جامعه ایرانی- دادستان کل کشور، به‌تازگی با تکذیب خبر تجاوز به تعدادی از زنان در شهرستان ایرانشهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: «بر اساس اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح‌شده نیست و عامل انتشار خبر کذب تجاوز در ایرانشهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
خبر ازاین‌قرار بود که مولوی محمد طیب ملازهی، امام‌جمعه مسجد جامع نور ایرانشهر که در خطبه‌های نماز عید فطر و در حضور مقامات این شهرستان ازجمله فرماندار سخن می‌گفت به حادثه تجاوز به ۴۱ دختر در این شهرستان خبر داد. موضوعی که به‌صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و خیلی زود از سوی رسانه‌های رسمی نیز نشر داده شد.
درحالی‌که تنها سه خانواده در این ماجرا اقدام به شکایت کردند، مولوی طیب ملازهی، امام‌جمعه ایرانشهر، به استناد به اعترافات فرد دستگیرشده تعداد زنان مورد تجاوز قرارگرفته شده را ۴۱ نفر اعلام کرد.
حال‌آنکه محمدجعفر منتظری این خبر را چنان حائز اهمیت ندانسته و گفته شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام‌شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد: همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم (پوشیده) بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه‌ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بی‌اساس و بی‌مبنا بودن آن ذهن خانواده‌ها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عده‌ای را فراهم نمایند.
این نخستین بار نیست که مقامات رسمی کشور به انتشار اخباری ازاین‌دست چنین واکنش‌هایی از خود نشان و به‌جای برخورد با متخلفان، منبع انتشار خبر، رسانه یا حتی فرد شاکی را مورد عتاب قرار می‌دهند. در ماجرای اخیر در خصوص تجاوز چند مرد به کودکی در خمینی‌شهر یا تجاوز و قتل دختربچه‌ای در مشهد و موارد دیگری چون اسیدپاشی به چندین زن در اصفهان نیز ماجرا چنین پیش رفت؛ اما باوجود اثبات برخی ادعاها در خصوص چنین پرونده‌هایی بازهم، منابع افشا کننده آن‌ها، گاهی از سوی برخی از صاحب‌منصبان و همچنین نهادهای قضایی و امنیتی متهم می‌شوند.
برخی از صاحب‌نظران این دیدگاه را نشات گرفته از نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و معتقدند، وقتی به این مباحث از نگاه سیاسی بنگریم، ممکن است به این نتیجه برسیم که انتشار برخی از اخبار امنیت ملی را تهدید می‌کند، اما به اعتقاد اصحاب رسانه و فعالان حوزه‌های اجتماعی انتشار اخبار نه‌تنها وظیفه رسانه است بلکه جریان آزاد اطلاعات، جزو حقوق شهروندی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ضمن اینکه خبرهایی ازاین‌دست، به بالا رفتن آگاهی در جامعه برای خود مراقبتی هرچه بیشتر و درنتیجه کاهش آسیب اجتماعی کمک می‌کند.
انتشار خبر صحیح منع قانونی ندارد
علی‌اصغر محکی مدرس ارتباطات دراین‌باره به جامعه ایرانی می‌گوید: «منابع خبری معمولاً با توجه به سیاست‌های خود در حوزه‌ای ورود می‌کنند و اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند. رسانه‌ها نیز در انتشار اخبار صحیح آزاد هستند، مگر اینکه برابر قانون مخل مبانی اسلام و امنیت ملی باشد. در مورد اخبار مسائل اجتماعی جرائم و بزهکاری‌ها، رسانه چنانچه خبر صحیح را منتشر کند منع قانونی ندارد و کسی هم نمی‌تواند او را متهم کند؛ یعنی حتی اگر کار به دادگاه هم برسد برابر با قانون او متخلف محسوب نمی‌شود. چنانچه می‌بینیم در دادگاه رسانه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های شکایت از رسانه‌ها در همان مرحله ابتدایی بسته می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اگر احیاناً در مرحله بررسی اولیه مشخص شود که خبر از پایه و اساس صحت نداشته است آن زمان مقام قضایی می‌تواند پرونده را به مرحله بعدی یعنی دادگاه بکشاند تا در حضور هیئت‌منصفه بررسی شود و قاضی نیز با توجه به رأی هیئت‌منصفه رأی خود را اعلام خواهد کرد.»
این استاد ارتباطات بابیان اینکه وظیفه رسانه‌ها اطلاع‌رسانی است و هیچ مرجعی نمی‌تواند این حق را از رسانه‌ها بگیرد، می‌گوید: «حتی در معاونت پیشگیری جرائم قوه قضائیه نیز اداره کل آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی امور رسانه‌ای فعال است که وظیفه‌اش آگاه‌سازی عمومی در قبال آسیب‌ها و بزهکاری‌هایی است که در جامعه شیوع پیدا می‌کند و موظف است تا رسانه‌ها را برای آگاهی‌رسانی در این خصوص ترغیب کند.»
به گفته او منابع خبری نیز در صورت صحت اخبار در این خصوص منعی برای اطلاع‌رسانی ندارند، مگر از سوی نهاد یا سازمان مربوطه در آن مورد منعی وجود داشته که در صورت وجود چنین منعی نیز همان سازمان یا نهاد مربوطه برابر با آیین‌نامه‌های داخلی خود با موضوع برخورد می‌کند؛ اما بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: