علت افزایش خشونت علیه زنان چیست؟

جامعه ایرانی – لیلا ارشد فعال حوزه زنان و کودکان گفت: بخش از خشونت علیه زنان، خشونت‌های اقتصادی است بنابراین برای کاهش خشونت‌ها باید اقدامات همه جانبه صورت پذیرد و پیشگیری سطح یک را به عنوان یک مهارت یا ابزار مقابله به فرزندان آموزش داده شود.

عمل خشونت‌آمیز عمری طولانی دارد اما تعریف انواع خشونت سیستماتیک از جمله خشونت علیه زنان در دهه‌های اخیر شکل دقیق‌تری پیدا کرده‌ است. از جمله دلایل شکل‌گیری این تکامل مفهومی، می‌توان به تغییر نقش‌های جنسیتی و به تبع آن تغییر جایگاه زنان و دگرگونی رابطه قدرت میان زن و مرد در ساختار خانواده و جامعه اشاره کرد که در نهایت منجر به بازنگری و تعمیق در شرح حقوق زنان شده است. بنا به تعاریف بین‌المللی حقوق بشری، از خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت دولتی و خشونت اجتماعی می‌توان به عنوان انواع خشونت علیه زنان نام برد.

لیلا ارشد مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از علت بروز خشونت علیه زنان سخن به میان آورد و گفت: خشونت در همه جوامع وجود دارد و نسبت به زنان اعمال می‌شود و ویژه ایران نیست. بهتر است در مورد عوامل بروز خشونت صحبت‌های زیادی شود و آموزش های مناسبی در این زمینه به آحاد جامعه داده شود تا تمامی افراد نسبت به رفتار خود آگاه شوند و با چگونگی برخورد با همنوعان خود آشنا شوند.

بخشی از خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود فیزیکی و جسمانی است

ارشد افزود: بخشی از خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود فیزیکی و جسمانی است، بخش دیگر خشونت علیه زنان اعمال خشونت‌های جنسی است. بخش دیگر اعمال خشونت علیه زنان عاطفی و روانی است و بخش دیگر هم خشونت‌های اقتصادی است. بنابراین برای کاهش خشونت‌های یاد شده باید اقدامات همه جانبه صورت پذیرد و پیشگیری سطح یک را به عنوان یک مهارت یا ابزار مقابله به فرزندان آموزش داده شود.

این آسیب شناس حوزه زنان و کودکان عنوان کرد: آموزش سطح یک باید در مقاطع مختلف تحصیلی به شکل گسترده تکرار شود تا جوانان بتوانند ابزار مناسب خود را در دست داشته باشند تا در شرایط نیاز از آن استفاده کنند. پیشگیری سطح یک در کشور وجود ندارد به عنوان نمونه شیوه‌های والدی و همسری را آموزش نمی‌دهیم. آموزش تنها موعظه و سخنرانی و نصیحت نیست بلکه باید به صورت عملی جوانان از آن استفاده کنند.

این مددکار اجتماعی گفت: نکته مهم دیگر این است که پیشگیری سطح دو هم در کشور وجود ندارد. یعنی مددکار اجتماعی در مدارس که اولین مکانی هستند که فرزندان بعد از خانواده وارد آن می‌شوند، وجود ندارد. نمی‌توان فمهمید که چه اتفاقاتی برای فرزندان در خانواده رخ می‌دهد آیا کودک در خانواده تحت فشار است؟ آیا خشونت به او روا می‌شود؟ آیا کودکی که پرخاشگر و یا منزوی شده در خانه با او بد رفتاری می‌شود؟ بنابراین حضور مددکار اجتماعی به عنوان یک متخصص که امکان مداخله‌گری دارد، یک نیاز خیلی ضروری است تا رفتار کودکان را رصد کرده و خانواده آنان را مشاهده کند و با مداخله و مشاوره به موقع اوضاع را سامان دهد و یا حتی برای درمان به مشاوره‌های مورد نیاز ارجاع دهد.

برای محافظت از زنان در کشور نیازمند قوانین حمایتی هستیم

ارشد افزود: بنابراین یک بخش مقابله با خشونت علیه زنان آموزش های سطح یک و دو است که جای آن در کشور خالی است، بخش دیگر مقابله با این خشونت قوانین حمایتی است. برای محافظت از زنان در کشور نیازمند قوانین حمایتی هستیم؛ قوانین پیشرو قوانینی هستند که بر اساس نیاز جامعه تدوین شوند و حداقل چند گام جلوتر از جامعه باشد تا بتواند به کاهش این خشونت‌ها کمک کند.

این فعال مدنی افزود: وقتی هنوز ۹ سالگی دختران، سن مسئولیت کیفری است به نظر من این خود یک خشونت است با اینکه معتقدم که ۹ سالگی سن مسئولیت دینی و شرعی می‌تواند باشد، بنابراین دختران موظفند از ۹ سالگی اعمال دینی خود را انجام دهند و چارچوب‌های رفتاری در این رابطه داشته باشند اما برای مسئولیت اجتماعی آنان باید چاره‌ای اندیشید و این سن را افزایش داد.

وی مطرح کرد: در مورد ۲ گروه پسران و دختران در قوانین کشور تفاوت‌هایی وجود دارد و از نظر قانونی تبعیضی در مورد آنان روا می‌شود که این هم به نظر من نوعی خشونت است. وقتی که به عنوان نمونه سن ازدواج دختران قبل از ۱۳ سالگی است و قبل از آن پدر یا قاضی در هر سنی می‌توانند اجازه ازدواج دختر را دهند به نظر در قرن ۲۱ امری قابل تامل است.

انتظار این است که قوانین به نفع دختران باشد و به آنان کمک کند

این مددکار اجتماعی گفت: با توجه به اینکه دختران رشد خوبی در جامعه داشتند و تحصیلات و توانایی‌های خوبی چه در ورزش و چه در علوم دارند و در تمامی زمینه‌ها خیلی پیشرفت کردند، انتظار این است که قوانین هم به نفعشان باشد و در واقع به آنان کمک کند. ایران در سال ۱۳۷۲ به کنواسیون حقوق کودک پیوست اما همچنان در کشور پایان کودکی نداریم؛ یعنی ۹ سالگی سن مسئولیت کیفری است، ۱۳ سالگی سن ازدواج و ۱۸ سالگی سن خروج از کشور یا اخذ پاسپورت و گواهینامه رانندگی است. همین دختری که در ۹ سالگی سن مسئولیت کیفری دارد تا ۱۸ سالگی نمی‌تواند به نماینده شهر خود رای دهد، نمی‌تواند حساب بانکی داشته باشد.

ارشد ادامه داد: بنابراین برای رفع خشونت علیه زنان باید تفاوت‌ها و تبعیض‌ها برداشته شود و قوانینی جایگزین شود که فرزندان و جوانان را با یک چشم و برابر ببیند و حمایت‌هایی برای آنان قائل شود. از منظر اقتصادی آماری که امروز وجود دارد این است که زنان حقوق دریافتی کمتری نسبت به مردان دارند که این یک خشونت است که اعمال می‌شود. اگر زنان همراه‌تر هستند، اقتصادی‌تر فکر می‌کنند و عملی‌تر هستند و حاضر می‌شوند با حقوق کمتر کار کنند بدین معنی نیست که نمی‌دانند تبعیض اقتصادی وجود دارد. به هرحال در زمینه اقتصادی به قانون‌های حمایتی نیاز داریم که این امکان را فراهم کنند که زنان نیز در صورت داشتن توانایی، علم، دانش و تجربه حقوق و مزایای اقتصادی برابری با مردان داشته باشند.

این فعال حوزه زنان در پایان گفت: تغییر نگرش چندین ساله علیه زنان تنها با آموزش و اقدامات فرهنگی میسر است؛ یعنی نقش آموزش پرورش، نقش صداوسیما، نقش سازمان ملی جوانان و وزارت رفاه تمامی این نهادها می‌توانند احترام به هم نوع را بهبود بخشند. این نهادها می‌توانند گروه‌های هدف خود را از نظر آگاهی و تغییر رفتار و پذیرش فرهنگ جدید برای احترام به یک غیر همجنس و همجنس، کمک کنند.تا این اتفاقات رخ ندهد شرایط و اوضاع بهتر نخواهد شد و مجددا چرخه خشونت در کشور تکرار خواهد شد.