دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور که بیشتر متهمان آن از فعالان نظام بانکی هستند، صبح امروز سه شنبه به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
ایرنا گزارش داد، علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفر‌های محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس، اتهامات علی دیواندری، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی موحد وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه فراخواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می‌دانم وکیل این شرکت در دادگاه فرائت کند.
وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی بر اینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آن‌ها ذکر شده است.
نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار داشت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.
وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.
پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم فلاحتیان گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشار‌ها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کار‌ها نیروی جدید هم جذب کرده ام.
وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.
متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.
وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده، اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت‌های مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.
متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می‌شد همچنین سامانه‌ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می‌شد که اگر می‌دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می‌کردم تا استعلام‌ها منفی نباشد.
وی ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می‌شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: