تأملی بر استعفای ناگهانی وزیر آموزش و پرورش

مهرداد خدیر- دلیل استعفای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، قصد او برای کاندیداتوری در انتخابات آتیِ مجلس شورای اسلامی اعلام شده و این که مطابق قانون و به عنوان یک مقام اجرایی تا پایان وقت ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ فرصت کناره‌گیری داشته است.

علی ربیعی سخنگوی جدید دولت نیز با استناد به متن مکتوب استعفانامه، علت استعفا را همین موضوع دانسته و گفته در آغاز هفته موضوع را در دولت مطرح کرده و در تماس مجدد با رییس دفتررییس جمهوری یادآور شده تا ۱۶ خرداد بیشتر فرصت ندارد و همین نیز نشان می دهد به قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس کناره گرفته است.

این در حالی است که در پی انتشار غیر رسمی خبر استعفا در روز پنج شنبه ۱۶ خرداد روابط عمومی وزارتخانه آن را تکذیب کرد و این شایعه هم شنیده شد که در اعتراض به همراهی نکردن دولت در اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان استعفا داده اما سخنگوی دولت می گوید دو هزار میلیارد تومان به این کار اختصاص یافته که با توجه به محدودیت‌های بودجۀ امسال عدد قابل توجه و مناسبی است.

هر چند به گفتۀ آقای ربیعی متن استعفانامه روز شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ منتشر می‌شود و به آنچه مکتوب است باید استناد کنیم اما قبل از ملاحظۀ آن می‌توان گفت کناره‌گیری آقای بطحایی به قصد نامزدی مجلس باور‌پذیر نیست هر چند که معیار درستی و نادرستی خبرها باورپذیری ما نیست:

۱. دیده و شنیده بودیم و بسیار اتفاق هم افتاده که یک نمایندۀ مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده و بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس مستعفی شناخته شده ولی وارونۀ آن را ندیده و نشنیده بودیم که کسی «وزارت» را به قصد «وکالت» رها کند!

۲. یک وزیر از جمع ۲۰ نفرۀ وزرا مهم تر است یا یک نماینده ازمجموع ۱۹۰نماینده بودن؟ وزیری که می تواند معاونین و مشاورین متعدد و ۳۰ مدیرکل استان ها و ده ها مقام دیگر را منصوب کند و با چند صد هزار معلم و فرهنگی سرو کار دارد مهم تر است یا یک نماینده مجلس؟

آن هم در روزگاری که مجلس، جایگاه ممتازی در ساختار سیاسی ندارد و چند نهاد موازی با آن قانون گذاری می کنند. در حالی که وزیران آموزش و پرورش گاه به نخست وزیری و حتی ریاست جمهوری رسیده و نامزدهای بالقوه عالی‌ترین مقامات اجرایی بوده‌اند.

۳. آقای بطحایی و آقای ربیعی حتما با این ضرب‌المثل آشنایند و چه بسا بارها به کار برده‌ باشند که «سیلیِ نقد به از حلوای نسیه».

مراد این است که امر نقد و قطعی و محقَق را به امید امری غیر قطعی و محتمل رها نمی‌کنند. نقد، اگر سیلی هم باشد بهتر است از نسیه ولو آن نسیه به حلاوت حلوا باشد!

حالا حکایت وزارت است و وکالت. وزارت، نقد است و قطعی و جاری و وکالت، نسیه و احتمالی و تازه با این ساختار قانون گذاری نماینده جایگاه گذشته را ندارد. نه مرئوسی دارد و نه مصوبات آنان الزاما به قانون بدل می شود چرا که در هزارتوی نهادهای دیگر سرگردان می‌شود و مصوبه به تنهایی کفایت نمی‌کند.

۴. بی آن که از پشت پرده خبر داشته باشم تنها حدس می‌زنم این استعفا اختیاری نیست.

می‌تواند برکناری محترمانه ولی در پوشش کاندیداتوری مجلس باشد. می‌تواند خواست خود وزیر برای رها شدن از فشارهای بیرونی به خاطر پخش کلیپ «جنتلمن» باشد.

می تواند نتیجۀ درافتادن با مافیای کمک آموزشی باشد یا این که وزیر دریافته او در واقع «وزیر» آموزش و پرورش نیست یا نمی تواند باشد یا نمی خواهن باشد. بلکه «رییس» وزارتخانه است و مأمور توزیع پول و اگر قرار است بوروکراسی اداری و سازمان مدیریت کار کنند، «بود و نبود»ش دیگرتفاوت ندارد و ترجیح داده کنار برود.

مأموریتی که برای خود تعریف کرده بود «تحول نظام آموزشی» بود اما مقاومت‌های درون وزارتخانه و چند سر بودن اژدهای کمک آموزشی و متناسب نبودن این حجم عظیم با بودجه های تخصیص یافته او را به همان وادی‌یی کشاند که پیش‌تر سید حسن قاضی زادۀ هاشمی وزیر سابق بهداشت رفته بود. وقتی دید، دیگر نمی‌شود یا پول زیادی در کار نیست و بی مایه فطیر است، کنار رفت و کار را به دست آنانی داد که بودجه را توزیع می‌کنند.

به جِدّ امیدوارم این گمانه ها درست نباشد و استعفای او نه ربطی به رتبه بندی فرهنگیان و بودجۀ آن داشته باشد و نه به کلیپ جنتلمن و نه درافتادن با کمک آموزشی‌ها و نه احساس نتوانستن و واقعا به قصد وکالت و نمایندگی بوده باشد.

اما آخریک فقرۀ دیگر را در این چهل سال معرفی کنید که کسی وزارت را به قصد وکالت و به تعبیر درست تر، نقد را به هوای نسیه رها کرده باشد تا این فقرۀ نوظهور را باور کنیم.

بله، کم نبوده اند دولت‌مردانی که پس از اتمام دوره یا دولت پایان همکاری در میانۀ راه، کاندیدا می‌شدند و حتی چهره‌ای در اندازه و آوازۀ مهندس بازرگان بعد از نخست وزیری نامزد و نمایندۀ مجلس شد اما کدام مجلس؟ مجلس اول یا مانند دکتر نوربخش در مجلس سوم یا مثل احمد توکلی و عسگراولادی بعد از اختلاف با نخست وزیر. یا مثل وزیر آموزش و پرورش دولت آقای احمدی نژاد که بعد از پایان آن دولت و محتمل نبودن وزارت مجدد راهی مجلس شد نه این که فی‌البداهه و مثل مدیران درجه چندم اجرایی استعفا دهند.

کوتاه این که وزارت، نقد است و وکالت در مرحله نامزدی، نسیه است و رها کردن اولی به قصد دومی به کَت آدم نمی‌رود و این تصور درمی‌گیرد که یا برکناری و تحت فشار خارجی بوده یا استعفا تحت فشار داخلی.

چون قرار است متن استعفا را فردا منتشر کنند نیکوست اگر خود آقای بطحایی یا آقای ربیعی که احتمالا مشاوره می‌دهد این باورناپذیری را هم در توضیح لحاظ کنند.

راستی کدام کار است که در قامت وزیر با بودجه و امکانات و گسترۀ فراوان نتوانی انجام دهی ولی در کسوت نماینده-تازه اگر انتخاب شوی-بتوانی؟ مگر این که اصل در «نتوانستن» یا « شدنی نبودن» باشد و در «چربش ساختار فربه اداری بر اراده مدیران» که در این صورت چه تفاوت، میان وزارت یا وکالت؟