می‌توان همواره به نتیجه‌بخش بودن حرکت‌های اصلاح‌جویانه امیدوار بود

جامعه ایرانی- حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره بازگشت سپنتا نیکنام به جمع اعضای شورای شهر یزد بیانیه‌ای صادر کرد

در این بیانیه ضمن قدردانی از اعضای مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با دقت نظر خود این چالش حقوقی را به اتکای اراده، خواست، مصلحت و منافع ملی مرتفع کردند، تأکید شده است که فرایند طی شده مذکور، نشان از ظرفیت‌های فراوان موجود در نظام حقوقی کشور برای حل چالش‌های عمیق به وجود آمده دارد.

به گزارش جامعه ایرانی به نقل از امتداد متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

با رأی قاطع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابرام آنان بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و به عبارت دیگر رد نظر شورای نگهبان در مورد مواد ۱ و ۴ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، چالشی که قریب یکسال نظام حقوقی و تقنینی و سیاسی کشور را درگیر خود کرده بود در راستاى خواست و اراده ملی پایان یافت.

چالشی که ناگهان و بی‌دلیل از سوی برخی از فقهای شورای نگهبان در مورد عدم‌جواز عضویت هموطنان متدین به ادیان رسمى غیر از اسلام در شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد شد و دیوان عدالت اداری با تمسک به این شبهه عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو زرتشتى منتخب شورای شهر یزد را به حالت تعلیق درآورد. در حالی که وی به مدت چهار سال در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود.

این حکم مورد اعتراض ایشان و سایر اعضای شورای شهر یزد قرار گرفت و با فراگیر شدن این اعتراض درمیان افکار عمومی، حمایت قاطبه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، ملی و آزادی‌خواه، نخبگان سیاسی، حقوقدانان، وکلا، علما و مراجع دینی را از حقوق مصرح و قانونی اقلیت‌های دینی برانگیخت.

با ورود مجلس شورای اسلامی و اصرار نمایندگان بر مصوبات قانونی مجلس، خصوصا قانون به اجرا درآمده «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و تکرار موضع شورای نگهبان در مورد نظریه برخی فقهای عضو شورا، این چالش برای تعیین تکلیف نهایی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً پس از ۹ ماه پر فراز و نشیب که لطمه زیادی بر اعتبار قانونی و حقوقی نظام وارد کرد، روز گذشته با رأی بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون جاری کشور مکررا به تأیید و ابرام رسید.

تضییع حقوق اقلیت‌های دینی و اعمال تبعیض علیه آنان می‌توانست سند محکم و محکمه پسندی باشد علیه استقرار مردمسالاری در کشور که اعتماد ملی و اعتبار جهانی نظام را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

موج اعتراض‌های حقوقی و سیاسی که این اقدام شورای نگهبان برانگیخت، در سطح اول دفاع از حقوق هموطنان شریف و غیر مسلمان اما در لایه‌ای عمیق‌تر دفاع از مردمسالاری و جمهوریت نظام بود. تعارض نظر شورای نگهبان با مردمسالاری و اصل جمهوریت نظام چنان روشن بود که حتی محافظه‌کارترین جریان‌های سیاسی کشور نیز قادر به توجیه و حمایت از آن نبودند.

در عین حال شکل و نحوه ورود شورای نگهبان در این مورد از انحراف دیگری نیز خبر می‌داد. بسط دایره استصواب حتی تا پس از اجرای قانون. اعلام مغایرت قانون جاری کشور با مبانی شرعی در حالی که یک‌بار به تأیید شورای نگهبان رسیده است و موعد قانونی اعلام نظر شورا گذشته و قانون به مجریان ابلاغ شده است و انتخابات بر اساس آن قانون به اجرا درآمده و مردم بر اساس آن منتخبان خود را برگزیده‌اند و برای بسیاری اجرای این قانون موجب اکتساب حق شده است، بدعتی غیر قابل پذیرش از سوی شورای نگهبان در مسیر قانون‌گذاری و اجرای قانون بود. که به قول برخی بزرگان با پذیرش آن دیگر هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.

به هر روی اعتراضات پر دامنه به این رویه شورای نگهبان دو سو داشت اولا دفاع از حقوق اقلیت‌ها و جمهوریت نظام و ثانیا مخالفت صریح با بدعت‌گذاری شورای نگهبان در مسیر حاکمیت قانون. امید است که رأی و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حقوق اقلیت‌ها در عین حال تصریحی باشد بر مخالفت نظام با بدعتی که شورای نگهبان در این ماجرا پایه‌‌گذاری کرد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با قدردانی از اعضای محترم مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با دقت نظر خود این چالش حقوقی را به اتکای اراده، خواست، مصلحت و منافع ملی مرتفع نمودند، در عین حال تأکید می‌کند که فرایند طی شده مذکور، نشان از ظرفیت‌های فراوان موجود در نظام حقوقی کشور برای حل چالش‌های عمیق به وجود آمده دارد.

این فرایند گواه آن است که اگر اجماع ملی و مطالبات ملی تبدیل به عزم و اراده ملی شود و در مسیری شفاف و همراه با مسالمت و دوراندیشی و حزم در مجاری که قانون‌اساسی پیش‌بینی کرده است جریان یابد می‌توان به نتیجه‌بخش بودن حرکت‌های اصلاح‌جویانه و مبارزه قانونی با بدعت‌ها و کجروی‌ها همواره امیدوار بود.

بار دیگر از هم‌وطن عزیز و فرهیخته جناب آقای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد و نیز برادر ارجمندمان آقای غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد و سایر اعضای این شورا که بر سر حقوق هموطن زرتشتی ایستادگی کردند و موضوع را به سطح ملی کشاندند و نیز از همه نخبگان و فرهیختگان و فعالان سیاسی و حقوقی و اجتماعی، رسانه‌‌های عمومی و مطبوعات و فعالان شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی که در این مسیر بر سر حقوق ملت همراهی و ایستادگی و روشنگری کردند، سپاس‌گزاریم و توفیق و سربلندی ملت آزاده ایران را در عبور از بحران‌ها و چالش‌ها از خداوند متعال مسألت ‌داریم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۳۹۷/۵/۱