جامعه ایرانی- سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهارداشت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است.
وی افزود: همچنین نسبت به ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر در خصوص غلط های تایپی و امثال آن اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می شود.
رد درخواست روحانی
شورای نگهبان در حالی با لوایح پیشنهادی دولت برای عضویت در کنوانسیون پالرمو و FATF را رد که پیش از این رئیس جمهور در نامه ای به به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب این لوایح شده بود.
متن نامه روحانی به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
از حسن روحانی رئیس جمهور به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان
احتراما بند ۸ مصوبات دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است، جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.
بند ۸ می‌گوید؛ برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و بهانه‌جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها تصویب لوایح ۴ گانه مبارزه با پولشویی ضروری است.
از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند.
در مورد لایحه چهارم (لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) که تصویب آن در مجلس به مدت ۲ ماه به تعویق افتاده است، همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد.
متذکر می‌گردد: تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای هماهنگی اقتصاد
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی ایجاد می‌کند؟
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
FATF چیست؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
آخرین مهلت به ایران
«گروه ویژه اقدام مالی»، (FATF)، اوایل تیر ماه اعلام کرد که باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸، ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد.
این نهاد در بیانیه‌ای که روز نهم تیر ماه سال جاری صادر شد به تهران فرصت داد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از «گروه‌های تروریستی» اصلاح کند.
در این بیانیه آمده است: «کارگروه اقدام از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است. با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار فوری دارد که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی تضمین کند که با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، به ویژه با وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام آن را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار داریم که اصلاحیه های قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را وضع و تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر-آبان ۹۷)، کنوانسیون های پالرمو و TF را در تطابق با استانداردهای گروه اقدام مالی تصویب کند؛ در غیر این صورت، گروه اقدام مالی اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
حکم شورای نگهبان به خود تحریمی
تحلیلگران معتقدند با عضویت کنوانسیون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، بسیاری از موانعی که در سیستم دادوستد بانکی بین المللی وجود دارد، مرتفع خواهد شد. بر این اساس در شرایطی که آمریکا بار دیگر در حال اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است عدم عضویت در توافقنامه‌های بین‌المللی در راستای افزایش شفافیت‌های مالی، به نوعی خود تحریمی محسوب می‌شود.
پیش از این با رد لایحه الحاق ایران به FATF، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس این اقدام را نوعی خودتحریمی عنوان کرده بود. عراقچی گفته بود: در این لایحه باب خروج به کفایت پیش بینی شده است و ما حق حاکمیتی خود را داریم، بنابراین هرگاه احساس کنیم عضویت در آن به ضرر کشور است، می توانیم از آن خارج شویم، اما چرا باید اکنون ضرر آن را متحمل شویم، آن هم در شرایطی که تحریم ها بیشتر شده و ایران در شرایط خاصی به سر می برد، بنابراین نباید با دست خودمان تحریم های جدیدی را علیه کشور ایجاد کنیم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: