گردش ۱۲هزار میلیارد تومان چک تضمینی خارج از بانکها

نظام بانکی ایران روزهایی را تجربه می‌کند که تا پیش از این، آنها را به خود ندیده بود. از یک سو حجم نقدینگی بالا و نوسانات قیمت ارز، بسیاری از حوزه‌های این بخش از اقتصاد ایران را درگیر کرده و از سوی دیگر، اصلاحاتی در نظام بانکی آغاز شده که شاید تصور اجرای آنها برای بسیاری از بانکداران و فعالان این حوزه دور از ذهن بود. حداقل ظرف یکسال گذشته، اتفاقات بسیار مهمی در حوزه نظام بانکی رخ داده که دامنه آن از اصلاح بخشی از قوانین و مقررات مرتبط با نقل و انتقالات پول در شبکه بانکی گرفته تا مجهز شدن به سامانه‌هایی که کار نظام بانکی را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سهل‌تر از قبل می‌کند، در برمی‌گیرد.

واقعیت آن است که صدور چندین بخشنامه و دستورالعمل‌های کلیدی از سوی بانک مرکزی برای نظام بانکی، اصلاحات مرتبط با قانون چک، ایجاد بازار متشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز، اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی و مواردی از این دست که نمونه‌های آن پیش از این در نظام بانکی ایران اجرا نشده بود، اکنون مسیر سنگلاخ اصلاحات نظام بانکی را بسیار بیش از گذشته هموار کرده است. علی صالح‌آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و یکی از مدیران ارشد حوزه نظام بانکی در گفتگویی آخرین وضعیت این اصلاحات را تشریح کرده است.

او صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام بانکی در یکسال گذشته را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. صالح آبادی از تصمیماتی می‌گوید که ظرف یکسال گذشته راه خروج ارز از کشور را بسته و ضمن تشریح مکانیزم تعیین نرخ دلار و معاملات صوری ارز در کشورهای همسایه، از اجرای عملیات بازار باز و بازار متشکل ارزی سخن به میان می‌آورد و توضیح می‌دهد که این دو بازار چگونه خواهند توانست کنترل بازار ارز را به صورت واقعی به دست بازارساز بدهند. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

* نظام بانکی این روزها شرایط خاصی دارد. از یک سو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کلیدی از سوی بانک مرکزی در یکسال اخیر صادر شده و از سوی دیگر، شاهد برخی تحرکات سوداگرایانه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران هستیم. به عنوان یک مدیر بانکی، در شرایط فعلی رفتار بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و چقدر انضباط بر این بخش از اقتصاد ایران، اکنون حاکم است؟

علی صالح‌آبادی: بانک‌های دولتی تا حد قابل قبولی بانک‌های منضبطی هستند و انگیزه‌ای هم برای سوداگری در بازارهایی همچون ارز و مسکن ندارند. با قدرت اعلام می‌کنم که حداقل در مورد بانک‌های دولتی موضوع سوداگری در بازارها وجود ندارد. همانطور که می‌دانید ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سپرده‌ها، دست بانک‌های دولتی و شبه دولتی است. بیشترین کار هم در حوزه نظام بانکی بر دوش همین بانک‌ها است و بسیاری از تکالیف اجتماعی دولت هم بر دوش آنها گذاشته می‌شود که نمونه اخیر آن هم، زلزله و سیل است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک‌های دولتی در حداقل قرار دارد و بر اساس آمار می‌توان گفت که بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، یا اضافه برداشت ندارند یا اضافه برداشت آنها، در حد جزئی است.

* در مورد بانک تحت مدیریت خود شما چطور؟ آیا اضافه برداشت در این بانک توسعه‌ای موضوعیت دارد؟

– خیر. ما هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداریم؛ نه تنها اضافه برداشت نداریم، بلکه در بازار بین بانکی نیز چند سال است که فقط سپرده گذار هستیم و پذیرش سپرده بین بانکی نداریم. پس نقدینگی ما مثبت است.

* رئیس کل بانک مرکزی گفته که تغییراتی بر روی ضوابط سپرده گیری در بازار بین بانکی اعمال کرده است. در حال حاضر میانگین نرخ سود سپرده بین بانکی چقدر است؟

– در حال حاضر میانگین سود سپرده بین بانکی، زیر ۲۰ درصد و رقمی در حدود ۱۹.۳ درصد است.

* سختگیری‌ها بر روی نرخ سپرده در شعب بانکی به چه نحوی است؟ به هر حال وقتی که یک بانک سپرده‌گیری با نرخ ۲۰ درصدی در بازار بین بانکی دارد، باید با سود هر چند اندک، آن را در خارج از بازار بانکی و در شعب با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به کار گیرد. آیا از سوی سیاستگذار سختگیری انجام می‌شود که نرخ سود تسهیلات در حد متناسب و معقول باشد؟

– به هر حال بانک مرکزی، سیاستگذار بازار بین بانکی است و عمدتاً نیز بانک‌ها با هم مبادلات خود را انجام می‌دهند؛ ولی برای اینکه بانک مرکزی در بازار بین بانکی مدیریت صورت دهد، برخی از اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها دارند را هم مدیریت می‌کند. به هر حال بازار بین بانکی در کنار بازار اضافه برداشت از بانک مرکزی قرار دارد و اگر بازار بین بانکی تأمین کننده نیاز یک بانک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نباشد، بانک به ناچار به سمت اضافه برداشت می‌رود. بنابراین برخی اوقات بانک مرکزی خطوط اعتباری کوتاه مدتی می‌دهد که البته تعهدات خاص و سررسید مشخص دارد؛ اما بانک مرکزی بر بازار بین بانکی و بازار اضافه برداشت کنترل دارد و با سیاست‌های تکمیلی تلاش می‌کند که بازار را به سمت نظم و انضباط بیشتری پیش برد.

چون اوراق خزانه در «عملیات بازار باز» سامان یافته تر می‌شود، نرخ سود آن در بازار کاهش می‌یابد، چراکه بانک مرکزی اسناد خزانه را به عنوان تضمین می‌پذیرد و خود می‌تواند خریدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق کاهش می‌یابد * عملیات بازار باز که از سوی بانک مرکزی طراحی شده است، باعث بهبود شرایط خواهد شد؟

– جزئیات عملیات بازار باز را هنوز نمی‌دانیم که به چه صورت است، ولی به شکل کلی که مطرح است کار به نحوی طراحی شده که اگر در آن بازار، بانکی بخواهد اضافه برداشت داشته باشد، باید اوراق خزانه نزد بانک مرکزی بگذارد تا بتواند اضافه برداشت داشته باشد. این موضوع به نفع اوراق دولتی است. من فکر می‌کنم که نرخ اوراق دولتی و اسناد خزانه را متعادل‌تر می‌کند. همانطور که می‌دانید اسناد خزانه در همه جای دنیا به عنوان اوراق بدون ریسک شناخته می‌شود که باید بر این اساس کمترین نرخ سود را داشته باشند، پس چون بازار آن سامان یافته تر می‌شود، نرخ سود اوراق خزانه در بازار کاهش می‌یابد، چراکه بانک مرکزی اسناد خزانه را به عنوان تضمین می‌پذیرد و خود می‌تواند خریدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق اسناد خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال اینکه هر کاری به سمت انضباط بیشتر رود، مثبت است و حتی بازار متشکل ارزی که این روزها مطرح است به همین شکل تعریف شده است. نکته حائز اهمیت این است که وقتی ما به سمت تشکیل یک بازار می‌رویم و بانک مرکزی به عنوان یک بازارگردان در این بازارها حضور می‌یابد، می‌تواند نرخ‌ها را به سمت نرخ‌های واقعی هدایت کند و سیاستگذاری او در حد حرف و سخن نیست و در عمل، نرخ را به سمت نرخ مناسبی که مدنظر است، هدایت می‌کند. در عین حال اضافه برداشت‌ها با این روش کنترل می‌شود، و اینکه یک بانک بدون وثیقه به میزان نامحدود اضافه برداشت داشته باشد، به طور قطع با راه اندازی این بازار دیگر امکان پذیر نخواهد بود و کار کنترل خواهد شد. یکی از نکات بسیار مهم در کنترل نرخ ارز وثبات بازار و کنترل نرخ تورم، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ چراکه اضافه برداشت باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم، نرخ ارز و بازارهای این چنینی می‌شود. پس بانک مرکزی هر چه بتواند اضافه برداشت بانک‌ها را کنترل کند، کار بیشتر مدیریت خواهد شد.

* بازار متشکل ارزی هم می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد؟

– دقیقاً این بازار، کارکرد انضباط بخشی دارد؛ به این معنا که در این بازار نیز بازار خرده فروشی مطرح نیست و اگر کسی بخواهد ۱۰۰۰ دلار در این بازار خریداری کند، نمی‌تواند وارد بازار متشکل ارزی شود و به همین شکل فعلی مردم باید به صرافی‌ها مراجعه کرده و بر اساس مقرراتی که وجود دارد هر فرد با کد ملی در سال یک بار می‌تواند ۲۰۰۰ دلار دریافت کند. اما این سامانه بین عمده فروشان عمل می‌کند؛ یعنی بین بانک‌ها و صرافی‌ها، بین صرافی‌ها با خودشان و بین صرافی‌ها با شرکت‌ها خرید و فروش شکل می‌گیرد، بنابراین صرافی وقتی که ارز را در سامانه بازار متشکل ارزی خریداری می‌کند، زمانی که قرار است آن را بفروشد، باید در همان چارچوب مشخص شده از سوی بانک مرکزی فروش ارز را انجام دهد و بنابراین خیلی جذابیت ندارد که بیش از نیاز در بازار خریداری کند. به هر حال ارز خریداری شده باید در ضوابط از پیش تعیین شده بانک مرکزی فروخته شود. ضمن اینکه هر صراف باید به صورت روزانه، گزارش خرید و فروش ارز خود را به بانک مرکزی ارائه دهد. پس ضوابط مشخص و کاملاً شفافی بر این بازار حاکم است. آمار فروش باید ثبت شود و روز به روز مشخص است که کدام صراف، چقدر ارز خریده و به صورت عمده و خرده فروشی، فروخته است. یک مزیت مهم بازار متشکل ارزی هم این است که بانک مرکزی به عنوان یک بازارگردان می‌تواند در این بازار حضور فعال داشته باشد. یعنی اگر جایی عرضه کم است، می‌تواند وارد عمل شده و ارز بفروشد و اگر هم عرضه زیاد است وارد بازار شده و ارز بخرد. پس به این روش در بازار وارد شده و بازارگردانی می‌کند. هم می‌تواند هدایت نرخ را بر عهده گرفته و بازار را به سمت نرخ‌های متعادل پیش ببرد. ضمن اینکه در شرایط فعلی مداخله بانک مرکزی تزریق از طریق صرافی و تماس تلفنی و روش‌های سنتی است، در حالی که در این سامانه روش سنتی کنار می‌رود و مثل بورس است و دقیقاً تابلو را می بیند و میزان عرضه و تقاضا را رصد می‌کند و حسب شرایط بازار، رفتار خود را تنظیم می‌کند و همه جوانب و شرایط را در نظر می‌گیرد. این بازار خیلی کارآمد است و بازارسازی که صورت می‌دهد، به مراتب مؤثرتر از وضعیت فعلی است.

آمار می‌گویند میزان چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده که هنوز هم برای وصول به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند، رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان دارد که بر اساس دستورالعمل جدید در بازه زمانی مشخصی باید به بانک‌ها برگردند * نکته حائز اهمیتی که وجود دارد، تعیین نرخ بازار ارز ایران از طریق هرات و دوبی است. این نرخ گذاری که طی سالهای متمادی شکل گرفته، ریسک بزرگی برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که تبعات آن را طی یک سال و نیم گذشته در بازار ارز کشور شاهد بودیم. بازار متشکل ارزی می‌تواند بساط این نرخ‌گذاری را به داخل کشور و به داخل این بازار منتقل کند؟

– متأسفانه در یک دوره، در امارات، افغانستان، عراق و سلیمانیه دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی فعال بود و افرادی که پول در حساب خود در ایران داشتند، با استفاده از این کارت‌خوان‌ها، معاملات ارز انجام داده و رقم‌های هنگفتی جابجا کرده و با کارت کشیدن قیمت ارز تعیین می‌کردند، این یکی از گلوگاه‌ها بود که اکنون محدود شده و هر فرد حداکثر با هر کارت ۵۰ میلیون تومان بیشتر اجازه جابجایی ندارد و در روز از دو کارت بانکی خود هم، بیشتر نمی‌تواند استفاده کند. به عبارت دیگر، هر فرد با سر جمع کارت‌های بانکی خود، اجازه ندارد که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در روز جابجا کند، پس کارت‌های بانکی و دستگاه کارت‌خوان در تعیین نرخ ارز از کار افتاد. نکته مثبت دیگری که اتفاق افتاد، چک‌های تضمین شده بانکی بود که متصدی بانک در آن نام ذینفع و تقاضاکننده را درج نمی‌کرد و این چک‌ها چند سال می‌چرخید و وصول نمی‌شد و به شعبه برای وصول مراجعه نمی‌کردند؛ در حالی که بساط این کار برچیده شد و اکنون در داخل چک نام فرد متقاضی درج شده و قابل انتقال به غیر نیست. این موضوعات سبب ساماندهی بازار ارز شده و فرصتی هم تعیین شد تا آن دسته از چک‌هایی که به سبک قدیم در دست مردم باقی مانده است، به بانک برگردد و وصول شود. بر اساس آمار ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان چک در این الگو در دست مردم بود.

* این ۱۲ هزار میلیارد تومان در همان مهلتی که بانک مرکزی اعلام کرد، به بانک‌ها بازگشته است؟

– خیر. این آماری است که برآورد می‌شود میزان رقم چک‌های بانکی در دست مردم باشد که قابلیت دست به دست شدن داشته و در واقع چک‌های تضمینی بانکی هستند. این چک‌ها صادر شده ولی هنوز در شبکه بانکی وصول نشده بود. این عدد قابل توجه بود. در عین حال حواله‌های ساتنا که افراد خود یا از طریق شعب بانکی انجام می‌شود. در گذشته این قابلیت وجود داشت که هر عددی بدون اینکه مشخص باشد برای چه کاری صرف می‌شود، ساتنا شود. ۱۰۰ میلیارد تومان از یک حساب به حساب دیگر ساتنا می‌شد که دلیل انتقال هم مشخص نبود. الان در ساتنا باید درج شود که این جابجایی بابت چیست. حتی ممکن است که فرد محل هزینه‌کرد را به اشتباه ثبت کند، اما اگر به صورت تصادفی روزی پرونده‌ها چک شده و فرد متقاضی خلاف واقع، اظهار کرده باشد، آن زمان به جرم پول‌شویی باید پرونده آن را بررسی کرد. این فرد مجرم پول‌شویی خواهد بود و البته این را هم باید گفت که اتفاق خوبی در حال رخ دادن است که آن هم تدوین آئین نامه پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در بانک‌ها است. این آئین نامه بسیار مفصل است و در روزهای گذشته ابلاغ شده است و ظرف یکسال قرار شده تکمیل شود. این آئین نامه اگر تکمیل شود، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

* ممکن است به بندهای مهم آن اشاره کنید.

– بله. این آئین‌نامه‌ای بسیار مفصل است و مهمترین نکته آن، این است که بسیاری از فرآیندهای کاری در بانک‌ها را الکترونیکی کرده و ارتباطات آن را به هم متصل می‌کند. الان به صورت جزیره‌ای، هر دستگاه و سازمانی سامانه‌های خوبی دارد؛ اما این سامانه‌ها به هم مرتبط نیست. این سامانه‌ها باید به هم متصل شود. در گذشته یک فرد می‌توانست در صرافی‌ها به هر میزانی که می‌خواهد ارز بخرد، الان کد ملی وصل به صرافی‌ها است و اگر در یک صرافی ۲۰۰۰ دلار ارز بخرید، دیگر فردا نمی‌توانید از صرافی دیگری ۲۰۰۰ دلار دیگر ارز بخرید. این حاصل اتصال دو سامانه سنا و ثبت احوال است که قابلیت تقاطع گیری دارد. در قالب آئین نامه پیشگیری از شکل گیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها، قرار است که همه سامانه‌هایی مثل گمرک، بانک، بورس و ثبت احوال به هم متصل شود.

اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد. بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر، البته بخش‌هایی از این سامانه‌ها همین حالا هم با دستورالعمل جدید چک بانکی به هم متصل شده است؛ همانطور که مبلغ یک چک بانکی قابلیت تأمین از تمام حساب‌های یک فرد را دارد و اگر وی از یک حساب بدون موجودی چک کشیده باشد ولی در حساب دیگری موجودی داشته باشد، از حساب ثالث، مبلغ چک برداشت شده و چک پاس می‌شود.

– این بخشی از آن کار کلان است. این کار شروع شده است. چک به نظر من امروز دو تا اتفاق خوب را تجربه می‌کند و دو قابلیت خوب دارد. یک قابلیت، قانونی بود که در مجلس تصویب شد که در گذشته وجود نداشت، به این صورت که اگر یک فرد چک ده میلیون تومانی از فرد دیگری در اختیار دارد ولی موجودی حساب صادرکننده چک، ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان باشد، همین مبلغ به حساب فرد پذیرنده چک واریز می‌شود و میزان مبلغ باقیمانده برگشت خواهد خورد؛ ضمن اینکه ۴۵۰ هزار تومان مابقی نیز اگر در هر یک از حساب‌های دیگر صاحب کدملی وجود داشته باشد، حتماً چک به طور کامل پاس می‌شود. مگر اینکه در هیچ حساب بانکی موجودی وجود نداشته باشد، اما به اندازه همان ۴۵۰ هزار تومان برگشت می‌خورد. این یک اتفاق بسیار مهم در عرصه چک است. نکته حائز اهمیت آن است که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد. بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر. نکته دوم ارتقای بخش فنی و آی تی است. سامانه صیاد صدور دسته چک به صورت متمرکز را در دستور کار قرار داده است یعنی چک همه بانک‌ها، از طریق یک سامانه واحد و متمرکز صادر می‌شود و هم چک، قابلیت وصول در جاهای مختلف را دارد و اگر جایی خلاف شود، در سامانه یکپارچه، آن تخلف به ثبت می‌رسد. یک فرد البته می‌تواند از هر بانکی دسته چک بگیرد؛ ولی ضوابط یکپارچه است و در قالب یک سامانه، کار مدیریت می‌شود. اگر در بانکی خلاف کردید، بانک دیگر متوجه خواهد شد. از نظر قانونی و فنی، اعتبار چک بسیار بالا رفته است و فکر می‌کنم که می‌توان در فازهای بعدی، فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد. این خیلی امکانات بالایی است. بنابراین اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که اگر کسی قصد نداشت به قانون پایبند باشد هم به این سمت هدایت شود. قانون خوب فرهنگ خوب می‌سازد.

* برگردیم به سامانه پیشگیری از شکل‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها. چه مزایای دیگری برای آن متصور است؟

– این سامانه قرار است که اتصالات سامانه‌های بین بانکی را برقرار است و البته ارتباط آن را هم با سایر سامانه‌های موجود در کشور فراهم کند. در واقع قرار است که شرایطی فراهم شود که اگر کسی چک برگشتی داشت، اجازه ثبت سند خودروی خود را نداشته باشد و اگر مالیات نداده باشد وام کلان بانکی نیز نتواند بگیرد.

* اتصال کامل سامانه‌ها به یکدیگر در چه بازه زمانی انجام خواهد شد؟

– برای اجرای کامل این اتصال، یک سال زمان در نظر گرفته شده است. این در آئین نامه اجرایی نیز ذکر شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از این سامانه‌ها وجود دارند و همین حالا هم فعال هستند و در قالب آئین نامه جدید قرار است به یکدیگر متصل شوند.

* بانک‌ها بر روی این موضوع مقاومت ندارند؟

– خیر دستگاه متولی در هر بخش مشخص شده که دستگاه متولی در بخش بانکی، بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید سامانه‌ها را هدایت کند. در حالت کلی، اگر سامانه‌ای مثل صیاد از یک تاریخی الزامی شده و اجرایی باشد، دیگر جای فرار باقی نمی‌گذارند. تصور من این است که با مهلت قانونی که وجود دارد، همه باید بعد از گذشت مدتی این ضوابط را رعایت کنند. این سامانه اعتبارسنجی هویت ایرانیان، سوابق اعتباری و مواردی از این دست را در خود جای خواهد داد و به بانک‌ها تکلیف شده که مبنای تسهیلات دهی خود را بر مبنای اعتبارسنجی سامانه قرار دهند. در عین حال، سامانه وثایق قرار است ایجاد شود که بتوانند وثایق را با سایر بانک‌ها به اشتراک بگذارند. من فکر می‌کنم چون این سامانه اطلاعات دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف را یکپارچه و قابل ردیابی می‌کند، بسیار کارآمد خواهد بود.

* قرار بود هوشمندسازی کارتهای بانکی نیز صورت گیرد.

– این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و قرار است که به سمت هوشمندسازی کارتهای بانکی پیش رویم تا همه اطلاعات در آن متمرکز وجود داشته باشد. این کارتها دیتامحور خواهند بود و فیزیک محور نیستند؛ بنابراین همه اطلاعات در آنها متمرکز می‌شود. اگر همین یک کار به صورت خوب، درست و با حوصله در کشور اجرایی شود، تحول بزرگی خواهد بود. نکته مهم این آئین نامه آن است که اگر فردی معامله‌ای انجام می‌دهد، در قالب آن، فروشنده و خریدار باید کاملاً مشخص شده و محل تأمین پول و شیوه جابجایی آن در نظام بانکی نیز کاملاً مشخص باشد. به این ترتیب از وقوع معاملات صوری جلوگیری می‌شود. طبق این آئین نامه باید پول قابل رصد باشد. در بازار مسکن نیز اثرگذار خواهد بود و معاملات صوری انجام نمی‌شود. این کار کمک می‌کند که هر پولی که جابجا شود، منشأ و محل هزینه کرد آن مشخص باشد. این موضوع جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها و پولشویی را می‌گیرد.

* برگردیم به بازار متشکل ارزی. آیا این بازار می‌تواند نرخ گذاری دلار را از هرات و دوبی به داخل کشور و این بازار منتقل کند؟

