به حداقل برسد.
این وکیل فعال در حوزه حقوق کودکان معتقد است: «تنها با قانون‌گذاری همه مشکلات حل نمی‌شود. در کنار تصویب قوانین مترقی باید از ابزارهایی مثل فرهنگ‌سازی یکسری اصول تربیتی و آموزشی استفاده شود. مثلاً در حال حاضر شاهدیم که آموزش و پرورش ما در این حوزه بسیار ضعیف عمل می‌کند، کسی به‌راحتی می‌تواند معلم شود که سوابق درخشانی در حوزه رفتار با کودکان و نوجوانان نداشته‌اند. از سوی دیگر دانش آموزان ما نیز به دلیل ناآگاهی به‌راحتی در معرض سوءاستفاده هستند. ما تبعاتی این ناآگاهی را در بین دانش آموزان و کودکان ما می‌بینیم.»
قوانین بازدارنده لازمه کاهش خشونت علیه کودکان
شیوا دولت‌آبادی روانشناس و فعال حقوق کودکان و نوجوان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به جامعه ایرانی می‌گوید: «این لایحه نگاه دوستدار کودک و به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه بسیار امیدبخش است. چراکه این لایحه بافکر و تأمل خوبی تهیه شده است، اما با توجه به اینکه عنوان شده این لایحه با قوانین فعلی ما چندان سازگار نیستند و باید بازبینی شوند، هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.»
دولت آبادی با ابراز تأسف از معطل ماندن این لایحه آن را دارای یک نگاه حداقلی به‌سلامت روان و جسم انسان کوچک در حال رشد ابراز امیدواری می‌کند که این قانون تا زمان تصویب چندان تغییر نکند و این روح جاری در آن باقی بماند؛ اما این روانشناس هم معتقد است صرف تصویب این قانون تغییر خیلی اساسی در سرگذشت هر کودک به وجود نمی‌آورد و چگونه اجرا شدن آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
او می‌گوید: «قوانین برای این وضع می‌شوند تا در درازمدت رفتارهای انسان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند و بینش‌ها و نگرش‌ها را اصلاح کنند و مسئولیت آن‌ها را در برابر کودکان تحت تأثیر قرار دهند. اگر چنین قانونی تصویب شود باید در کنار آن جریان سازی ذهنی نیز کلید بخورد تا مردم بیشتر ضرورت نگاه مسئولانه به کودکان را حس کنند. این در حالی است که ما از سال ۱۳۸۱ تاکنون قانون ۹ ماده‌ای حمایت از حقوق کودک و نوجوان را داریم اما به‌اندازه کافی در خصوص آن تبلیغ صورت نمی‌گیرد.»
دولت آبادی ادامه می‌دهد: «در این قانون گزارش دهی کودک‌آزاری جرم عمومی دیده شده است؛ یعنی هر فرد موظف است در صورت مشاهده و اطلاع از مسئله کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و نادیده گرفتن این مسئله جرم تلقی می‌شود؛ اما کمتر شهروند ایرانی به این موضوع آگاه است. این موضوع نشان می‌دهد ما نیاز داریم تا در این حوزه علاوه بر تصویب قوانین مترقی مردم را نیز با تبلیغ و فرهنگ‌سازی به وظایفشان آگاه کنیم.»
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: