به گزارش جامعه ایرانی؛ بعد از ابلاغ رهبر معظم انقلاب در آبان ماه سال گذشته برای اصلاح ساختار بودجه، اقداماتی برای انجام این اصلاحات انجام شد. سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه امسال از طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز هفته گذشته خبر از برخی تغییرات در ساختار بودجه سال ۱۳۹۹ داده است. از یک طرف قرار است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کم شود و از طرف دیگر، بودجه دو ساله شود. بر اساس بررسی‌های ایرنا، اصلاحات ساختاری بودجه سال آینده و آثار آن‌ها در اقتصاد کشور در چهار رویکرد کلی دنبال می‌شود که از مهم‌ترین تغییرات در بودجه ۹۹ اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای خواهد بود.
رویکرد بلندمدت بودجه: احیای رشد بلند مدت تولید ناخالص داخلی
دو اقدام اصلی برای تقویت تولید ناخالص داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی است. دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان در بودجه امسال تصمیم به اصلاح نظام یارانه‌ای گرفته‌است. یارانه‌های پنهان انرژی هر سال ۹۸۷ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد در حالی که عواید آن بیش از همه، به ثروتمندترین قشرهای جامعه می‌رسد.
بنابراین با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلند مدت، یارانه پنهان حامل‌های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده می‌شود.
در بحث مالیات، ۴۰ درصد از جمعیت کشور از مالیات معاف هستند و برای فرار مالیاتی نیز آمارهای مختلفی از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود. از طرف دیگر، نظام مالیاتی مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری در حکمرانی است و به همین دلیل در بسته اصلاح نظام مالیاتی به اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیااتی، کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوءتخصیص نهادها و مخل رشد هستند، توجه شده‌است.
رویکرد کوتاه مدت بودجه: با ثبات‌سازی اقتصاد از طریق افزایش تاب‌آوری و اصلاحات ساختاری
اقتصاد ایران در سال گذشته برای دومین بار از سال ۹۱ تا کنون، دچار رشد منفی همراه با تورم شد. اصلی‌ترین علت این اتفاق، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در فروش نفت بود.
در چنین شرایطی، اهمیت قطع وابستگی بودجه به نفت بیش از همیشه عیان شده‌است. به همین دلیل یکی از رویکردهای کوتاه‌مدت بودجه، قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.
همچنین برای پاسخ به تکانه‌های اقتصاد، پیاده‌سازی نظام مدیریت ناترازی بودجه از طریق اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع، تامین منابع مالی مورد نیاز با کمترین هزینه، افزایش درآمدهای پایدار، افزایش سهم درآمدهای پادچرخه‌ای در پاسخ به تکانه‌های نفتی، ایجاد سامانه تضامین و کنترل تعهدات دولت در بودجه سال آینده لحاظ می‌شود.
علاوه بر این موارد، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور و توجه به نوسان‌گیری درآمد دولت از دیگر مواردی است که موجب ثبات کل اقتصاد خواهد شد. این بسته‌ها می‌تواند در کوتاه مدت به افزایش تاب‌آوری اقتصاد و قطع وابستگی مستقیم بودجه به ویژه اعتبارات هزینه‌ای به نفت منجر شود.
رویکرد پیشرفت متوازن: عدالت بین نسلی و بین گروه‌های درآمدی و توازن منطقه‌ای
سیاست‌های حمایتی در بودجه، تا کنون نتوانسته‌اند به اهداف عدالت‌محور برسند تا جایی که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، دهک دهمی‌ها در کل کشور به طور میانگین ۱۴.۵ برابر دهک اولی‌ها در هر ماه هزینه می‌کنند. علت این مساله در نگاهی کلان، ضعف استفاده از ابزارهای مناسب در سیاست‌گذاری بوده‌است.
در بودجه سال ۹۹ که به صورت دو ساله تدوین شده‌است؛ استفاده از ابزار نظام مالیاتی، اصلاح ساختارهای حمایت اجتماعی از جمله استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی و اصلاح در نظام بازنشستگی رویکرد اصلی دولت برای پیشرفت متوازن بین طبقه‌های مختلف اجتماعی است.
با همین هدف، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی در بودجه سال ۹۹ به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت انجام می‌شود. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است که در مرحله اول حدود ۱۷۰ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار نفر از اقشار متمکن از نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم حذف خواهند شد. اما مجلس به دولت اختیار داده است که برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی که شامل ۲۴ میلیون نفر می‌شوند، اقدام کند.
رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد
در بودجه سال آینده، اجرای بسته «مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت» یکی از راهکارهای کلان در جهت ارتقای کیفیت حکمرانی در نظر گرفته شده‌است.
برای اجرای این بسته دستگاه‌های دولتی برای اجاره، بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازادشان اقدام می‌کنند. برای انجام این کار، مدیریت واحد و متمرکزی در وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: