جمع‌بندی موسوی‌لاری و خاتمی درباره آینده شورای‎عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

جامعه ایرانی– جریان اصلاح‌طلبی اگر حول محور رییس دولت اصلاحات به عنوان صاحب این گفتمان نباشد، پا نخواهد گرفت. این را نه احزاب اصلاح‌طلب و نه شخصیت‌های حقیقی بلکه اجماع جریان اصلاحات تایید می‌کند.

عبدالله ناصری با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر شکل‌گیری جبهه اصلاحات خارج از محوریت سید محمد خاتمی گفت: جریان اصلاح‌طلبی اگر حول محور رییس دولت اصلاحات به عنوان صاحب این گفتمان  نباشد، پا نخواهد گرفت. این را نه تنها احزاب اصلاح‌طلب و شخصیت‌های حقیقی بلکه اجماع جریان اصلاحات تایید می‌کند.

وی ادامه داد: در این موضوع نباید تردید کرد؛ اگرچه بارها خود ایشان این توصیه را داشتند و حتی از رییس شورای عالی اصلاح‌طلبان درخواست کردند که فراتر از بحث انتخابات ورود کند و محوریت کار را در جبهه اصلاحات به دست بگیرد، اما عملا با جمع‌بندی اتفاقات سال‌های اخیر می‌توان متوجه شد. یک ائتلاف و اجماع فراگیر در جریان اصلاحات، عملا حول محور شخصی غیر از آقای خاتمی تشکیل نمی‌شود. احزاب و جریان‌های اصلاح‌طلب در محور بودن سید محمد خاتمی اختلاف‌نظر ندارند حتی دوستان ما که دنبال تشکیل پارلمان اصلاحات هستند معتقدند کار به دست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با محویت رییس دولت اصلاحات پیش برود.

این عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در خصوص پارلمان اصلاحات و امکان جایگزینی آن با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم گفت: احزاب مطرح اصلاح‌طلب که عضو شورای عالی سیاستگذاری هستند معتقدند با تجربه‌ای که در سال ۹۴ شکل گرفت و شورای هماهنگی در کنار شورای راهبردی برآمده از شورای مشورتی قرار گرفت، در تشکیل یک جبهه فراگیر در جبهه اصلاحات تجربه موفقی بوده است. بنابراین قرار شد همین ساختار بماند و در نهایت اصلاحاتی در ساختار و ترکیب انسانی آن صورت بگیرد و نهاد ناظر هم به جای پارلمان اصلاحات همان شورای مشورتی آقای خاتمی باشد.

ناصری افزود: در جلساتی که موسوی لاری و  خاتمی داشتند به همین جمع‌بندی رسیدند و محمد خاتمی کار را به هیات رییسه واگذار کرد تا ساختار و ترکیب اصلاح شده را به ایشان ارائه دهد و نهایتا قبل از آغاز زمستان فعالیت خودشان را برای نقش آفرینی در انتخابات سال ۹۸ آغاز کنند. البته در گزارشی که آقای موسوی لاری و برخی دیگر از هیات رییسه به آقای خاتمی و شورای مشورتی داده‌اند، اعلام کردند که هسته اصلی شکل گرفته است اما برخی اختلاف‌نظرها هنوز وجود دارد. تردیدی ندارم که جبهه اصلاحات در آینده هم با محوریت همین شورا خواهد بود.

عضو هیات مدیره بنیاد باران همچنین در خصوص ضعف شورای عالی سیاستگذاری گفت: از نظر بنده ضعف شورای عالی از آنجایی نشات می‌گیرد که هنوز برخی مفهوم کار تشکیلاتی و اینکه تشکیلات مهمتر از کنش‌گری سیاسی و کنش‌گری انتخاباتی است را متوجه نشده‌اند. برخی از احزاب اصلاح‌طلب این موضوع را ملکه نکرده‌اند و مشخصا در ایام کسب کرسی، این منش که اخلاق سیاسی است تحت تاثیر کنش‌ها قرار می‌گیرد.

ناصری افزود: همچنین احزاب اصلاح‌طلب مانند احزاب اصولگرا یک قد و قواره ندارند، یعنی برخی احزاب در عرصه کار سیاسی، اثرگذاری، کار تشکیلاتی و تحرکات انتخاباتی چه از نظر سیاسی برای شکل‌دهی کارزارهای انتخاباتی و چه از نظر تامین مالی حوزه‌های انتخاباتی با هم متفاوت هستند، یعنی احزاب به میزان اثرگذاری، وسعت و پراکندگی و تاثیرگذاری هم سیاسی و هم مالی در جبهه اصلاحات باید ظرفیت رای داشته باشند.

وی ادامه داد:  بعضی از احزاب اصلاح‌طلب که خیلی دایره محدودی دارند و کم‌اثر هستند یا فعالیت استانی به معنای واقعی ندارند، صرفا با یک روزنامه سه یا چهار هزار تیراژی و یک دفتر مرکزی فکر می‌کنند باید از قد و قواره‌ای مشابه با سایر احزاب برخوردار باشند. این واقعیتی است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر تاریخ احزاب، عقل سیاسی چنین پدیده‌ای را نمی‌پذیرد. تصور برخی از دوستان این است که شورای عالی سیاستگذاری شبیه به مجلس است که نماینده تهران با سه ملیون رای همان جایگاهی را داشته باشد که یک نماینده که از یک شهر کوچک با هشت هزار رای آمده؛ کار تشکیلات با کار پارلمان متفاومت است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بعضی از دوستان ما این واقعیت را نمی‌خواهند بپذیرند که برخی احزاب جریان اصلاحات،  احزاب فراگیر هستند و در انتخابات سال‌های اخیر بار تشکیلات و بار مالی انتخابات عمدتا بر دوش اینها بوده است؛ چه در گذشته که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران بار ستادها، تشکیلات و نهایتنا مسائل مالی را به عهده داشتند و چه امروز که حزب اتحاد ملت و حزب کارگزاران این دو وظیفه را انجام می‌دهند. این احزاب کارکرد و فراگیری‌شان با احزاب دیگری که نمی‌خواهم نام ببرم کاملا متفاوت است پس این واقعیت را باید بپذیرند که به میزان تاثیرگذاری اجتماعی و منابع مالی از ظرفیت درون شورای عالی سیاستگذاری برخوردار باشند.