جامعه ایرانی: از زمانی که یک شکارچی اسپانیایی عکسی از خود در کنار لاشه پلنگ در حال انقراض ایرانی منتشر کرد، پنج سال می‌گذرد. عکسی که باعث شد صدای اعتراض فعالان محیط‌زیست چنان بالا رود که سازمان محیط‌زیست اعطای مجوز شکار را به حالت تعلیق در آورد.
در آن زمان احمد نبوی، مدیرکل وقت دفتر بازرسی سازمان محیط‌زیست گفته بود که شکار این‌گونه در حال انقراض درواقع تخلف یک شرکت تور گردان داخلی بوده است. اعترافی که نشان از تخلفات بی‌شمار دیگری داشت که هنوز یا تصویرش منتشرنشده بود یا در هنوز مسئولان سازمان محیط‌زیست به از آن مطلع نشده بودند.
اما در روزهای اخیر خبرهایی در خصوص صدور مجوز شکار برای ۱۰۵ گردشگران خارجی دوباره باعث نگرانی فعالان محیط‌زیست شده است. گرچه علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارائه ۲۰ مجوز به شکارچیان بومی نیز خبر داد، اما در خصوص گونه‌هایی که در این مجوزها اجازه شکار پیداکرده‌اند چیزی نگفت.
هوشنگ ضیایی فعال محیط‌زیست در حوزه شکار به جامعه ایرانی می‌گوید: «در سال ۹۴،۹۵ و ۹۶ در خصوص تعداد پرندگان و چهارپایان در مناطق مختلف کشور آمارگیری صورت گرفته است و این مجوزها می‌تواند در پی افزایش تعداد گونه‌هایی از این حیوانات باشد، چراکه معمولاً به‌منظور تعادل بخشی حیات‌وحش، دور از منطق نیست که مجوزهایی در خصوص برخی از گونه‌ها که جمعیت آن‌ها زیاد شده داده شود؛ اما در مجوزها کاملاً مشخص می‌شود این شکار مجوز مربوط به چه منطقه‌ای از کشور، چه گونه‌ای و چه تعدادی است و اگر فردی خلاف این مجوز اقدام به شکار کند باید با او برخورد قانونی صورت گیرد.»
شکار تنها در ایران نیست
درحالی‌که اخباری در خصوص شکار گونه‌هایی خاصی از چهارپایان و پرندگان در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مثل پاکستان به گوش می‌رسد، این تصور ایجاد می‌شود که شکار در کشورهای توسعه‌یافته متوقف‌شده است. درحالی‌که شکار بسیاری از گونه‌های نادر در بسیاری از مناطق دنیا ممنوع است، سنت شکار حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز ادامه دارد. به‌طوری‌که سال گذشته تنها بیش از ۸۰۰ هزار رأس از شوکا (گوزن کوچک) در آلمان شکار شد یا در ایالات‌متحده سالی ۲ و نیم میلیون اردک وحشی شکار می‌شود. در این میان شکار مارال در ترکیه هنوز رواج دارد؛ اما این در حالی است که این شکارها تحت مجوز با نظارت دقیق انجام می‌شود.
ضعف نظارت
اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست ایرانی و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی دراین‌باره به جامعه ایرانی می‌گوید: «شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان از نظارت بر مناطق حفاظت‌شده مطمئن بود. چراکه حجم مناطق حفاظت‌شده در کشور بسیار بیش از نیروهای محیط‌بانی است که وظیفه نظارت بر آن را به عهده‌دارند.»
به گفته او در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ درصد از مساحت یک‌میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر کشور جزو مناطق حفاظت‌شده نام‌گرفته است. این در حالی است که هر ۱۷ هزار هکتار از این مناطق زیر نظر یک محیط‌بان با حداقل امکانات اداره می‌شود. این در حالی است که در آمریکا هر هزار هکتار زیر نظر یک رنجر با تجهیزات کامل محیط‌بانی قرار دارد.
در چنین شرایطی است که همچون پنج سال پیش می‌توان انتظار داشت مجوزهای داخلی باقیمت‌های گزاف چند صدمیلیونی به فروش برسد و برخلاف مجوز افراد گونه‌های نادر در حال انقراضی را در کشور شکار کنند.
درآمد حاصل از فروش مجوز چه می‌شود؟
در این میان برخی از فعالان محیط‌زیست معتقدند درآمد حاصل از صدور مجوزهای شکار باید صرف محیط‌زیست و تکثیر و ازدیاد گونه‌های نادر در مناطق شود. اتفاقی که در حال حاضر رخ نمی‌دهد. البته علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیح این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «این بار تمهیدی دیده‌شده است که پول مجوز شکار به محیط‌زیست همان منطقه اختصاص پیدا کند.»
به گفته اسماعیل کهرم، فعال محیط‌زیست قیمت مجوز شکار به شکارچیان خارجی ۷۰ هزار دلار است، اما مجوزهای داخلی بین ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت دارد؛ که مبلغ صد مجوز اخیر تنها بین هفت تا هشت درصد از هزینه‌های سازمان محیط‌زیست با هفت هزار نفر کارکنان را تأمین می‌کند. درواقع این پول این سازمان را از تنگنای مالی بیرون نمی‌آورد. درحالی‌که یکی از برنامه سازمان محیط‌زیست این بود که ۴۰ درصد مخارج خود را از طریق همین صدور مجوزهای شکار تأمین کند. اتفاقی که تحقق آن نیازمند تشدید نظارت‌ها بر محیط‌زیست کشور است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: