به گزارش جامعه ایرانی؛ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) آغاز شد.
طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: متهمان مراقبت اظهارات خود باشند.
وی گفت: در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت دارویی رسا انجام شد.
قاضی از وکیل این شرکت خواست تا برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گیرد.
وکیل شرکت گفت:هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند و اجازه ندارد از فساد دفاع کند و هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.
وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌دیدگی رسانه ای وجود دارد و فشارهای ناجوانمردانه ای به این پرونده می شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید و انشالله با اخلاق بهتری رسانه‌ها جلسات را پوشش خواهند داد.
وی گفت: در کیفرخواست تنظیمی می‌بینیم قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده اند و تحلیل‌های خود را نوشته در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود از طرفی برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می توانددادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسئولیت کیفری ، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.
وی گفت: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشکری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است وی با اشاره به بررسی های انجام شده در میان ۵۰ شرکت دارویی خریدار گفت: میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان فروشی است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.
وکیل شرکت دارویی رسا افزود: همچنین از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.
این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.
وی گفت: همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است برخی مشتریان نیز موهون هستند چگونه میشود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده و به اطلاع شخص حقوقی نرسیده است.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان خطاب به وکیل شرکت رسا گفت: دوگانگی در ارتباط با دفاعیات شما در این جلسه و وکیل دیگر شرکت در جلسه گذشته مشهود است. وکیل شرکت مطالبی را گفتند که تکرار مکررات است و گفتند فضای رسانه‌ای علیه موکل بوده که راجع به آن به اندازه کافی صحبت کردیم.
نماینده دادستان گفت: در پرونده قراردادهایی داریم که توسط شرکت رسا با تأمین‌کنندگان دارو منعقد شده که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است و همه آنها می‌گویند شرکت رسا طرف قرارداد بوده است.
وی با انتقاد از صحبت های وکیل شرکت رسا در مورد صدور فاکتورهای صوری گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت‌زاده یا لشگری‌پور باشد و مسؤولیت شخصیت حقوقی مشخص است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق و سپس از او خواست که برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.
شبنم نعمت‌زاده با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: من داروساز و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و از سال ۸۸ برای خودم کار را آغاز کردم.
نعمت‌زاده افزود: هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند را مقصر نمی‌دانم و گزارشهای غیرواقعی در اواخر سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شده است.
وی افزود: در یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری که به من نسبت داده شد را در آن گفتم ولی اتهام به اخلال همچنان باقی مانده است.
وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز مسؤول می‌دانم و سعی می‌کنم کاری کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.
این متهم گفت: سعی می‌کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم چراکه حق‌الناس است و بر گردن من مانده و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشاند.
نعمت‌زاده گفت: در سال ۸۸ شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل‌ها تأسیس کردم بودم به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از ۸ ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را بگیرم.
وی با بیان اینکه همه هزینه‌های شرکت را پرداخت می کرده گفت: دارویی فروخته نشد و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تأمین ۷۰ پرسنل و تجهیز۱۲ مرکز سخت بود و بر عهده‌ام بود.
وی افزود: در اسفند ۹۲ شرکت را به ثبت رساندیم و تصمیم گرفتم شرکت پخش دارو بزنم و همه هزینه‌های آن را نیز به عهده داشتم. طبیعی است در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می‌دادیم اما بعد از سه سال سودآوری ایجاد شد.
نعمت‌زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسأله به خود رسانه‌ها بر نمی‌گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی، خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد. بعد از یکسال لشگری پور اصرار داشت داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم.
این متهم گفت: بنده فروش براساس مارکتینگ و کالاهای محدود و انحصاری خود را می‌خواستم و تفکر من، پخش داروهای محدود بود اما بعدها متوجه شدم گرفتن این نوع کالاها منفعت‌هایی برای آقای لشگری‌پور داشته و شاید دلیل اصرارش همین بوده است.
وی با اشاره به تأسیس آزمایشگاه گفت: دلیل تأسیس این شرکت این بود که زمانی که بنده اولین محلول را آوردم هفت ماه طول کشید که آزمایشگاه به من جواب بدهد. بنده برای کارها شخصاً مراجعه می‌کردم و آقازادگی و دختر فلانی بودن برای من صدق ندارد.
متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در نتیجه تصمیم گرفتم آزمایشگاهی بزنم که اولین آزمایشگاه رفرنت در این حوزه، ما هستیم. ما آزمایشگاه را به عنوان بخش تولید راه‌اندازی کردیم و فکر می‌کنم آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود که من از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم یک مجوز تولید در تهران خریداری کنم و می‌خواستم مجوز تولید حتما در تهران باشد چراکه معتقد بودم باید بالای سر کار باشم.
متهم نعمت‌زاده افزود: برای من این مشکلات در حد سود بود و شبها به مدت یک سال راه می‌رفتم و فکر می‌کردم که چگونه این مشکلات را می‌توان حل کرد در صورتی که آقای لشگری‌پور روزها حرفهای خوبی می‌زد،آقای لشگری‌پور در مرداد ۱.۵ میلیارد تومان از من پول خواست و آن زمانی بود که من خودم وارد کار شدم و برخی نیروها را اخراج کردم و در آن زمان شرکت وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان هیچ آشنایی به کار پخش نداشتم و حتی مدیران را نمی‌شناختم. بعد از این قضایا بود که وارد کار شدم.
متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. حرفهای راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید الان وضعیتم بهتر بود.
نعمت زاده گفت: آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواست همه جور همراهی می‌کرد. بنده در سال اول پولهای شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. در سال اول حدود ۶ میلیارد تومان واریز کردم اما وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه می‌گویند چه شده؟! و همه کسانی که طلبکار هستند دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگری‌پور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.
وی افزود: بنده سعی می‌کردم هزینه‌ها را پایین بیاورم اما ایشان مرا در شرایطی قرار داد که من زیانکار شوم. بنده در آن شرایط از بزرگان اقتصادی و دارویی کشور مشاوره گرفتم و نتوانستند به درستی راهنمایی‌ام کنند و باعث شدند من شش ماه عقب بیفتم. در خرداد بود که به این نتیجه رسیدم که باید از افرادی مشاوره بگیرم که مشکلاتی در حد اعداد و ارقام ما داشته‌اند.
متهم نعمت‌زاده گفت: در نتیجه بنده به دنبال سرمایه‌گذار رفتم و هیچ دلیلی دیگر وجود نداشت که من به این شرکت پول بدهم چراکه سه سال از تأسیس شرکت گذشته بود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: