غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری امکان کاهش محدودیتهای رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم گفت: محدودیتهای اشاره شده، محدودیتهای مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذیربط انجام شود نه از ناحیه قوه قضائیه.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن اظهار کرد: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانهای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازاتهایی برای مرتکبین پیشبینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است زیرا هر قانونی به مروز زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد. ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد میکنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره استفاده بانوان از دوچرخه و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان ملطقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را میدیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟
سخنگوی قوهقضائیه افزود: ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمیپردازم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: