وقتی نرگس محمدی در زندان است چرا ظریف می‌گوید زندانی سیاسی نداریم؟

آن‌چه خواندید گزیده‌ایست از صحبت‌های دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که معتقد است برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نیازی به یک وزارتخانه نیست.

بر اساس پیش‌فرض ذهنی خود، فکر می‌کردم اندیشه جوان حقوق شهروندی برای تنومند شدن نیازمند سپر دفاعی بزرگی همچون وزارتخانه است. من عقیده داشتم که پوشیدن لباسی همچون وزارت بر تن شخصی که پیگیر امور حقوق شهروندیست به او قدرتی می دهد تا بر مصائب فائق آید؛ اما شهیندخت مولاوردی دومین دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اندیشه کثرت‌گرایی نظرم را رد کرد.

برای درک چرایی علت مخالفت مولاوردی برای تبدیل شدن ستاد منشور حقوق شهروندی به وزارتخانه، بررسی واژه زندانی سیاسی و نقض حقوق بشر از دید او و همچنین نظرش درباره منشن‌های توئیتری‌اش مصاحبه با او را در زیر بخوانید:

اشخاصی مثل آقایان ظریف و لاریجانی در پاسخ به پرسش‌ رسانه‌های غربی، درباره موضوع «زندانی سیاسی» در ایران می گویند که در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم. مشخصا به زندانی‌هایی مثل نرگس محمدی، دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دی ماه و معلمانی که پس از اعتراض به حقوق صنفی‌شان دستگیر شده‌اند چه می‌گویند؟ اصلا ما رسانه‌ای‌ها چه عنوانی باید برای این‌گونه اشخاص معترض دستگیر شده به کار ببریم؟

اگر به حق‌های بشری برگردیم، قابل تقسیم است به حقوق سیاسی و مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بعد نسل‌های بعدی  مثل حق بر محیط زیست سالم و زندگی در صلح و حق بر توسعه که به مجموعه آن می‌گوییم حقوق بشر که در یک قلمرو جغرافیایی خاص به حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم حقوق شهروندی اطلاق می‌شود. البته این‌که حقوق بشر چه تفاوت و اشتراکاتی با حقوق شهروندی دارند یک موضوع دیگری است. در حقوق شهروندی فراتر از پرداختن به حق، به مسئولیت‌ها و وظایف هم توجه می کنیم ، که یک شهروند مسئول برای تحقق امور حقوق شهروندی اش چه وظایف و مسئولیت هایی دارد به هر شکل وقتی این حق ها نقض می شود و مورد بی‌توجهی واقع می‌گردد اسمش را می‌گذاریم “نقض‌حقوق شهروندی یا بشر”، ممکن است این حق اجتماعی باشد یا سیاسی یا فرهنگی یا …

 پس می‌شود به چنین مواردی گفت زندانیانی که دچار نقض حقوق شهروندی شده‌اند؟!

 ما هم در جامعه خودمان با نقض این حق‌ها مواجهه هستیم؛ مثل تمام جوامع بشری و نمی‌توانیم خودمان را مستثنی کنیم. مصادیق نقض را هم عنوان کردید و می‌توانیم نمونه‌های دیگری را هم در جامعه خودمان ببینیم. کما این‌که ما روزانه مورد رجوع و مراجعه خیلی از شهروندان هستیم که مدعی هستند قربانی نقض حقوق بشری و شهروندی‌شان شده‌اند.

خاطرم هست یک بار در مصاحبه‌ای گفتید از زندان‌ها هم با شما برای پیگیری حقوق‌شان مستقیم تماس می‌گیرند.

بله از زندان‌ها تماس می‌گیرند و با سربرگ زندان مکاتبه می‌کنند. می‌توانم ادعا کنم به رغم این‌که در منشور حقوق شهروندی مسئولیت هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی بر عهده ماست؛ بخش اعظم وقت ما مصروف پیگیری نقض‌های موردی حقوق شهروندی می‌شود . ما روزانه چه تلفنی و چه مکاتبه‌ای ، چه در دیدارها و ملاقات‌ها با این ادعاها روبه‌رو می‌شویم. روزانه حدالقل سه چهار دیدار  از  سراسر کشور دارم  و به صورت آنلاین هم شبانه روزی موضوعات مطروحه را پیگیری می‌کنیم.

قوانین و نهادهای موازی که اعتراض فعالین سیاسی را هم برانگیخته چه تاثیری بر کثرت موضوعات قابل پیگیری گذاشته‌اند؟ برای یکی کردن قوانین و فعالیت‌ها و از بین بردن موازی کاری‌هایی که منجر به نقض حقوق شهروندی می‌شود چه کرده‌اید؟

درست است؛ ما هم شاهد موازی کاری‌ها، دوباره کاری‌ها و پراکنده کاری‌ها در حوزه حقوق شهروندی مانند سایر حوزه ها هستیم. به نوعی نهادهای متعدد و متکثر دارند روی یک موضوع واحد کار می‌کنند که از یک لحاظ ممکن است مثبت تلقی شود، اما این اتفاق هم از این لحاظ ممکن است ضعف تلقی بشود که این پراکنده کاری‌ها و موازی کاری‌ها دقت و سرعت لازم را از ما می‌گیرد و هم با این روش، وقت و انرژی‌هایی که باید برای یک موضوع دیگر تمرکز پیدا کند و بتواند موانع و چالش هایی دیگر را از جلوی پا بردارد را هدر می دهد.

از این بابت از ابتدای مسئولیت یکی از چالش‌هایی که داشتیم همین تعدد مراجع و مراکزی هست که خودشان را در این حوزه متولی می‌دانند . یکی از  چالش ها در داخل قوه مجریه است و یک بحث دیگر در میان سایر قواست.

حتی نهادهای خارج از سه قوه هم گاهی متولی اجرای حقوق شهروندی می‌شوند؟

 بله، در حوزه فرا قوه‌ای هم این مشکلات هست. آخر آذر امسال دومین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی را داریم؛ اما هنوز به یک فرماندهی واحد در حوزه حقوق شهروندی نرسیده‌ایم.  لازم است چک‌لیست واحد و شاخص‌هایی را از یک مقر فرماندهی واحد ابلاغ کنیم؛ اما هنوز موفق نشده‌ایم این شاخص‌ها را جمعبندی و نهایی کنیم. اولین گزارش ملی را با فرض این واقعیت هایی که در عمل وجود دارد به صورت خود اظهاری تنظیم کردیم . از دستگاه ها خواستیم خودشان بر اساس ماموریت هایی که دارند، در چارچوب مواد ابلاغی منشور گزارش عملکرد ارائه بدهند. لذا در گزارش ها یکدستی وجود ندارد و من بعدا توضیح می دهم در ارزیابی کار، چه قدر این موضوع شرایط را برای ما سخت کرده است.

در دومین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی می‌توان ادعا کرد این منشور دقیقا اجرایی شده است؟

منشور مطالبات تاریخی و انباشته یک ملت را مورد توجه و هدف قرار داده است؛ لذا این‌که انتظار داشته باشیم در عرص ۲ سال تمام مفاد آن اجرایی شده باشد به هیچوجه منطقی و واقع بینانه نیست. هنوز به وضعیت مطلوب نزدیک هم نشده‌ایم و تمام تلاش ما این است که برای عملیاتی کردن سازوکارهایی که برای نظارت بر حسن اجرای منشور در آن پیش بینی شده است قدم برداریم. امیدواریم بتوانیم تا پایان دوره کاری، یک مقدمه چینی و ریل گذاری درستی انجام داده باشیم که آیندگان بتوانند راه را درست ادامه دهند. اجرایی شدن درست منشور حقوق شهروندی زمان می برد.

 اگر این موازی کاری‌ها و پراکنده کاری‌هایی که ذکر کردید، نبود، تا چه اندازه اجرای منشور حقوق شهروندی بیش‌تر پیش می‌رفت؟

اگر شبکه‌ای از همکاریها شکل می‌گرفت، بی‌تردید در این صورت شاهد هماهنگی و هم‌افزایی قابل ملاحظه‌ای در پیشبرد این حقوق بودیم.

خب اگر تمام موضوعات حقوق شهروندی در قوانین ما وجود داشت، چه نیازی به تدوین این منشور بود؟

حسن منشور حقوق شهروندی  این است که مجموعه پراکنده حقوق بشر و شهروندی را در یک سند جمع‌آوری کرده است . ما خیلی مورد سوال هستیم که چه زمانی قرار است دولت منشور حقوق شهروندی را به عنوان لایحه به مجلس ارائه کند، ‌در حالی که وقتی مواد منشور را بررسی می‌کنیم به استثنای دو سه مورد مثل حق دسترسی به فضای مجازی که ۴۰ سال پیش و در زمان تدوین قانون اساسی، یعنی ابتدای پیروزی انقلاب موضوعیت نداشته است، سایر حق‌ها، در قوانین ما وجود داشته است؛ چه اصول قانون اساسی طبق فصل سوم که حقوق ملت است، (اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) و چه سایر قوانین عادی که براساس آن‌ها منشور حقوق شهروندی تدوین شده است؛ بنابر این همه مفاد حقوق شهروندی قانون هستند . قانونگذار که کار عبث نمی‌کند  یک موضوع را دوبار به تصویب برساند. به هر دلیل خیلی از این اصول تاکنون به اجرا در نیامده اند، با ابتکاری که رئیس جمهور به عنوان یک وعده و برنامه انتخاباتی مطرح کرد، منشور حقوق شهروندی شکل گرفت و تدوین شد. وقتی آن را مطالعه می کنیم متوجه می‌شویم تماما مسئولیت‌ها و تعهدات دولت است که مطرح شده. دولت برای اولین بار در تاریخ کشورمان پیشقدم شده و اراده خودش را برای تحقق حقوق شهروندنش به نمایش گذاشته و تکالیف خودش را هم به حاکمان و هم به شهروندان یادآوری کرده است.

در راستای همین موضوع، رئیس جمهور در پیوست احکام وزرای کابینه دوازدهم موضوعاتی را برای رعایت حقوق ملت به آن‌ها ابلاغ کردند؟

ایشان ابتکاری دیگر در ابلاغ پیوست احکام وزرا مربوط به وظایف عمومی و اختصاصی به خرج دادند. در بند سوم احکام عمومی که مشترک است، رئیس جمهور بر اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید کردند که مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را مضاعف می‌کند و از ابتدای دولت دوازدهم بارها منشور را به عنوان خط مشی و نقشه راه سیاست داخلی دولت اعلام کردند. ضمن اینکه بلافاصله بعد از رونمایی منشور تک تک موادی که مربوط به هر ماموریت های دستگاهی بوده با امضا رئیس جمهور به وزرا و دستگاه ها ابلاغ شده است و خواسته شده است تا برنامه تفصیلی در رابطه با تحقق آن ارائه کنند.

در مورد لوایح اخذ شده از دل منشور حقوق شهروندی هم توضیح دهید.

در همان مکاتبه رئیس جمهور تاکید کرده‌اند اگر هر مورد نیاز به لایحه یا لوایحی داشت، دستگاه‌ها پیشنهادش را ارائه بدهند تا معاونت حقوقی رئیس جمهور آن را تبدیل به لایحه کرده و به مجلس ارائه کند. در چارچوب منشور تا جایی که من در جریان هستم حدود ۱۴ عنوان لایحه شناسایی شده و پیش نویس ۴ لایحه نیز نوشته شده که در نوبت رسیدگی در کمیسیونهای دولت است و موضوعات این لوایح بسیار مهم هستند.

یکی از موضوعاتی که نگرانی افکار عمومی را بویژه در شرایط فعلی فراهم کرده، بحث شفافیت است؛ برای این موضوع چه کرده‌اید؟

پیشترها، ‌فقط موضوع شفافیت اقتصادی مطرح بود. بعد به مرور به این نتیجه رسیدیم که در همه ابعاد باید این شفافیت مطرح شود؛ پس لایحه جامع شفافیت مطرح شد. لایحه مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نیز در چارچوب منشور حقوق شهروندی شکل گرفته؛ که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسند. در کنار این موضوعات لایحه جامع انتخابات را نیز دولت در دست نهایی کردن دارد. لایحه اختیارات و وظایف صدا و سیما هم مطرح است که در حال نهایی شدن است. از سوی دیگر تصویب لایحه نظام رسانه‌ای که مراحل نهایی‌اش طی شده پیگیری می شود. در واقع می توان گفت تمام این لوایحی که در دستور کار است به نوعی در راستای تعهد دولت به مولفه شفافیت و شفاف سازی طرح شده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که از دل منشور حقوق شهروندی بیرون آمد همکاری میان این نهاد با وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای تسریع اهداف منشور بوده است. مثالی از این همکاری‌ها می‌زنید؟

مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری”، را سازمان امور اداری استخدامی راهبری می کند که موضوع بسیار مهمی هم است.  با توجه به درصد بالای شاخص نارضایتی عمومی از تشکیلات اداری با اجرای دقیق این تصویبنامه که راه اندازی میز خدمت و دولت الکترونیک و توسعه مشارکت سمن ها در تامین حقوق شهروندی در نظام اداری، از جمله برنا مه هایی است که در آن چارچوب پیگیری می شود، می توان به ارتقای این شاخص در آینده نزدیک امیدوار بود.

این مصوبه دقیقا چه امری را پیگیری می کند؟

این مصوبه ۱۹ ماده دارد که در کنار پیگیریهای مربوط به اجرای منشور حقوق شهروندی بسیار می تواند به ارتقای شاخص رضایتمندی عمومی در جامعه کمک کند. چون تاکید رئیس جمهور هم بر این است که اجرای منشور را از خانواده خود دولت آغاز کنیم و دستگاههای اجرایی در این زمینه پیشقدم باشند، هرچند باید یادآور شد این منشور صرفا ناظر بر قوه مجریه نیست. مصوبه شورای عالی اداری که به آن اشاره کردم در تحقق بخشی از اهداف منشور موثر است در این صورت ما برای ادامه مسیر و توجه به سایر حق هایی که در منشور مورد اشاره قرار گرفته است، فراغت لازم را پیدا می کنیم.

بله، ‌بخش هایی از این منشور به سایر قوا باز می‌گردد.

دقیقا، از جمله حق دادرسی عادلانه که در منشور بر آن تاکید شده و مستقیما با قوه قضاییه ارتباط پیدا می کند.

 دستیاری ویژه حقوق شهروندی رابطه خوبی هم با وزارت کشور دارد. در ارتباط با همکاری خود با این وزارت‌خانه سیاسی-اجتماعی هم توضیحاتی ارائه کنید.

صرف نظر از زمینه های متعدد مشترک برای همکاری، توافق نامه‌ای بین وزارت کشور و سازمان اداری استخدامی کشور در مورد توسعه مشارکت سمن ها در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری امضا شده است. طبق این توافق نامه دولت تسهیل گری‌های لازم را برای شکل گیری حداقل دو سمن در هر استان و ۵ سمن در سطح ملی انجام خواهد داد؛ نه اینکه خود دولت سمن ایجاد بکند!

یعنی الان سمنی در حوزه حقوق شهروندی فعالیت نمی‌کند؟

خیر، این بدان معنا نیست که الان سمنی در این حوزه نداریم. بانک اطلاعاتی که در این حوزه در حال تدوین است نشان می دهد که از قبل نیز چنین انجمن ها و سمن‌هایی وجود داشته است . ممکن است مشخصا عنوان  حقوق شهروندی نداشته باشند اما اهدافی که ترسیم کرده‌اند در چهارچوب حقوق  شهروندی بوده است .از نظر  کمی و کیفی شاهد ارتقا و توسعه این سمن‌ها هستیم که بتوانیم در امر نظارت و پیگیری و پایش حقوق شهروندی چه در نظام اداری و چه به صورت کلی از این ظرفیت بهره مند شویم. این به معنای نادیده گرفتن سایر نهادهای مدنی مثل احزاب و رسانه‌ها نیست . رسانه ها بویژه در بحث نهادینه سازی حقوق شهروندی نقش کلیدی بر عهده دارند.

 برای اجرای منشور حقوق شهروندی به نهادسازی توجه می کنید یا نهادینه سازی امور منشور؟

الان در دو حوزه نهادینه سازی و نهاد سازی مسئولیت‌های‌مان را تقسیم کردیم. نهادینه‌سازی به بخش آموزش و ترویج باز می گردد که ماندگارتر از نهاد سازی است . ممکن است عمر نهادهایی که ساخته می شود محدود شود به عمر دولت هایی که نهادها در آن جان گرفته‌اند؛ اما وقتی نهادینه سازی می شود باورها و اندیشه ها همواره باقی می مانند و با دلخواه و اختیار دولت ها از دستور کار خارج نمی شوند.

پیشترها از برنامه هایتان با وزارت خانه های آموزش و پروش و علوم و تحقیقات گفتید؛ آن‌ها به کجا رسید؟

بررسی های ما در حوزه آموزش انجام شده و به مرحله پیش نویس تفاهم نامه‌ها رسیده است. ما برای همکاری‌های مشترک باید تعهدات مشخصی داشته باشیم . پیش بینی خود منشور و یکی از ساز و کارهای اجرایی‌اش این است که باید  وزارت‌خانه‌های  علوم، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت (در رابطه با دانشگاههای  علوم پزشکی) سازو کارهایی را طراحی کنند تا آموزه ها و مفاهیم حقوق شهروندی به دانش آموزان و دانشجویان انتقال یابند. ضمن آن‌که تدوین برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی را هم شروع کرده‌ایم.

 آیا این ساز و کارها تبدیل به واحد درسی می‌شوند؟

ما انواع فعالیت‌های مشترک را پیگیری می‌کنیم . اینکه آیا به واحد درسی تبدیل شوند یا خیر به رویکردهای ما مربوط می‌شود. اخیرا خانم سعیدی در مجلس پیشنهادی در این رابطه داده بودند. یک بحث این است که به واسطه نقش کلیدی که آموزش و پرورش دارد به جای اینکه یک واحد یا دو واحد اختیاری و اجباری در دوره  دبیرستان داشته باشیم از سنین پایه این مفاهیم و رویکردها را در کتب درسی به صورت غیر مستقیم و با استفاده از رسانه ها و ابزارهای نوین آموزشی جاری کنیم.  مطلوب این است که پیش از دبستان و حتی از مهدکودک، مثل خیلی از کشورهای دنیا، برای اینکه ماندگاری آموزشها را داشته باشیم بطور غیر مستقیم حقوق شهروندی را برای کودکان طرح کنیم و تربیت شهروندی را از آن سنین آغاز کنیم که یکی دو دهه یا یکی دو نسل زمان می برد تا به هدف خود برسیم.

برنامه‌تان برای سنین بالاتر چیست؟

 یک بحث دیگر این است که با دانش آموزانی که این سنین را پشت سر گذاشته‌اند چه کنیم. در این میان به القا مستقیم و ارجاع مستقیم نیاز داریم که در آنجا بحث واحد درسی مطرح می‌شود، که این موضوع  با عناوین مختلف توسط آموزش و پروش پیگیری می‌شود . بحث سواد رسانه‌ای، محیط زیست، تفکر انتقادی ، مهارت‌های ارتباطی و زندگی نیز زیر مجموعه حقوق شهروندی قرار می‌گیرند. تصور ما این نیست که حقوق شهروندی یک تافته جدا بافته است ؛ این در حالیست که یک موضوع کاملا وابسته به موضوعات دیگر به جامعه است.

خروجی ملموس یک سال عملکردتان برای مردم چیست؟

اگر به درستی مجموعه وظایف و تکالیفی که دستگاه‌های اجرایی بر عهده دارند، اجرایی شود، این یعنی تحقق همان ۲۲ حقی که در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است . ما برای رسیدن به این نقطه ۶ شاخص را در نخستین گزارش ملی که اخیرا منتشر شده، تعریف کردیم. وقتی یک دستگاه نمره خوبی از این موضوع می گیرد، مجموعه آن می شود اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی. وظایف حقوق شهروندی جدا از وظایف اداری و ماموریت‌های دستگاهها نیست. اگر این نگاه را داشته باشیم ، قضاوت‌های‌مان در قبال عملکرد مجموعه دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی منطقی خواهد بود.

 آیا وقت تبدیل شدن دستیاری ویژه حقوق شهروندی  به سازمان یا حتی وزارت خانه نرسیده است؟ شاید رئیس جمهور بعدی مثل آقای احمدی نژاد به ادغام سازمان‌ها و محدود کردن سازمان‌های توسعه محور اعتقاد داشته باشد.

اگر چنین رویکرد و نگاهی بر سر کار بیاید، “حقوق شهروندی” وزارت خانه هم باشد برچیده می‌شود. برای همین موضوع، کمی پیش‌تر مخصوصا اشاره کردم که برای ماندگاری و بقای منشور حقوق شهروندی در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی تلاش می‌کنیم.  نهاد سازی از تاسیس دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی آغاز شده است. اما از دولت دوازدهم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عضو هیئت دولت شده است، البته نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اگر شکل بگیرد خیلی ما را به ماندگاری این موضوع امیدوار می کند . من مخالف سازمان و وزارت خانه شدن این نهاد هستم.

دلیل مخالفت‌تان چیست؟

چون در آن صورت همه وزارتخانه‌ها و سازمان ها از خود سلب مسئولیت می‌کنند . می‌گویند فلان وزارتخانه خودش بودجه و نیرو دارد و خودش می‌تواند کار را دنبال کند؛ این موضوع تفاوت دارد با زمانی که یک ستادی وجود دارد. ما در این ستاد با حمایت رئیس جمهور و سایر وزارت خانه ها برنامه‌های خود را پیش می بریم. به طور کلی ستادهای درون نهاد ریاست جمهوری با کمک سایر اعضای دولت و با استفاده از ابزارها و امکانات در اختیار رییس‌جمهور فعالیت می‌کنند. در معاونت امور زنان و خانواده هم همین‌طور بود و هست. ما برای این‌که دستگاه‌ها را در کنار خود داشته باشیم که وظایف ذاتی خود در امور زنان و خانواده را انجام دهند باید مجاب‌شان می‌کردیم که خودشان هم باید برنامه و هم بودجه لازم را داشته باشند؛ لذا هم من در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مخالف بودم و هم الان مخالف تبدیل شدن این دستیاری به وزارت خانه یا سازمان هستم.

فکر می‌کردم تبدیل شدن این دستیاری به وزارت‌خانه ضمانت اجرای آن را بالا می‌برد؟

بله، ظاهرا به نظر می رسد اقتدار و ضمانت اجرایی آن بالا می‌رود اما به واقع این‌گونه نیست. موضوعاتی که فرابخشی هستند و به همکاری بین بخشی نیاز دارند نباید محدود به یک ساختار شوند؛ چراکه دچار یک ایستایی می‌شوند. از سوی دیگر سایر دستگاه ها نسبت به آن موضوع از خود سلب وظیفه می کنند. وزارت‌خانه‌هایی مانند نفت و نیرو فرابخشی نیستند، اما زنان، محیط زیست، گردشگری و حقوق شهروندی موضوعاتی بین بخشی به حساب می‌آید و نمی‌شود که همکاری و هم افزایی سایر ساختارها را نداشته باشد.

مثلا من از جمله کسانی هستم که در موارد نقض حقوق شهروندی شما را در توییتر منشن می کنم؛ چراکه مانند خیلی از شهروندان فکر می کنم در جایگاهی که هستید ملزم به پاسخگویی هستید. شما ارتباط مجازی مردم با خود را چگونه می‌بینید؟

منشن‌هایی که در فضای مجازی می‌شوم را دنبال می کنم که بعضا هم از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به حقوق شهروندی ربط می‌دهند. خیلی از کسانی که مخاطب گروه هدف ما در حوزه زنان بودند، امروز به این سمت شیفت کرده‌اند و انتظار دارند که ما مطالبات مربوط به آن حوزه را هم رسیدگی و پیگیری کنیم، بعد که ما می‌گویم این موضوعات متولی دارد، پاسخ می دهند حقوق شهروندی ما چه می‌شود؟!

بیشتر در مورد مسائل سیاسی، بویژه حوزه سیاست داخلی می‌خواهند تا پاسخگو باشید.

ما فعال مایشاء در قوه مجریه در این زمینه نیستیم و فقط می‌توانیم پیگیری کنیم. ما در حوزه حقوق شهروندی با شهروند فعال و منفعل رو به رو هستیم؛ شهروند فعال منتظر منجی و قهرمان نیست و  با احساس تکلیف در تعیین سرنوشت خود مشارکت می‌کند. چنین شهرندی با کسی که منتظر است حقوق شهروندی اش دو دستی تقدیمش شود تفاوت دارد؛ بنابر این باید تمام توجه ما به پرورش و تربیت شهروند فعال باشد.

توییتی در مورد ضرورت تغییر نام موسسات مالی‌ و اعتباری کردید که بسیار مورد هجمه قرار گرفتید

الان در توییتر نگاه نمی‌کنند چه حرفی زده شده است، و نگاه می کنند ببینند چه کسی حرف زده است. عده‌ای هم هستند که آماده‌اند فقط حمله کنند . ممکن است با هدف  و ممکن است بی هدف باشد. آن توییتی که منتشر کردم بخشی از یک مطالعه گسترده درباره ریشه بحران‌های اقتصادی اخیر بود و کتابی هم در این زمینه معرفی کردم. قبلش خبری راجع به همین موضوع منتشر شد ، من هم بر اساس مطلب منتشر شده در کانالم، توییتی کردم. عده زیادی فقط با اتکا به همان توییت و بدون توجه به پیشینه و پسینه موضوع آمدند و گفتند اگر اسم این موسسات عوض شود شما مشکلی ندارید؟! متاسفانه عده ای هم به ائمه معصومین توهین کرده بودند که من مجبور شدم آن ‌ها را بلاک کنم. هر چقدر هم بخواهیم توضیح بدهیم که هدف از این موضوع چه بوده فضایی که برای توئیت در نظر گرفته شده اجازه نمی دهد . رشته توییت هم مشکل خودش را دارد یکی دیده می شود و دیگری دیده نمی شود.

آیا در دستیاری ویژه حقوق شهروندی موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را دنبال می کنید؟

فراموش نکنید که ما مردم متکثری هستیم و تنوع فکر، دیدگاه و نظر زیاد است و به همان نسبت که در مورد موضوعی هجمه هایی هست، در مقابل کسانی هستند که با آن موافق هستند. در مورد موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها هم این موضوع صدق می کند. این موضوع راه خود را باز کرده است، هم وزارت ورزش و هم معاونت امور زنان دارند کار خود را انجام می دهند. ما زمانی به این موضوع ورود پیدا می کنیم که متولی خاصی برای آن نباشد یا حقی به فراموشی سپرده شده باشد . الان پیگیری خاصی نداریم و اگر زمانی لازم شود حتما ورود پیدا خواهیم کرد.

چند بار به موضوع خود اظهاری در گزارش دستگاههای اجرایی اشاره کردید، توضیحی درباره این موضوع می دهید؟

اولین بار، حدود یک ماه بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی با امضا رئیس جمهور از دستگاه‌ها خواسته شده بود برنامه‌های تفصیلی خود را در حوزه حقوق شهروندی ارائه کنند. این امر به دولت یازدهم مربوط می شد . بعد که مسئولیت من شروع شد در آستانه سالگرد رونمایی منشور بار دیگر با تمام وزارت خانه‌ها و استانها مکاتبه کردیم و خواستیم گزارشی که قبلا داده بودند را تکمیل کنند و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کرده و چالش های خود را نیز اعلام کنند. در اجلاس ملی که در سالن اجلاس سران همان زمان برگزار شد، برخی دستگاه ها در حضور رئیس جمهور که اداره، اجلاس را در یک روال بی سابقه بر عهده گرفتند ، گزارش هایی ارائه کردند. با توجه به تعهدی که در منشور داریم ، این گزارش ها را که برای بار دوم دریافت کردیم مبنای کار قرار دادیم تا به گزارش ملی برسیم. ضمن این که در آن اجلاس نکات و توصیه ها و درخواست‌هایی از طرف رئیس‌جمهور به برخی وزارتخانه‌ها ارائه شد؛ بنابراین مکاتباتی صورت گرفت و درخواست شد تا مسئولین مربوطه برنامه‌هایی در آن خصوص هم ارائه کنند. به مناسبت یک سالگی عمر دولت دوازدهم این گزارش اخیرا منتشر شده است که به مجموعه این گزارش ها، گزارش ملی اقدام یا پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که بر مبنای خود اظهاری تهیه شده می‌گوییم.

قرار بود زودتر این گزارش اعلام شود؟

باید این گزارش در آذر ماه سال گذشته منتشر می‌شد. نشد؛ چون خیلی از دستگاه ها جواب مکاتبات ما را نداده بودند و ما هم نمی خواستیم گزارش ناقصی داشته باشیم. بعضا وزرا و استانداران عوض شده بودند؛ چون در همه استان ها و هر وزارت خانه ای دستیار حقوق شهروندی وجود دارد بعضا آن ها نیز تغییر کرده بودند همه این عوامل دست به دست هم داد تا با کندی به یک جمع بندی برسیم. نهایتا پایان بهار ۹۷ به عنوان مهلت آخر تعیین شد.

ابلاغیه آن هم آماده است؟

هنوز به دستگاه ها ابلاغ نکردیم چون مکاتبه ای با به رئیس جمهور داشته ایم و توصیه ها و راهکارهایی اعلام کردیم و منتظر نظر رئیس جمهور هستیم تا به عنوان دستور ایشان، به دستگاه ها ابلاغ کنیم.

همکاری دستگاه‌های دولتی برای ارائه گزارش مناسب بود؟

چند دستگاه خیلی دیر گزارش خود را ارسال کردند ، خیلی طول کشید تا پیگیری های ما به نتیجه برسد، اما  بالاخره همه گزارش های خود را ارائه کردند. ذیل شاخص های شش گانه، دستاوردها و ناکامی‌ها مورد به مورد اشاره شده است. یک گزارش تحلیلی است. اینکه بگوییم یک دستگاه در تمام این شش شاخص موفق بوده، اینگونه نیست؛ چرا که به اولویت های هر دستگاه باز می گردد . ممکن است یک دستگاه خیلی خوب در یک شاخص وارد شده و در آن شاخص یک دستگاه اقدامی نکرده و یا اصلا وارد نشده است . الان یکی از مشکلات ما ارائه چک لیست ها و شاخص های متعدد به دستگاه‌ها است . از مراجع و نهادهای مختلف پیگیری و هماهنگی خواهیم کرد تا نهایتا به یکی دو مدل از شاخص‌ها برسیم.

برنامه آتی دستیاری ویژه حقوق شهروندی چیست؟

ما برنامه ملی اقدام را که تقسیم کار ملی است، در دستور کار داریم. مثل خیلی از کشورهای دیگر.  همان طور که در منشور اشاره شده برنامه خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهورندی از سوی دستیار ویژه، یعنی اینکه مشخص شود از چه دستگاه‌هایی چه انتظاراتی داریم باید تدوین شود. در این میان نهادهای مدنی هم دخیل هستند و برای تک تک شرکای خود باید نقش قائل شویم .

شرایط امروز کشور با سال گذشته این موقع، حتی ماه پیش متفاوت است و ممکن است متفاوت تر هم بشود؛ با توجه به فشارهای خارجی، تحریم ها و در پی آن نارضایتی عمومی، برنامه شما برای دفاع از حقوق شهروندی مردم با این اوضاع چه خواهد بود؟

مدتی است بخشی از فعالیت های خود را به این موضوع اختصاص داده ایم، تا مجموعه راهکارها و پیشنهاداتی که می توانیم برای این شرایط با فرض ادامه و تشدید آن ارائه دهیم، را بررسی کنیم . معتقد هستیم زمانی در برابر فشارهای خارجی می توانیم انسجام و همبستگی لازم را داشته باشیم که از فشارهای داخلی کاسته شود. تلاش می کنیم این گشایش ها که تماما در چارچوب قانون است و زمینه ها و ظرفیت‌های آن در قوانین خودمان نهفته است را پیگیری کنیم. در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی زمینه های لازم برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد . از همه فرصت ها استفاده می کنیم تا بتوانیم این راهکارها و پیشنهادات را ارائه، مطرح و به نتیجه برسانیم . این موضوع در کنار پیگیری نقض های موردی است که آن هم کمک می کند تا بخشی از این فشار ها از روی شهروندان برداشته شود. حداقل این است که وقت می گذاریم به حرف هایشان گوش می دهیم و صداهایشان را می شنویم.