دکتر منصور آرامی با اشاره به ضرورت تلاش همه‌جانبه مسئولان برای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، اظهار کرد: از عوامل مهمی که می‌تواند در تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که البته یکی از تاکیدات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز محسوب می‌شود، تاثیرگذار باشد، مسئله اقتصاد دریا و ظرفیت‌های بالقوه و نهفته در این امر مهم است.
این مقام مسوول افزود: مسئله اقتصاد دریا، زوایای مختلفی دارد، یکی از این زوایا که به اعتقاد بنده برای پیشبرد و رونق آن، اقدام جدی صورت نگرفته است، موضوع قوانین مرتبط با حوزه دریا است؛ وقتی ما صحبت از اقتصاد دریا می‌کنیم باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه دریا و اقتصاد آن می‌تواند در زندگی مردم و در کاهش مشکلات معیشتی آنها تاثیر گذار باشد.
دکتر آرامی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که مسئله دریا تا چه میزان می‌تواند در تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد؟ تا چه میزان می‌تواند باعث رشد و شکوفایی در مناطق ساحلی کشور شود؟ چه میزان در کاهش فقر و محرومیت اثر دارد؟ امروز که سازمان توسعه مکران مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گرفته تا چه میزان قوانین مرتبط به این مسئله توانسته در کاهش مشکلات اثرگذار باشد؟ چه میزان سازمان مکران توانسته در سواحل که تقریباً از مجموعه دریای عمان نیز محسوب می‌شود، موثر باشد؟ با توجه به ظرفیت‌های بالقوه در این عرصه اقدامات جدی در این خصوص صورت نگرفته است؛ پس طبیعتا این ناکارآمدی نشان می‌دهد که در این مسئله ضعف قانونی وجود دارد.
نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت: امروز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، دریا نقش بی بدیلی در رونق اقتصادی کشور دارد؛ فعالیت‌های نسبتاً خوبی از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سازمان بنادر برای پویایی در اقتصاد دریا صورت گرفته است؛ اما آیا تکلیف سایر دستگاه‌های دیگر در تلاش برای بهبود اقتصاد کشور در این زمینه روشن است؟ البته برخی از این دستگاه‌ها بر اساس وظایف خود، اقدامات خُردی در این زمینه انجام داده‌اند اما این اکتفا نمی‌کند. آیا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه نقشی ندارد؟ وقتی ما صحبت از توسعه مکران می‌کنیم تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و وزارتخانه‌ها باید ورود کرده و برای کاهش مشکلات جاری کشور در این زمینه تلاش جدی کنند.
آرامی خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل سازمان توسعه مکران تا امروز کارهای مهم و مفیدی در این خصوص انجام شده است، باید ببینیم منطقه مکران ما از بندرعباس تا انتهای چابهار چه میزان رشد کرده است؟ تمام این عدم موفقیت‌ها در این زمینه ریشه در ضعف و نقص قوانین موجود دارد اینکه نقش سایر دستگاه‌ها در این خصوص مشخص نیست ناشی از خلأ قانونی است؛ در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کارهای نسبتاً خوبی در سازمان بنادر انجام شده ولی چون قانون خوبی در این خصوص وضع نشده است موانعی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی طرح آمایش ما در خصوص پیشبرد اهداف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مشخص نیست؛ لذا نیاز است که در مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی این مسئله مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
این یادگار دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: باید مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تصویب شود تا دستگاه‌ها مکلف به اجرای قوانین شده و از این طریق بتوان بر فعالیت‌هایشان نظارت کرد؛ لذا چنین قانون کامل و جامعی متاسفانه وجود ندارد، اگر ما صحبت از توسعه و رونق سواحل می‌کنیم اینها نیازمند اصلاح قوانین است بحث قانون هم حفظ حریم ۶۰ متر مناطق ساحلی است و باید دید چقدر توانستیم این قانون را اجرایی کنیم؟ ما ضعف در قانون و همچنین ضعف در اجرای قانون را داریم. بنده به عنوان عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم شورای اسلامی بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی را آماده کردیم و در صحن علنی نیز قرائت شد؛ اما متاسفانه این گزارش که در سند قرائت شد مجدداً برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده نشد.
آرامی تصریح کرد: امروز بسیاری از مناطق ساحلی شهرهای ما آزاد نیست چون در این خصوص یک خلأ قانونی وجود دارد؛ یکی از اقدامات مهم در این خصوص این است که شهرداری‌ها وارد میدان شده و حریم مناطق ساحلی را آزاد کنند. در حال حاضر موج شکن‌های چند منظوره در جنوب کشور که تعداد آنها به ۵۰ عدد می‌رسد ساخته شده است ولی برای اداره و مدیریت آنها قانونی وجود ندارد سازمان بنادر برای ساخت این موج شکن‌ها از محل اعتبارات خودش هزینه کرد؛ اما اینکه اینها اداره شوند و چه کارکردی داشته باشند مشخص نیست
دکتر آرامی افزود: این مورد نیز نیاز به اصلاح قانون دارد نکته دیگری که ابهام دارد این است که آیا قانون اجازه ساخت موج شکن‌های دیگر را می‌دهد در حال حاضر مردم در این زمینه سردرگم و ناراحت هستند در بعضی موارد مشاهده می‌کنیم که دو روستای نزدیک به هم دو موج‌شکن دارند، اما گاهی جای دیگر می‌بینیم در منطقه پر جمعیت هیچ موج‌شکنی وجود ندارد؛ در صورتی که اگر این مبنای اصولی و قانونی در بودجه سالانه مطرح و به درستی انجام می شد قطعا رضایت مردم را به همراه داشت.
عضو سابق هیات عامل سازمان بنادر گفت: سازمان بنادر برای اینکه بتواند کارکرد موثر و موفق تری داشته باشد نیاز به قانونی مدون و جامع است. سازمان بنادر حتی در جذب و آموزش نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه است؛ چراکه این قانون تحت پوشش و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری است و این سازمان بنادر نمی‌تواند آن طور که می‌خواهد نیروهایش را آموزش دهد و به خارج از کشور بفرستد. بنابراین سازمان بنادر از کارکرد بین‌المللی خود خارج می‌شود لذا این قانون نیاز به اصلاح دارد؛ بسیاری از بنادر کوچک ما مانند بندر جاسک و بندر کنگان از ساختار درستی بهره‌مند نیستند و در جذب نیرو نیز ناتوان هستند؛ چراکه مجبورند تابع قانون خدمات کشوری باشند؛ لذا باید به سازمان بنادر توجه ویژه و آزادی انتخاب بیشتری دهند.
این مقام مسوول با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بنادر برای رونق اقتصادی کشور گفت: در حقیقت اگر توصیه‌ها و تاکیدات مقام‌معظم رهبری نبود، بندر چابهار ساخته نمی‌شد؛ متاسفانه دیدگاه برخی از مسئولان نسبت به نقش توسعه ای بنادر بسیار ضعیف بود و کمتر کسی فکر می‌کرد بندر بر اقتصاد کشور تاثیر مهمی داشته باشد؛ اما مقام معظم رهبری از ابتدا به ظرفیت‌های بنادر برای رونق اقتصادی کشور توجه ویژه داشتند در حقیقت بندر چابهار نیز بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری ساخته شد؛ لذا مقام معظم رهبری بر این عقیده مصمم هستند که توسعه در بنادر کشور منجر به پویایی اقتصاد و افزایش جمعیت در آن مناطق می‌شود؛ لذا باید تمام مسئولان به این مسئله مهم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: