در بیانیه چهارمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پرداختن به شرایط کشور و ارائه تحلیل در خصوص وقایع پیش آمده، تلاش شده تا در هشت حوزه با آسیب‌شناسی وقایع پیش ‌آمده و شرایط بحرانی کشور، پیشنهاد‌های خود را برای برون‌رفت و عبور کشور از این بزنگاه سخت اعلام کند.

این هشت حوزه عبارتند از: اقتصاد، سیاست خارجی، دولت، انتخابات، عدالت قضایی، آزادی اجتماعی، رسانه ملی و لزوم تمکین به گردش آزادانه اطلاعات و گفت و گو تفاهم ملی.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

هم‌زمانی چهارمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شرایطی که امروز ایران عزیز در حال سپری کردن آن است، بهانه‌ای است تا به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های امروز ایران بپردازیم.

ایران امروز در وضعیت دشواری قرار گرفته است.درحالی‌که ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگی در اختیار آن قرار دارد. منابع و ذخایر طبیعی فراوان، سرمایه‌های فراوان ملی و نیز ظرفیت‌های جذب سرمایه‌های بین‌المللی، جمعیت جوان و منابع نیروی انسانی متخصص و ماهر و نیروی کار فراوان، موقعیت ژئوپلیتیکی به‌عنوان مهم‌ترین چهارراه غرب آسیا، و نیز موقعیت‌های فراوان طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی و آیینی به‌عنوان سرمایه ملی برای رونق‌بخشی به صنعت گردشگری، مرکزیت و محوریت داشتن در منطقه که فرصت ایجاد زنجیره تولید و توزیع و بازاریابی بین‌المللی در گستره فلات بزرگ ایران بلکه آسیای میانه، غربی و جنوبی را ایجاد کرده است، تکثر قومی و مذهبی و دینی که در عین حفظ اعتقادات و مناسک خویش همدلانه، باورمند و فداکارانه در زیر یک پرچم، ملت بزرگ ایران را تشکیل داده‌اند و وجود یک میثاق ملی و قرارداد اجتماعی مهم به‌عنوان قانون اساسی که ثمره سال‌ها مبارزه آزادیخواهان و عدالت‌جویان و دین‌باوران بوده و در آن به حق حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اجتماعات و تحزب و عموم حقوق به رسمیت شناخته‌شده برای ملت‌ها تأکید شده است و اجرای بدون تنازل آن علیرغم کاستی‌ها و نواقص موجود با فهمی مبتنی بر پیش‌فرض‌های مردم‌سالارانه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از پیچیدگی‌های حقوقی و معضلات مقطعی اداره امور باشد و نیز قدرت نظامی و دفاعی بازدارنده و بومی و متکی به ایمان و ازجان‌گذشتگی سربازان و فرماندهان ارتش و سپاه وفادار به ملت و کشور.

این‌همه بخشی از فهرست بی‌شمار ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایران عزیز است، اما متأسفانه شیوه‌های ناکارآمد و راهبردهای نادرست، الگوهای غلط اداره کشور توسط اجزای حاکمیت بسیاری از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را معطل نگاه داشته و بعضاً آن‌ها را بدل به تهدید کرده است.

منابع طبیعی کشور که دارایی‌های خدادادی و میان نسلی است و باید با فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بدل به سرمایه انباشته برای آینده کشور شود، به‌صورت خام فروخته و به مصرف امروز و جبران گذشته می‌رسد. نوع نگاه به اصل سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌ناپذیری قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه، افزایش ریسک‌ها و از میان رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و رفتارهای ماجراجویانه در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی نه‌تنها به جلب و جذب سرمایه ملی و بین‌المللی نینجامیده، بلکه کشور را با معضل فرار سرمایه‌ها مواجه کرده است، و همین امر موجب ازکارافتادگی چرخ اقتصاد مولد و تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی و درنتیجه افزایش موج بیکاری، به تعویق افتادن حقوق و دستمزد کارگران و ایجاد بحران‌های عدیده کارگری، از کیفیت افتادن بسیاری از محصولات و تولیدات داخلی شده است.

چهارراه امن و استراتژیک ایران که شرق و جنوب آسیا را به شرق و مرکز اروپا از یک‌سو و خاورمیانه و شمال آفریقا را به آسیای میانه از سوی دیگر و آسیای شمالی را به آب‌های آزاد بین‌المللی متصل می‌کند و دیرزمانی قلب باستانی جاده ابریشم بوده است، امروز به دلایل مختلف بخش مهمی از ظرفیت‌های خود را از دست‌داده و مسیرهای جایگزین از شرق آسیا و آسیای میانه تا قلب اروپا با دور زدن ایران در حال طراحی است.

قواعد سخت‌گیرانه، عدم سرمایه‌گذاری کافی، ایجاد ناامنی‌های بی‌مورد و بی‌قاعده برای اتباع خارجی در کشور، فرصت‌های بهره‌مندی از توریسم را از کشور ما دریغ کرده است و سهم ما را از بهره‌مندی از این فرصت در منطقه به پایین‌ترین سطح رسانده است. در این میان نتوانسته‌ایم به‌قدر کافی و وافی خود را به زنجیره تولید جهانی و حلقه صادرات مجدد و استفاده از موقعیت هاب منطقه‌ای برای بازتوزیع و بازارگردانی منطقه‌ای تبدیل کنیم. اتکای بیش‌ازحد و از معنا تهی شده به شعار «خودکفایی» ما را از تمرکز بر مزیت‌های نسبی و اختصاصی سرزمینی دور داشته و اتلاف گسترده منابع و سرمایه‌های ملی را برای تولید کالاهای واسطه‌ای و مصرفی به دنبال داشته است.

بحران بزرگ و خطرناک بی‌آبی، تولید محصولات کشاورزی و منابع استراتژیک غذایی، دسترسی به آب شیرین و سالم و قابل شرب را برای بسیاری از نقاط کشور تهدید می‌کند. در این شرایط نظام توزیع حق‌آبه‌ها در نقاط مختلف کشور، موجب تغییرات اقلیمی و مهاجرت‌های ناخواسته و در پی آن به وجود آمدن تهدیدهای امنیتی که انسجام ملی را نشانه خواهد رفت، ناشی از دوره خشک‌سالی طولانی و البته بیش از آن رژیم نامناسب مصرف آب‌های سطحی و زیرسطحی در سال‌های گذشته، الگوی نامتناسب کشت و زرع محصولات آب‌بر و الگوهای غلط و خسارت‌آفرین آب‌رسانی و آبیاری است و متأسفانه چاره آن را نیندیشیده‌ایم و امروز علاوه بر بحران بی‌آبی، بحران فرسایش خاک و فرونشست زمین و گسترش بیابان و تخریب مراتع و جنگل‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیر به محیط زیست در انتظار ماست.

درعین‌حال به‌جای استفاده از ظرفیت‌های جامعه متکثر ایران و سرمایه اجتماعی بزرگ ملت ایران، با تکیه بر حساسیت‌های بی‌وجه، جزمی و متعصبانه، و ایجاد تبعیض‌های ساختاری و رفتاری خود را گرفتار بحران‌های قومی و مذهبی و واگرایی‌های منجر به ترویج اندیشه‌های جدایی‌طلبانه کرده‌ایم و با تحمیل متعصبانه تفاسیر شاذ و محدودکننده حقوق ملت و تهی‌کننده محتوای نهادهای نمایندگی و انتخابی ملت از مضمون و قائل شدن به وجود قدرت‌ها و اختیارات فراتر از میثاق ملی برای اشخاص و نهادها و طبقات و صدور فرمان آتش به اختیار، عملاً حاکمیت قانون و قانون‌گرایی را از ارزش انداخته‌ایم و جز صورتی از نهادهایی که بر اساس میزان بودن رأی ملت باید در رأس امور باشند باقی ننهاده‌ایم. درعین‌حال علیرغم همه شعارها و رویکردهای صلح‌طلبانه نتوانسته‌ایم به همسایگان و جامعه بین‌المللی حقانیت برخورداری خود از قدرت نظامی بازدارنده را اثبات کنیم و با برخی مداخلات یا رفتارهای این فرصت مغتنم را نیز بدل به تهدیدی جدی و پیچیده برای کشور کرده‌ایم.

این‌همه سبب شده است تصویری معوج و از قیافه خارج‌شده از نظام جمهوری اسلامی در چشم ملت و در انظار جهانیان به نمایش گذاشته شود و ایرانی که هیچ‌گاه سابقه تهدید و ایجاد تنش در منطقه و جهان نداشته است، ظالمانه به این اتهام، مورد تحریم و محدودیت‌های فراوانی قرار گیرد که فشار آن بر گرده ملت ایران خصوصاً طبقات متوسط و محروم کشور به‌طور مضاعف وارد آید.

همان‌گونه که در نطق دبیرکل در افتتاحیه این کنگره آمده است، اگر وارد چالش‌های سیاسی امروز کشور شویم، نسل جوانی که تجربه سیاسی خود را با انتخابات سال ۹۲و چه‌بسا ۹۶ آغاز کرده است، بسیار سرخورده و ناامید است. آن‌ها با مشارکت و رأی خود در انتخابات، دولتی را بر سرکار آورده‌اند که امید داشتند بتواند کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد و شرایط زندگی و امید به آینده را برای آن‌ها بهبود بخشد. اگرچه نجات کشور در دور اول تا حدی انجام شد و با برجام، ایران از زیر فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شد اما تلاش‌ها و جهت‌گیری‌های دولت در دوره دوم در این زمینه کافی نبوده است و همین امر موجب رویگردانی این نسل از امر مشارکت، که سرمایه بزرگ اصلاح‌طلبی است، شده است. با این نسل سرخورده و ناامید نمی‌توان کاری از پیش برد.

در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان که از انتخابات سال ۹۲ توانستند با دغدغه منافع ملی در کنار مطالبات حداقلی، و اجماع سیاسی زمینه تحقق مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات فراهم آورند، امروز بیش از همیشه باید با مردم و حاکمیت گفتگو کنند. گفتگویی که قادر باشد زمینه شکل‌گیری تفاهمی برای حل و درمان آسیب‌های امروز ایران باشد. مابا باور به این‌که نظام کماکان توانایی و ظرفیت و فرصت‌های لازم را برای عبور از بحران‌ها دارد و بر این اساس با رد احتمال سقوط و فروپاشی، ضمن درک این شرایط خطیر، با تحلیل اجمالی هر یک از این آسیب‌ها پیشنهاد‌های خود را برای برون‌رفت و عبور کشور از این بزنگاه سخت اعلام می‌داریم.

۱-اقتصاد

اقتصاد امروز ایران،اگر چه تحت تأثیرتحریم‌های دولت مستقر آمریکا قرار گرفته است، از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برد و تا این بیماری‌ها درمان ریشه‌ای نشود، کشور روی توسعه همه‌جانبه، به‌خصوص توسعه اقتصادی را نخواهد دید. واقعیت آن است که این اقتصاد به‌شدت گرفتار مصیبت‌ها و مفاسد یک اقتصاد نفتی و تک‌محصولی و رانتی و تحت کنترل قدرت‌های سیاسی ضد توسعه است. اگر اقتصاد امروز ایران ازبحران‌های ناکارآمدی، کاهش ظرفیت تولید ملی، بهره‌وری پایین و تورم فزاینده، فقدان خلاقیت و نوآوری، گسترش زنجیره فساد، رشد فزاینده ریسک سرمایه‌گذاری، گسترش فقر و نابرابری و کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش آزاردهنده قدرت خرید شهروندان و تضعیف طبقه متوسط، رانت‌خواری و رباخواری و بحران بیکاری رنج می‌برد؛ باید آن را ثمره بسط مناسبات و مداخلات سیاسی و تسلط قدرت‌های ضدتوسعه‌ای دانست که توانسته با گسترش سیاست تک‌صدایی و مناسبات ماجراجویانه خود اهداف اولیه انقلاب اسلامی و رویه حاکم در سه دهه نخست نظام جمهوری اسلامی را به انحراف بکشاند. اهدافی که علیرغم همه چالش‌ها توانسته بود اقتصاد ایران را در ابتدای دهه ۸۰ با سازوکار تقویت تولید داخلی و کاهش اتکا به منابع نفتی به یکی از بهترین شرایط اقتصادی بعد از مشروطیت تبدیل کند و با تدوین برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز آن را در آستانه یک جهش بزرگ قراردهد.

بنیان‌های کجی که با انحراف از منطق و محتوای برنامه چهارم توسعه در دولت نهم آغاز شد و بی‌تجربگی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، بی‌برنامگی‌ها و خاصه‌خرجی‌ها و مدیریت قجری اقتصاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و نیز رویارویی تنش‌زا با جامعه جهانی و رفتارها و سیاست‌هایی که ایران را به‌عنوان یک تهدید جهانی مشمول فصل هفت منشور سازمان ملل متحد و تحریم‌های گسترده جهانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل کرد، بنیان‌های اقتصاد تازه جان گرفته ایران را به بحرانی‌ترین شرایط ممکن رساند. پول‌پاشی‌ها، کسری‌های وحشتناک بودجه و حیف‌ومیل سرمایه‌های ملی در پروژه‌های غیرضروری و بی‌بازده، وابستگی شدید اقتصاد به واردات و سرکوب تولید داخلی و صادرات، اقتصاد ملی را چنان به قهقرا برد که عملاً دیگر هیچ مقام و مسئولی از اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله دم نمی‌زند.

این روند قهقرایی اقتصاد در ۴ سال نخست دولت روحانی با بازگشت امید و تدبیر به مدیریت اجرایی کشور، حرکت به سمت تنش‌زدایی در جهان و برداشتن تحریم‌های جهانی در سایه توافق مهم برجام با گروه ۱+۵ روند ناصواب اقتصاد ایران را از مسیر پرتگاه رفته‌رفته به ریل توسعه متمایل کرد. متأسفانه با روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس دولت ایالات‌متحده و رویکردهای شوونیستی و پوپولیستی دولت مستقر آمریکا، فشار به اقتصاد ایران در قالب تحریم‌های ظالمانه همه‌جانبه و بر هم زدن توافقات برجام، درحالی‌که تیم اقتصادی دولت روحانی نیز به هیچ‌وجه آمادگی لازم را برای مقابله با چنین وضعیتی فراهم نکرده بود، جریان اقتصادی و ساختار پولی و مالی کشور را با ناآرامی، بی‌ثباتی و بحران مواجه کرد. وقوع اعتراضات دی‌ماه ۹۶ درپی بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری نظیر اتفاقاتی که برای کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان و واحدهای تولیدی مشابه رخ داد، نمادی آشکار از بازگشت امواج ناکارآمدی به پیکره اقتصاد ملی بود که نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره‌های مردم و نارضایتی بی‌اعتمادی به حاکمیت به دنبال داشت.

مسلم است برای ریشه‌کن کردن این فساد و این بیماری نیازمند تغییر و تحول در ساختار اقتصادی کشور هستیم. تغییراتی مانندبزرگ شدن سهم اقتصاد غیر حکومتی و کوچک شدن سهم اقتصاد حاکمیتی،استقلال اقتصاد از قدرت و سیاست و به حداکثر رسیدن مشارکت و نظارت ملی در اقتصاد، تبدیل‌شدن توسعه ملی به یک عزم ملی، حمایت از افزایش مداوم ثروت ملی، افزایش نقش حاکمیتی تأمین رفاه ملی و برقرار کردن عدالت اجتماعی، توقف دخالت نهادهای نظامی غیرمسئول در اقتصاد، سوگیری در جهت حذف بنگاه‌های حاکمیتی از اقتصاد،شفافیت عملکرد، پاسخگویی و قانون‌مداری همه بخش‌های حاکمیت در حوزه اقتصاد، بازسازی قدرت نظارت مردم بر عملکرد اقتصاد و سیاست در کشور از طریق جامعه مدنی، مطبوعات مستقل و آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند. پایان دادن بر روش‌ها و رویکردهای منفی در قبال نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مطبوعات مستقل.

اولین گام نجات امروز اقتصاد کشور تحقق یک انضباط مالی حکومتی است که بامتوقف کردن هزینه‌های جاری حکومت‌داری در ۶۰ درصد کل بودجه کشور بتواند ازبزرگتر شدن اژدهای نقدینگی که ریشه عمده فساد و ناکارآمدی است جلوگیری کند. گام دوم هدف‌گذاری دقیق وکارآمد برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد جهت بزرگتر شدن اندازه اقتصاد ایران از طریق تحقق یک نظام تولیدی توسعه‌گرا در پیوستگی با زنجیره تولید و سرمایه سیال جهانی است. بدیهی است یگانه راه دست‌یابی و بهره‌مندی از این شرایط اصلاح سیاست خارجی ایران برای ورود به تعامل مؤثر و سازنده با همسایگان، منطقه و جامعه جهانی است. سیاستی که نقشه‌های بدخواهان و فرصت‌طلبان را برای کوچک ماندن اقتصاد ایران خنثی می‌نماید.

با چنین پیش‌زمینه‌ای می‌توان با جذب سرمایه‌های جهانی، که سرمایه ایرانیان خارج از کشور در اولویت آن است و نیز فنآوری‌های روزآمد، در کنار به تحرک درآوردن تولید و فرآوری مزیت‌های نسبی اقتصادی بومی و پیوستن جریان صادرات ملی به بازار‌های جهانی،اندازه اقتصاد ملی را حداقل به دوبرابر حجم فعلی رساند.

اقتصاد ملی ایران ظرفیت آن را دارد که به بزرگترین اقتصاد منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بدل شود، اما تا اندازه اقتصاد ما کوچک و تولید ناخالص ملی و تولید ملی سرانه ما از رشدی مثبت و پایدار برخوردار نباشد، بدیهی است که این مهم جز یک رویا و آرزو نخواهد بود.

بدیهی است که تحریم‌ها اثرگذار است، اما نمی‌توان از بی‌برنامگی، ناکارآمدی و تعطیل کردن برنامه‌های توسعه و روزمرگی و به‌خصوص ناتوانی دولت در پیشگیری از بحران بازار ارز و طلا دولت چشم‌پوشی کرد.در همین راستا تأکید ما بر انسجام و تحرک دولت و نقش اساسی رئیس‌جمهور در این زمینه است که به‌تازگی آثاری از آن را شاهد هستیم.

۲-سیاست خارجی

با خروج ترامپ از توافقنامه بین‌المللی برجام، عملاً ایران در شرایط سخت و دشواری قرار گرفت. بی‌تردید این نقض عهد از جانب دولت آمریکا در امتداد دشمنی‌هایی که در طول مبارزات بیش از یک‌صد سال مشروطه‌خواهی مردم ایران رخ داد، قابل‌تحلیل و تعریف است. اما نمی‌توان از اثرگذار بودن این توافقنامه در رفع سایه جنگی دیگر در منطقه و شکستن اجماع جهانی علیه ایران و در انزوا قرار گرفتن ائتلاف مخالف ایران چشم‌پوشی کرد. ناگفته پیداست؛ که این توافق می‌توانست زمینه‌ساز فصل جدیدی در روابط خارجی کشور به‌منظور جلب همکاری‌های اقتصادی جهانی، جذب سرمایه خارجی و نیز رونق اقتصادی باشد.

اما متأسفانه در فقدان نگاه ملی و با عدم مبنا قرار دادن منافع ملی، اعمال مصالح بخشی و جناحی، فرصت بازسازی نقش پرتحرک و قدرتمند ایران در صحنه جهانی و منطقه‌ای، اعتمادسازی با جامعه جهانی و کشورهای منطقه و ناممکن کردن مرتفع ساختن هر نوع اجماع دیگری علیه کشور توسط مخالفان ایران در سطح جهان از کشور سلب و یا بسیار تضعیف شد. همان‌طور که برجام را راهبرد تعاملی در سطح جهان به نتیجه رساند امروز نیز اقتدار و نقش‌آفرینی ایران در سطح منطقه و جهان و نیز راه مقابله با تهدیدهای دولت ترامپ و هم‌پیمانانش در گرو ادامه این راهبرد تعاملی است لازمه تحقق این امر ایفای نقش محوری در مدیریت و اجرای سیاست خارجی توسط وزارت امور خارجه و تمکین ارگان‌ها و نهادها به‌ویژه نهادهای نظامی و امنیتی به این مدیریت است.

در شرایطی که افراطی‌ترین و ماجراجوترین دولت‌های چند دهه اخیر در آمریکا و اسرائیل همه توان خود را علیه ایران بسیج کردند تصمیم گیران نظام باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی با محوریت دستگاه دیپلماسی کشور در جهت خنثی‌سازی دیپلماتیک مقاصد دشمنان ایران اقدام کنند. در همین راستا به همان میزان که نپذیرفتنCFT و باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی FATF، به معنای دادن پاس گل به ترامپ و هم‌پیمانانش است،الحاق ایران به این لوایح نیز گام بزرگ و دیپلماتیکی است که می‌تواند منافع ملی ایران را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در منطقه و جهان تأمین کنند. در یک‌کلام ضرورت دارد سیاست خارجی کشور به‌منظور حفظ و ارتقاء عزت ملی ازجمله در حوزه اقتصاد در جهت تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم تحت مدیریت و اجرای قدرتمند و حرفه‌ای دستگاه دیپلماسی کشور و تمکین همه نهادها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های نظامی و امنیتی تنظیم شود.

۳-دولت

با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما امروز وارث مشکلات و معضلاتی است که نه‌تنها یک بخش خاص بلکه همه ارکان نظام در پیدایش آن نقش داشتند و در قبال آن مسئول هستند. اگرچه بدون تردید عملکرد فاجعه‌باردولت‌های نهم و دهم در تشدید آن نقش اساسی داشته است. آنچه اینک بیش از هر زمان دیگری در وهله اول به‌عنوان عامل اصلی ناکارآمدی‌ها به چشم می‌آید وجود دو دولت فعال در مدیریت کشور است؛یکی دولت منتخب که رئیس آن به عنوان مجری قانون اساسی و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور متکی به رأی مستقیم مردم است و آن دیگری، دولتی غیر پاسخگو با تأثیرگذاری جدی در حوزه‌های سیاست داخلی،سیاست خارجی، اقتصاد، قضا، فرهنگ، اجتماع، زنان و حتی محیط‌ زیست است. این دولت غیر پاسخگو که قدرتمندتر و ثروتمندتر از دولت منتخب مردم، کشور را در مسیر نابسامانی رو به تزاید سوق می‌دهد. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، این به معنی نادیده گرفتن ضعف دولت دوازدهم در عدم ارائه الگوی توسعه همه‌جانبه، ناکارآمدی آن و افتادن در ورطه روزمرگی نیست. بدون تردید این روزمرگی و بی‌برنامگی دولت در کنار موانع گفته‌شده در ناامیدی مردم ایفای نقش می‌کنند. ما به‌عنوان بخشی از مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب همان‌گونه که جناب آقای دکتر روحانی در نشست اخیر با اصلاح‌طلبان اظهار کردند، خود را شریک دولت روحانی می‌دانیم و به نسبت این شراکت از دولت روحانی تا پایان دوره بر محور و مدار تعهدات و برنامه‌های اعلام‌شده ایشان حمایت می‌کنیم اما انتقاد ما از دولت و شخص آقای روحانی این است که این شراکت، تا کنون تبدیل به مشارکت مؤثر نشده است و دولت خصوصاً در دوره دوازدهم از توانمندی‌های فکری، کارشناسی و مدیریتی اصلاح‌طلبان در پیشبرد برنامه‌ها و اداره امور، مشارکت معناداری را نطلبیده است.

۴-انتخابات

انتخابات اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه سپردن مدیریت جامعه به دست مدیران کارآمد و مورد قبول جامعه و برقراری حکمرانی خوب و به‌خصوص تقویت امید اجتماعی در بستر مشارکت شهروندان است. واقعیت آن است که منشأ بسیاری از تبعیض‌ها و مفاسد در حوزه‌های مختلف و ناکارآمد شدن مدیریت کشور اعمال نظارت استصوابی و جلوگیری از انتخابات آزاد است که موجب بی‌اثر و یا کم اثر کردن رأی مردم می‌شود.

نادیده گرفتن تنوع و تکثر جامعه ایرانی و نادیده گرفتن و بلکه تعمد در انکار آن ازجمله مهم‌ترین عوامل ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی است. با کمال تأسف شورای نگهبان ربع قرن است با تفسیری در تضاد با نص صریح قانون اساسی از نظارت، حق اساسی ملت را در تعیین سرنوشت خود محدود و محدودتر کرده و موجب شده است نهادهای انتخابی که در یک نظام مردم‌سالار به فرموده حضرت امام باید در رأس امور باشند، در عمل تهی از مضمون و محتوا شده و در حاشیه سیاست‌گذاری و تقنین و ایفای وظایف محوله اساسی بر اساس میثاق ملی قرار گیرند.

واقعیت تلخی که اتفاق افتاد این است که در این شیب سپری‌شده که منجر به کاهش نقش مردم در سرنوشت خود شده است،عملاً نهادهای انتخابی تا حد زیادی از خاصیت و نقش مهم نمایندگی مردم افتاده‌اند. بنابراین نقش شورای نگهبان در ناکارآمد کردن نظام مدیریتی کشور و درنتیجه وقوع بحران‌هاغیرقابل‌انکار است و بالطبع یکی از راه‌های تقویت امید و اعتماد بازگشت شورای نگهبان به نقش و جایگاه اصلی خود مطابق قانون اساسی است.

درعین‌حال توسعه دایره استصواب از شورای نگهبان به نهادهای امنیتی که ذاتاً غیر پاسخگو هستند ازجمله نهاد غیرمسئول و موازی اطلاعاتی نیز رسیده است. این ابزار که زاییده همان تفکر استصواب است عملاً ابزاری شده است که این‌گونه نهادها با پرونده‌سازی و ایرادهای ناموجه و تحکم و اعمال‌نظر در کار مدیران اجرایی عملاً بدنه مدیریتی کشور را از به‌کارگیری نیروهای کارشناس و خدوم و دارای توانمندی که البته با سلایق حاکم بر این نهادها هماهنگی ندارند، محروم کند. متأسفانه این فرایند چنان مشروعیت یافته است که نهادهای پیش‌گفته به خود اجازه می‌دهند که بدون دلیل و حکم قضایی فعالان سیاسی، خصوصاً جوانان را به مکان‌های نامرتبط و نامشخصی احضار کنند و با تهدید و ارعاب آنان را از فعالیت در گروه‌های شناسنامه‌دار و شناخته‌شده سیاسی کشور بازدارند و در جزئی‌ترین مسائل زندگی آنان ورود و تفتیش و پرونده‌سازی کنند.

۵- عدالت قضایی

دستگاه قضا و قضاوت باید به‌دور از دسته‌بندی‌ها و منازعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با پاک‌دامنی و پاک‌دستی و به‌دوراز هر نوع تبعیض، حامی حقوق آحاد جامعه باشد و آینه تمام نمای سلامت، قانون‌مداری، جرم‌ستیزی و فسادگریزی باشد. لازمه تحقق این امر استقلال، بی‌طرفی، سلامت، شفافیت و غیرسیاسی عمل کردن مسئولان قضایی و قضات در دستگاه قضایی است. روشن است که ثمره استقلال قضایی دفاع از حقوق مردم در برابر نهادهای قدرتمند حاکمیتی است. امروز متأسفانه ما شاهد عکس این اصل اساسی هستیم و دستگاه قضا تبدیل به بازوی قهریه نهادهای حاکمیتی در برابر شهروندان شده است.

متأسفانه تلقی عمومی این است که حمایت از حقوق شهروندان و دفاع از مظلوم آنجا که در تعارض با منافع صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌گیرد، مورد اهتمام دستگاه قضایی نیست. بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عدم امکان رسیدن به حقوق خود از طریق رجوع به دستگاه قضایی واقعیتی غیرقابل‌انکار است. تجربه جوامع مختلف نشان داده است که دستگاه دادرسی کشور اگر مستقل و بی‌طرف و غیرسیاسی و عادلانه عمل کند، می‌تواند موجب تقویت امید و اعتماد به کارآمدی نظام باشد و هیچ عاملی به اندازه چشیدن طعم عدالت کام مردم را شیرین و اقتدار حکومت را افزایش نخواهد داد.

تفسیر وسیع و توسعه بی‌پایه عناوین و مصادیق اعمال مجرمانه در حوزه اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و در عین حال دادن اختیار تام و بسط‌ ید به ضابطان قضایی، موجب پرونده‌سازی، بازداشت‌های طویل‌المدت و احکام سنگین و حبس‌های طولانی برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و گروه‌ها و فعالان محیط‌زیستی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، معلمان و دراویش و دگراندیشان شده است. این فرایند ناصواب که سال‌هاست در برخی از محاکم خاص و نشان‌دار و با حمایت و پشتیبانی مسئولان عالی دستگاه قضایی بدل به رویه‌ای ناصواب شده، سبب داوری منفی افکار عمومی نسبت به‌سلامت و استقلال و استیفای حق و عدل در این دستگاه شده است.

۶-آزادی‌های اجتماعی

گسترش ناگهانی اعتراضات دی‌ماه نشان از شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم دارد. شکافی که درنتیجه انباشتی از نارضایتی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و نگرانی‌ها ایجادشده است. از اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی تا اعتراض دختران خیابان انقلاب و اعتصابات و اعتراضات صنفی معلمان، کارگران، زنان و دراویش نمادهای آشکار و غیرقابل‌انکار این شکاف هستند. از سوی دیگر برداشت‌های خاص از دین و قانون اساسی، مستمسک عده‌ای شده است که حریم خصوصی شهروندان به بهانه‌های مختلف و غال با بدون مبنای قابل اتکا بشکند.

بدون تردید رعایت کرامت انسان‌ها، عزیز و برابر شمردن همه شهروندان ایرانی با هر عقیده مرام و سبک زندگی مستلزم تغییر نگرش جدی در امر زندگی خصوصی شهروندان است و حکومت هرچند می‌تواند مبلغ الگو و برداشت خاصی از فرهنگ و باورهای اعتقادی باشد، باید مبنای تعامل با شهروندان را نظم و حقوق عمومی و پذیرش عرف جامعه قرار دهد و بیشتر از این محدوده را به عهده و انتخاب شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت بگذارد. یکی از الزامات اصلی تحقق «ایران برای همه ایرانیان» به رسمیت شناختن حق انتخاب سبک زندگی در حوزه خصوصی آنان است.درعین‌حال اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه‌های عمومی نیز که نافی حقوق عمومی و آزادی شهروندان در چارچوب‌های قانونی است ازجمله مهم‌ترین عوامل گسترش شکاف میان مردم و حکومت است.

۷- رسانه ملی و لزوم تمکین به گردش آزادانه اطلاعات

جامعه ایران از بحران رسانه رنج می‌برد و متأسفانه رسانه فراگیر و قابل‌اعتمادی که بتواند اذهان عمومی را به‌درستی تغذیه کند و اخبار و تحلیل و آموزش‌های اجتماعی و سیاسی را در اختیار جامعه قرار دهد در دسترس ملت نیست. گسترش فنّاوری‌های رسانه و زیرساخت‌های قدرتمند شبکه‌ای در فضای مجازی از یک‌سو، جزم و جمود متعصبانه و اعمال فرهنگ تک‌صدایی و تبدیل رسانه و جریان رسانه‌ای به بوق تبلیغاتی تفکرات خاص و نیز محدود و محدودتر کردن قانونی و غیرقانونی رسانه‌های آزاد، مطبوعات، نشر کتاب و اعمال ممیزی، سانسور و فیلترینگ توسط شوراهای فراقانونی و غیرپاسخگو نظیر شورای عالی فضای مجازی سبب شده است که فضای رسانه‌ای کشور عملاً در اختیار رسانه‌های رقیب بیگانه قرار گیرد.

بی‌اعتنایی صداوسیما به مطالبات واقعی جامعه، انعکاس وارونه حقایق، تزریق یاس و ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده به‌خصوص در نسل جوان، ساخت برنامه‌های یک‌سویه بدون تناسب با تقاضای آحاد شهروندان ایران و بخصوص جناحی عمل کردن این رسانه فراگیر، اعتماد به آن را به حداقل ممکن رسانده و افکار عمومی را به‌سوی رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی و غیرقابل‌کنترل سوق داده است. بدیهی است بازگشت رسانه ملی به مسیر جلب اعتماد جامعه و کمک به اجماع سازی ملی در تحولات کشور و کمک به رفع مشکلات فراروی توسعه ملی، باید از رواداری و وسعت دیدی برخوردار باشد که انتقادها و اعتراضات مردم قبل از طرح در رسانه‌های برون‌مرزی، درصداوسیما طرح و پیگیری شود. نقش صداوسیما در اعتماد بخشی، افزایش امید و کاستن از نگرانی‌های مردم نقشی بی‌بدیل است. از سوی دیگر تمکین به گردش آزادانه اطلاعات و محدود نکردن دسترسی مردم به رسانه‌ها در کنار ایفای نقش صداوسیما در جایگاه رسانه ملی نه‌تنها تهدیدی برای جامعه امروز ایران محسوب نمی‌شود، بلکه فرصتی است برای اعتمادسازی و کاستن از نگرانی‌هایی که امروز قاطبه مردم ایران با آن درگیر است.

۸- گفتگو و تفاهم ملی

مواجهه با مشکلات بزرگ کشور و رفع آن‌ها جز با اجماع ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور قابل تحقق نیست، عامل مهم بروز این بحران‌ها گسترش و تعمیق بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی مجموعه دستگاه‌های نظام در حل مشکلات و درنتیجه ناامیدی از وجود دورنمای امیدبخش از آینده است. از این‌رو هر اقدامی باید ناظر بر بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام و نیز ترسیم فردایی روشن برای ایران و آینده‌ای بهتر برای ایرانیان باشد. اولین گام در جهت تحقق این هدف و اجماع سازی در جامعه شکل دادن چارچوبی برای یک گفتگوی فراگیر ملی است، به‌گونه‌ای که همه آحاد و سلایق جامعه بتوانند صدای خود را بشنوند و مطالبات خود را پیگیری کنند. گفتگوی صریح، مستند و صادقانه در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی در فضای آرام، شفاف و بانشاط، نیاز فوری و حیاتی جامعه ایران است و باید در سطوح مختلف در رسانه ملی، در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی در نهادهای مدنی و صنفی و به‌خصوص در میان نحله‌های مختلف درون حاکمیت به بحث گذاشته شود. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش همبستگی و انسجام است و این میسر نمی‌شود مگر با احترام به عقاید و دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف.

در سالیان قبل به دلایل مختلف این وحدت و همدلی خدشه‌دار شده است. بازسازی اعتماد ملی و اتخاذ سیاست‌های فراگیر ملی و جلب اعتماد همه شهروندان برای همراهی در تحولات و دشواری‌های پیش روی نظام و مردم امری ضروری در این شرایط بحرانی است. رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد و نیز رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، نه از آن باب که رفع تضییع ناعادلانه حقوق شهروندی آنان و عملی انسان‌دوستانه است، بلکه نماد و نشانه بارزی است از عزم همگانی سیاست‌گذاران عالی کشور برای ایجاد همدلی و عبور و عبرت از گذشته‌های پر نقار در جهت رسیدن به تفاهم و آشتی و اجماع ملی.

بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی که محصول سالیان طولانی مبارزه و انباشت تجربه ملت ایران است، در سایه وفاق و اجماع ملی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و نیز حاکمیت عقلانیت بر پایه حداکثرسازی منافع ملی می‌تواند از پس این مشکلات و مسیرهای ناهموار برآید.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با استقبال از جریان‌سازی گفتگوی ملی، تحقق این امر را لازمه شکل‌گیری تفاهم ملی می‌داند و همه دغدغه‌مندان و دلسوزان کشور را به این گفتگو فرامی‌خواند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

۱۸ آذرماه۱۳۹۷