احتمال تجدیدنظر در شیوه‌های رفع تعهد صادرات

این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در محافل اقتصادی مطرح است. سعید میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده و فعالان اقتصادی و البته مقامات بانک مرکزی، این موضوع را با قاطعیت رد کرده‌اند.

البته جنجال دوباره بر سر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، از سخنان فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه با مجمع کارآفرینان در هفته‌های گذشته شروع شد. او لب به انتقاد گشود و از فعالان اقتصادی گلایه کرد که چرا آنقدر که از دولت توقع دارند تسهیل در امور اقتصادی و ارزی ایجاد کند، خودشان به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود پایبند نیستند. حاضران در جلسه می‌گویند که رقم ۳۰ میلیارد دلاری عدم بازگشت ارز صادرات به کشور اولین بار از زبان وی اعلام شده است.

آیا بازگشت ارز صادراتی تسهیل می‌شود؟

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون بانک مرکزی این اعداد و ارقام را قبول ندارد و بر این باور است که بازگشت ارز حاصل از صادرات، روند خوبی گرفته است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: از اسفندماه سال گذشته روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت گرفت و آنگونه که آمار رسمی بانک مرکزی می‌گوید، بالغ بر ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.

وی افزود: با مکانیزم‌هایی که بانک مرکزی برای صادرکنندگان برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته با رشد بیشتری مواجه شود و در قبال آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز سرعت بگیرد؛ به هر حال اکنون صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و واردکنندگان نیز به جز ممنوعیت‌های وارداتی که دولت اعلام کرده، می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای خود استفاده نمایند.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: به زودی بانک مرکزی علاوه بر اینکه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام خواهد کرد، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا تسهیل بیشتری در شیوه‌های رفع تعهد ارزی صورت گیرد؛ به هر حال اکنون صادرات غیرنفتی به عنوان یک منبع ارزآوری مطرح است و باید حداکثر همکاری با صادرکنندگان صورت گیرد تا بتوانند علاوه بر رشد صادرات، ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی برگردانند.

در جلسه اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با هیأت رئیسه و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از مواردی که مطرح و مورد تاکید قرار گرفت، موضوع بازگشت ارز صادراتی و تسهیل در قوانین و مقررات مرتبط با آن بود.

افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات

پیش‌تر محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده بود: تا قبل از صدور بخشنامه بانک مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های پایانی سال ٩٧، حدود ۲۸ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته بود؛ ولی این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است و به نظر می‌رسد که در جایی که بسترها را به درستی تعریف کرده و شرایط را بر اساس واقعیت‌ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده‌ها می‌خواهند از روش‌های رفع تعهد ارزی استفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.

وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد که اگر این رویه‌های مثبت ادامه یابد، قطعاً برگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ همانطور که در فروردین ماه ٩٨ که ۱۵ روز تعطیلی عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین تعطیلات هم سرعت بیشتری نسبت به گذشته و ماه‌های قبل داشت و فکر می‌کنم به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم بازگشت ارز به کشور را تسریع کنیم.

لاهوتی گفت: ولی باز هم معتقدم که دولت موضوع سطح بندی صادرکنندگان را باید حداقل در بخش‌هایی مثل صنعت، بخشی از معدن و کشاورزی را بردارد و اجازه دهد که این صادرکنندگان ارز را با واردکنندگان بر اساس توافق معامله کنند تا سرعت عمل بیشتری را در بازگشت ارز شاهد باشیم.

عرضه ۲.۲ میلیارد یورو در بازار ثانویه

از ابتدای امسال تاکنون فقط در بازار ثانویه (سامانه نیما) بیش از ۲.۲ میلیارد یورو ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو ۱۱ هزار تومان عرضه و در جهت تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش‌های صنعتی کشور در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است. همچنین بانک مرکزی طی دو ماه اخیر معادل ۲ میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو را تأمین کرده است.

بانک مرکزی باتوجه به نرخ‌سازی‌های غیرمعاملاتی که در فضای مجازی در چارچوب جنگ روانی ایجاد شده علیه کشورمان شکل می‌گیرد، تأکید دارد که تمام تلاش خود را برای تأمین ارز جهت نیازهای واقعی کشور به کار خواهد گرفت.