حجت الاسلام موحدی راد در ادامه قرائت کیفرخواست صادره، اظهار داشت: دو نکته در ابتدای جلسه دادگاه لازم به ذکر است. یک اینکه تنها یک نفر از متهمان این پرونده اهل سیستان و بلوچستان است، زمانی که این متهم دستگیر شد متوجه شدیم این شبکه در کل کشور فعالیت دارند و به همین دلیل سایر متهمان را در استان‌های مختلف شناسایی و دستگیر کردیم.
وی افزود: در رابطه با پرونده‌های فساد اقتصادی که مشمول رسیدگی در دادگاه ویژه می‌شوند حتماً باید شخص دادستان آن استان کیفرخواست را قرائت و در دادگاه حضور یابد و تنها در رابطه با استان تهران است که دادستان تهران می‌تواند به دادگاه نماینده معرفی کند.
وی در ادامه به گردش کار بهزادیان یکی از متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: این متهم تحصیل کرده دانشگاه علم و صنعت است که به عنوان یک فرد باهوش از سوی رنود (متهم ردیف اول این پرونده) استخدام می‌شود و جهت کسب تجربه به کشورهای اروپایی اعزام می‌شود. البته بعد از یک بازه زمانی با توجه به احساس خطر از سوی رنود در رابطه با افشای طرح‌های اقتصادی شأن نامبرده از مجموعه کنار گذاشته و مشاور رنود می‌شود.
دادستان سیستان و بلوچستان ادامه داد: کلیه امور بازرگانی و حواله‌های اخذ شده توسط این شبکه از سوی متهم بهزادیان به صورت آگاهانه انجام می شده همچنین برخی مسائل گمرکی به متهم بهزادیان سپرده می‌شد.
موحدی راد در ادامه و در خصوص نحوه فعالیت متهمان توضیح داد: متهمان فرجی و وزیری جهت پوشش سوابق خود اقدام به خرید شرکت‌هایی می‌کنند و متهم بهزادیان را به عنوان مشاور بازرگانی در مجموعه استخدام می‌کنند. متهم رنود که به عنوان پشتیبان به این شبکه اضافه شده بود نقش اجرایی در شرکت بهران راد نداشته است.
موحدی راد در رابطه با سوابق کاری متهم بهزادیان با متهم رنود توضیح داد: نامبرده در سال ۸۹ از طریق برادر رنود با متهم ردیف اول آشنا می‌شود و پس از سه سال به او پیشنهاد مدیرعاملی یکی از شرکت‌ها داده می‌شود. در سال ۹۳ یک درصد از سهام کارخانه متعلق به بهزادیان منتقل می‌شود.
دادستان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته متهم بهزادیان در راستای انجام فعالیت‌های خود با این مجموعه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه اخذ کرده است همچنین وی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب خرید یک دستگاه از متهمان گرفته است. از وی همچنین تعدادی سکه، یک مزدا ۳ و مبالغ مختلف بانکی در بانک‌های مختلف شناسایی شده است به طور کلی باید گفت کلیه اقدامات شرکت‌های رنود با هدایت مستقیم این فرد بوده است.
موحدی راد افزود: فرجی و وزیری با هماهنگی با رنود از طریق بهزادیان اقدام به ثبت خرید کاغذ می‌کنند تا با ارائه مدارک ترخیص این کالا به سازمان بازرسی مسیر فروش حواله‌های ارزی خود را دنبال کنند. در این راستا بهزادیان با همکاری برخوردار و رنود اقدام به جعل شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی می‌کنند. متهمان وزیری و فرجی با همراهی بهزادیان پس از مسدود شدن ۱۰ حواله بانکی در آلمان اقدام به تغییر کالای سفارشی خود به کاغذ سولفات می‌کنند. با توجه به مشکلات کشور در شرایط تحریم و همچنین اقدامات متهم وی برای اخذ ۱۲ میلیون دلار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال منتفع شده است.
دادستان سیستان در ادامه به خلاصه اتهامات متهم ردیف هفتم محمود رضا سلیمانزاده اشاره کرد و گفت: وی پس از اخذ دیپلم در دفتر مشاور املاک مشغول به کار می‌شود و بعد از آن به موسسه افضل توس وارد می‌شود البته به علت جعل اسناد و جعل امضای پدر و برادرش و چک بلامحل از آن موسسه اخراج می‌شود و در سال ۸۶ توسط یکی از دوستانش آموزش‌های لازم برای اغفال مدیران بانکی دیده است.
وی افزود: متهم با کمک تعدادی از افراد به بانکی در کرمان مراجعه کرد تا بتواند زمینه نفوذ در سیستم بانکی را فراهم کند که امکان سوءاستفاده برای او فراهم نمی‌شود.البته خواهر این فرد در بانک کرمان مشغول به کار بوده است
وی گفت: متهم سپس به تهران عزیمت و با نوید پیروز آشنا می‌شود و حواله برای شرکت نارین بارین اخذ می‌کند و علاوه بر هتلینگ و هزینه سفر و … ۲۰ میلیون تومان هم از او دریافت کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد اضافه کرد: تمام این فعالیت‌ها برای این بود که مبالغ مورد نظرشان کارسازی شود تا بتوانند مبالغی را که می‌خواهند، دریافت کنند.
وی بیان داشت: همچنین متهم برای نفوذ به بانک توسعه چابهار از طریق بزرگ طایفه (سردار طایفه) وارد عمل شده و طرح اغفال را آغاز می‌کند.
دادستان زاهدان با اشاره به مواد ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۳۶ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات و ماده ۱۲۵، ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی گفت: با توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مال‌باختگان و گستردگی آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی و خسارت ناشی از جرم، اقدامات متهمان از مصادیق اخلال خواهد بود لذا از محضر دادگاه درخواست رسیدگی و برخورد شایسته و درخور اهمیت موضوع و صدور حکم محکومیت نامبردگان را دارم وقتی یک مربی خارجی می‌آوریم و قرارداد می‌بندیم و به میزان ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار یک بخش را با مشکل مواجه می‌کند لذا این ارقام و اعداد که متهمین برده‌اند نیز به طریق اولی از مصادیق اخلال خواهد بود.
قاضی موحد پس از پایان قرائت کیفرخواست خطاب به دادستان زاهدان گفت: از تنظیم کیفرخواست مفصل که قرائت آن بیش از سه ساعت طول کشید تشکر می‌کنم.
قاضی دادگاه گفت: با توجه به ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به شخص حقوقی چه اقدامی کردید؟
دادستان زاهدان پاسخ داد: در خصوص این شرکت‌ها پرونده‌ای در دادسرای زاهدان مفتوح است نسبت به تعقیب مدیر عاملان صوری اقدام خواهیم کرد.
رئیس جمهور واحد تولیدی ام را افتتاح کرد
حمیدرضا رنود متهم ردیف اول پرونده قاچاق عمده ارز که در استان سیستان تشکیل شده بود با اذن قاضی موحد در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی با معرفی خود به دادگاه گفت: متولد سال ۵۱ و اهل تهران هستم که پیش از این واحد تولیدی داشتم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا سابقه کیفری هم داشته اید گفت: یک محکومیت داشتم که تبرئه شدم آن هم مربوط به خرید یک زمین از کشاورزی در استان قزوین بود. دیپلمه هستم و سابقه زندان هم ندارم.
حجت الاسلام موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان در واکنش به این سخنان متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: این شخص یک سال حبس و جهت استفاده از سند مجعول به ۶ ماه حبس محکوم شده بود که متهم در واکنش به سخنان دادستان سیستان و بلوچستان گفت برائت گرفتم و به دادگاه خواهم داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم رنود گفت: بر اساس کیفرخواست صادره و با استناد ماده ۲۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری اتهام شما تفهیم می‌شود. به همین منظور اتهام شما مشارکت اخلال در نظام اقتصادی با سایر متهمان از جمله سیدعلی وزیری، فرجی، بهزادیان، انصاریان و سلیمان زاده از طریق قاچاق ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو و با وصوف!؟ سردستگی؟ است. اگر دفاعی دارید بگویید؟
متهم رنود در دفاع از خود گفت: از سال ۹۴ در قزوین واحد تولیدی داشتم. در مجموعه‌ای بودم که با سرمایه خودم اقدام به اشتغال کرده بودم. کل سرمایه‌ای هم که در این راه گذاشتم ۳۰ میلیون یورو بود.
وی در واکنش به خواسته قاضی مبنی بر ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با کار خود افزود: در کار ماشین آلات بودم. واحد تولیدی من را هم سال ۹۵ آقای رئیس جمهور به همراه وزیر صمت افتتاح کردند. به همین منظور مقام اول یک کشور مجموعه‌ای را افتتاح می‌کند قطعاً به پشتوانه آن نگریسته است. استانداران مختلفی در آنجا بودند که شما می‌توانید از آنها سوال کنید. در جلسات مختلف هرگاه صحبت از سرمایه گذار نمونه بود بنده را انتخاب می‌کردند.
قاضی موحد در واکنش به این سخنان متهم گفت: تمامی موارد و اینکه اطلاعات چطور به مقامات داده می‌شود قابل بررسی است.
متهم رنود در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتم، ادامه داد: یاد گرفتم روی پای خودم بایستم. در منطقه یهودی نشین پل چوبی بزرگ شده ام. الان هم چوبِ کارم را می خورم.
وی افزود: پس از افتتاح واحد تولیدی، از سوی دولت به دلیل اینکه مجموعه نیاز به مواد اولیه داشت به بانک مراجعه کرده و اعلام تقاضا کردم.
متهم ردیف اول ادامه داد: یک نکته را باید توضیح دهم مبنی بر اینکه تمامی کارشناسان زاهدان را بیاورید قاطع می گویم آنها نمی‌دانستند ال سی چیست، فاینانس چه بوده و به طور کلی مسائل ارزی چطور است؟
قاضی موحد در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما که دیپلمه هستید چطور می‌دانستید؟ که متهم پاسخ داد پرس و جو کردم، دوره دیدم و باید بگویم اکثر پولدارهای قدیم هم سواد این چنینی نداشتند. این کارشناسان چطور می‌گویند پوروفرم ها جعلی است، باید ثابت شود.
در ادامه موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان از متهم پرسید شرکت گوهر اشراق برای کیست؟ که متهم پاسخ داد: من نمی دانم. من ۳ شرکت دارم که همه تولیدی است.
وی در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه چقدر حواله ارزی گرفتید، گفت: ۷ میلیون یورو بابت شرکت پایا پلاستیک پلیمر برای خرید ماشین آلات وارداتی از آلمان گرفتم.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه با وزیری چطور آشنا شدید، افزود: مطالبه‌ای از شرکت نیک پارس داشتم، رفتم پولم را بگیرم که به من گفتند شخصی به نام وزیری آمده تا وجوه بدهکاران را پرداخت کند که در آنجا با او آشنا شدم. تمام تولید کنندگان روغن این فرد را می‌شناسند.
متهم رنود در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه آیا رفع تعهد هم داشتید، گفت: بله، ۳۰ میلیون یورو رفع تعهد شده و فقط ۵۰ تا مانده است که از آن تعداد ۲.۵ میلیون یورو ماشین آلات موجود است.
حسب اعلام قاضی رسیدگی کننده به پرونده جلسه بعدی، روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۷ به صورت غیر علنی برگزار می شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: