انتشار فیش حقوقهای نجومی در سال ۱۳۹۵ سبب شد تا دولت به فکر راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی و دسترسی مردم به آن شد. البته موضوع به اینجا ختم نشد و راهاندازی این سامانه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده و دولت مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان سال ۱۳۹۶) اقدام به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کند و تمام پرداختها به مقامات، روسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی همچون قوای سهگانه، بنیادها و موسسات، بانکها، صدا و سیما و تمام سازمانها و نهادهای مشمول قانون ثبت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آئیننامه اجرایی این قانون در هیات دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. بنا به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی در دی ماه همان سال قوه مجریه و مقننه پیشتاز ورود اطلاعات در این سامانه بودند و قوه قضائیه، دیوان محاسبات و صدا و سیما همکاری لازم برای ورود اطلاعات نداشت.
پیگیری درباره وضعیت بارگذاری اطلاعات در این سامانه، مقاومت برخی دستگاهها برای ورود اطلاعات و مجازات پیشبینی شده با متخلفان ادامه داشت تا اینکه رییس سازمان اداری و استخدامی در نشست خبری بیست و هفتم مردادماه امسال اعلام کرد که در ۶مردادماه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و اسامی دستگاههایی که اطلاعات را وارد نکردهاند یا به طور ناقص وارد کردهاند در اختیار هیات دولت قرار گرفت.
به گفته «جمشید انصاری» در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا پایان شهریورماه تمامی دستگاههایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اینکه اصلا ورود نکرده بودند، اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیر دستگاههای اجرایی برای اجرای این قانون باشد.
براین اساس شمارش معکوس برای مهلت تعیین شده، شروع شده است و دستگاههای اجرایی باید اطلاعات را بارگذاری کنند.
البته هنوز معلوم نیست که این زمان تمدید میشود یا خیر؟
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: