حسین میرزایی با بیان اینکه، یک مطالبه ملی برای حذف یارانه نقدی افراد ثروتمند شکل گرفته و تکلیف قانونی نیز برای این موضوع در تبصره ۱۴ قانون بودجه گنجانده شده، گفت: بعد از تصویب تبصره ۱۴ قانون بودجه در مجلس، آییننامه اجرایی آن در دولت مصوب شده و نقش دستگاههای مختلف برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان مشخص شده است.
بهگفته میرزایی، وظایف دستگاههای مختلف از جمله سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت کار در این ستاد مشخص شده است، بر این اساس، فرآیند شناسایی خانوارهای ثروتمند با وزارت کار، اطلاعرسانی بهعهده وزارت ارتباطات، ساماندهی مراجعات مردم با وزارت کشور و دفاتر پیشخوان دولتی و در نهایت واریز، قطع یا برقراری مجدد یارانه نقدی برعهده سازمان هدفمندی یارانهها خواهد بود.
این مقام مسوول در پاسخ به سوالی درباره نحوه تشکیل ستاد تبصره ۱۴ و ابهامات مطرحشده، گفت: نمایندگان دستگاهها از جمله سازمان هدفمندی در جلسات این ستاد حاضر شدهاند. میرزایی ادامه داد، سخنگوی ستاد نیز طی هماهنگی صورتگرفته بین شورای اطلاعرسانی دولت و وزارت کار انتخاب شده است. وی افزود: ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه با هدف هماهنگی بین دستگاههای مورد اشاره تشکیل شده و درحالحاضر در این ستاد فردی بهعنوان رئیس حضور ندارد.این مقام مسوول با بیان اینکه «در یک روز با چند هزار تماس مردمی برای شفافسازی طرح حذف یارانهها مواجه بودهایم»، گفت: بعد از قطع دور اول یارانه افراد متمول، یکسری اشکال و اختلال در سازمان هدفمندی یارانهها ایجاد شده بود که با همراهی این سازمان مجددا پیامک به تعدادی از خانوارها ارسال شد. وی با ابراز اینکه ستاد تبصره ۱۴ رئیس نداشته اما دستگاهها بهصورت هماهنگ وظایف خود را ایفا میکنند، گفت که همچنین بعد از حذف مرحله اول تعدادی از یارانهبگیران، نرخ اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
میرزایی با اعلام اینکه هماکنون سه تیم پایش و نظارت برای اجرای حذف یارانه ثروتمندان و پاسخگویی به مردم در ستاد تشکیل شده است، گفت: در موضوع سازمان هدفمندی نیز یک مشکل فنی ایجاد شده بود و سازمان هدفمندی یارانهها نیز همکاری لازم را در این خصوص اعمال کرد تا از این مرحله نیز عبور کنیم. این مقام مسوول تاکید کرد در صورتی که این طرح به همین سرعت پیش برود در پایان سال حداقل ۷ هزار میلیارد تومان در منابع در نظر گرفتهشده برای پرداخت یارانه نقدی صرفهجویی خواهد شد. وی افزود: بهدنبال آن هستیم تا مبالغی که از محل قطع یارانه نقدی برای دولت ایجاد میشود، شناسنامهدار شود و بهصورت «بدون حساب و کتاب» توزیع و مصرف نشود.