حکم صادره برای سیدمحمدرضا خاتمی و اقدام ضداجتماعی دادسرای ارشاد

در موضوع تعامل درون جبهه‌ای با سایر اصلاح‌طلبان، دفتر سیاسی بر ادامه رویکرد گذشته حزب برای تقویت مناسبات درونی جبهه اصلاحات تاکید کرد و از سازوکارهای فعلی این جبهه برای سامان تعاملات و تصمیم‌گیری‌های جبهه اصلاحات با محوریت شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حمایت شد.

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت، هرگونه موضع مغایر در این باره، ولو توسط اعضاء حزب عنوان شده باشد را نظر شخصی آنها و بى‌ارتباط با موضع رسمى حزب اعلام کرد.

درباره صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای سیدمحمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم و دبیرکل اسبق جبهه مشارکت از سوی شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت، ضمن ابراز تاسف از صدور این حکم در شرایط بحرانى کشور که قاعدتا نیاز به همگرایى بیشتر وجود دارد، از عدم توجه دادگاه به ادله و مستندات وى و بسنده کردن اجمالى به نظر شوراى نگهبان که خود محل اعتراض بوده است ابراز نگرانى و مقرر شد با صدور بیانیه جداگانه‌ای به این موضوع و تبعات سیاسی آن پرداخته شود.

همچنین اعضای دفتر سیاسی بر حق آقای سیدمحمدرضا خاتمی برای انتشار دفاعیات خود تاکید کردند و به خصوص در شرایطی که دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست به طور کامل از سوی رسانه‌های خاص نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی منتشر شده، منع آقای خاتمی از انتشار دفاعیاتش را غیرعادلانه، مخالف حق عمومی برای آگاهی از مستندات و استدلال‌های طرح شده در این دادگاه مهم ملی و متناقض با علنی بودن دادگاه دانستند.

در ادامه این جلسه، اعضای دفتر سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به برخوردهای قضایی و امنیتی با برخی اعضای شوراهای شهرهای کشور از جمله اجرای حکم انتقادبرانگیز آقای مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، صدور حکم علیه آقای مهدی مقدری از اعضای شورای شهر اصفهان، و تشکیل پرونده و برخوردهای نامتعارف با برخی اعضای شورای شهر تهران از جمله آقایان سیدمحمود میرلوحی و محمدجواد حق‌شناس و خانم ناهید خداکرمی و همچنین تشکیل پرونده برای آقای محمدحسین خلیلی اردکانی از اعضای شورای شهر کرج و … خواستار تجدیدنظر قوه قضاییه در تداوم این روند شده و آن را نوعی مقابله با رأى و خواست اکثریت جامعه دانستند.

آخرین موضع دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت درباره اقدام عجیب دادسرای ارشاد بود که طی فراخوانی از مردم خواسته است، درباره آنچه ناهنجاری خوانده شده و عمدتا به سبک‌های زندگی متفاوت مردم باز می‌گردد و مواردی چون پوشش شخصی تا میهمانی‌های خانوادگی را در بر می‌گیرد، علیه همدیگر اطلاع‌رسانی و به نوعی پرونده‌سازی کنند. این اقدامی است که صراحتا منجر به قرار دادن مردم رو در روى یکدیگر می‌شود و می‌تواند به ابزاری برای انتقام‌گیری‌های شخصی بدل شود و آسیب‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی به‌بار بیاورد.

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با انتقاد شدید نسبت به این اقدام دادسرای ارشاد، خواستار ممانعت رییس قوه قضاییه از این کار شد و برخی از اقداماتی که در مدت اخیر در زیرمجموعه این قوه صورت می‌گیرد را در تضاد با اظهارات و برنامه‌هایی دانست که رییس جدید این قوه برای تلطیف داوری‌ها نسبت به این قوه ابراز داشته است.