– بازار متشکل ارزی از جمله بازارهایی است که قرار است بخش اسکناس ارز را به کنترل درآورد. هم اکنون ارز اسکناس تحت کنترل کامل است. ترکیب بازار ارز ایران به نوعی است که بالای ۹۰ درصد حواله و کمتر از ۱۰ درصد نیز سهم اسکناس است که این بازار متشکل قرار است که اسکناس را مدیریت کند و حواله در آن جایی ندارد. با این سامانه اسکناس تحت مدیریت و کنترل قرار می‌گیرد که البته الان نیز اسکناس هم با ضوابط و کد ملی‌ها و سامانه سنا، تحت کنترل است؛ ولی بازار متشکل ارزی آن را تکمیل خواهد کرد. بخش دیگر، بخش حواله است. حواله چون در سامانه نیما عمدتاً مبادله می‌شوند، کاملاً تحت کنترل است. اتفاق خوبی که رخ داده، این است که بین صرافی و بانک و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، ارتباط الکترونیکی در قالب سامانه جامع تجارت برقرار است و از لحظه‌ای که فرد برای ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت مراجعه می‌کند وارد یک سامانه می‌شود و تا زمانی که ارز تخصیص یافته و پرداخت ارز صورت گیرد، کالا به گمرک بیاید و تعهد ارزی ایفا شود، همه در یک سامانه متصل به هم پیش می‌رود که اینها بازار را کنترل می‌کند. واردات کشور مشخص است که در چه گروه‌های کالایی باید واردات صورت گیرد و همه اینها در سامانه مشخص است. در مورد حواله نیز کنترل صورت می‌گیرد و نکته مهم در بخش حواله این است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و اگر عرضه کم شد، تقاضا را هم کم کنیم که این کار با اولویت بندی قابل انجام است. برخی کالاها اگر نیاید اتفاقی رخ نمی‌دهد و برخی کالاها در اولویت واردات نیست. لذا با یکسری کنترل‌هایی که در سمت تقاضا داریم متناسب با عرضه ارزی که داریم می‌توان بازار را مدیریت کرد.

با فرض اینکه فروش نفت ایران به صفر برسد، با این حجم از صادرات غیرنفتی کشور، ارز مورد نیاز واردات قابل تأمین است و مشکلی وجود ندارد. برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز رقم‌های کلانی از صادرات را به ثبت رسانده ایم * در مورد بازار متشکل ارزی نگرانی دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ وجود دارد. در واقع برخی بر این باورند که ممکن است نرخ اسکناس در بازار متشکل ارزی، همچون سامانه نیما از سوی بانک مرکزی دستکاری شود. چطور می‌توان این نگرانی را برطرف کرد؟

– سامانه نیما امروز به بسیاری از اهداف خود رسیده است؛ اگر سامانه نیما وجود نداشت، ارزهایی که در این سامانه عرضه می‌شود به راحتی قابل کنترل نبود. اتصالات بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و مشخص است که چه ارزی آمد و چه ارزی رفت. امروز ایفای تعهدات صادراتی یکی از مقولات بسیار مهم است و همه چیز در این سامانه مشخص است و معلوم است که چه میزان از ارزی که در تعهد صادرکننده است، به کشور برگشته است و چه میزان آن باید برگردد. این در قالب یک سامانه جامع کاملاً به ثبت رسیده و مشخص است. باید ضمانت اجرای بازگشت ارز صادراتی را هم بالا برد. در این میان بانک مرکزی باید ضمانت‌های زیادی را از صادرکنندگان دریافت کند تا ارز را برگردانند. آنهایی که در واردات ارز گرفته اند، ممکن است ارز خودشان باشد. سامانه‌ها بالاخره به مرور تکمیل می‌شوند و الان تا حد زیادی این اتفاقات رخ داده و در آینده هم تکمیل می‌شود. در مورد ارز حاصل از صادرات بحث این است که امروز برای کشور یک ضرورت است که ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردد. حالا یک صادرکننده هم ممکن است گله مندی هایی داشته باشد که برخی از آنها قابل درک است، ولی اصل هدف نباید گم شود که اگر چند جا اشکال وجود دارد، کار را رها کنیم. با فرض اینکه فروش نفت ایران به صفر برسد، با این حجم از صادرات غیرنفتی کشور، واردات قابل تأمین است و مشکلی وجود ندارد. برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز رقم‌های کلانی از صادرات را به ثبت رسانده ایم. بنابراین در مورد بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی و فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان باید سخت گیری های لازم انجام شود تا بتوان به افرادی که ارز حاصل از صادرات را باز نمی‌گردانند، اولتیماتوم بازگشت ارز داد. به هر حال شیوه‌های آن نیز وجود دارد. صادرات غیرنفتی می‌تواند ارز کشور را تأمین کند. به هر حال استفاده از کارت یکبار مصرف اگر به قصد دور زدن قانون باشد، می‌تواند کار غیرقانونی هم باشد. مهم این است که اراده این کار را داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات برگردد. اگر اراده وجود داشته باشد؛ سیستم‌ها کار خود را خواهند کرد. تکنولوژی‌های جدید نیز به شدت رشد کرده است و سیستم‌های هوشمندی به کار گرفته شده است که در نظام بانکی، کار شفافیت را پیش می‌برند. این سامانه‌ها به ما کمک می‌کند که بتوانیم کار را در نظام بانکی شفاف کنیم. خیلی از اینها به تازگی ایجاد شده اند.

* در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده بودید که در سال ۹۸ ثبات بیشتری را تجربه خواهیم کرد. چه چشم اندازی برای سال جاری متصور هستید؟

– امسال چند تفاوت امسال نسبت به پارسال دارد. اول اینکه پارسال ۱۸ اردیبهشت ترامپ از برجام خارج شد و قبل از آن، شاید کمتر کسی باور می‌کرد که آمریکا از برجام خارج شود. حداقل گمانه زنی‌ها ۵۰-۵۰ بود به همین دلیل سیاست‌های ارزی ما هم دچار نوسان شد. یک زمانی ارز تک نرخی و در مرداد یک سیاست دیگر ارزی اعمال شد و بلاتکلیفی بر اقتصاد ایران حاکم بود. الان تکلیف مشخص شده و معلوم است که ترامپ چه مسیری را پیش می‌رود. الان دیگر بلاتکلیفی در اقتصاد وجود ندارد و همه چیز حساب و کتاب دارد و همه چیز به روال خود بازگشته است. این یک دلیل است که ثبات را نسبت به پارسال بیشتر می‌کند. پارسال هنوز مطرح نکرده بودیم که صادرکنندگان باید ارز را برگردانند. می‌خواستیم با ارز نفت کشور را اداره کنیم. اما اکنون از نظر ذهنی جا افتاده است که باید ارز صادرات برگردد. امسال سامانه‌ها بسیار تکمیل شده است و در بخش‌های مختلف نیز این کار گسترش یافته است. الان نیز دستورالعمل‌های جدیدی در اختیار داریم که می‌تواند ثبات بیشتری را رقم زند. نکته بعدی این است که پارسال سال جهش ارزی بود چراکه نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای هر دلار چند سال بود که ثابت مانده بود. پارسال این فنر گشوده شد و افزایش اصلی را شاهد بودیم پس انتظار داریم امسال ثبات بیشتری داشته باشیم. یک نکته دیگری که مهم است اثرات روانی قضیه است که بالاخره کمتر انتظار بود که ترامپ از برجام خارج شود و تحریم را برگرداند و دنیا را ایزوله کند و بگوید که هر کسی جلوی تحریم بایستد، با او برخورد می‌شود. این جو روانی منفی ایجاد کرد. امروز تکلیف مشخص است و استراتژی ترامپ را می‌دانیم. جو روانی منفی از پارسال بدتر نمی‌شود. لذا در مجموع با این دلایلی که توضیح دادم و با کنترل‌ها و بخشنامه‌ها، انتظار داریم که سال جاری نسبت به سال قبل کمتر دچار هیجانات مختلف شویم.

* در مورد نرخ ارز که اشاره کردید، نکته این است که برخی معتقدند که باید مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را ملاک تغییر نرخ ارز قرار داد. در شرایط کنونی برای اینکه فنر ارزی دوباره فشرده نشده و در جای دیگری رها نشود، چه تدبیری می‌توان اندیشید؟

– متأسفانه در شرایط کنونی، رشد نرخ ارز به دلیل محدودیت‌هایی است که وجود دارد و اگر این محدودیت‌ها نباشد، تردید نکنید که نرخ ارز باید حتماً کاهش یابد و نرخ اصلی این نیست. منطق اقتصادی این اعداد نیست. این نرخ باید کاهش یابد.