جامعه ایرانی– بودجه سال ۹۸ از سوی دولت در ماه آتی تقدیم مجلس خواهد شد. ادعای گزافی نخواهد بود اگر این بودجه را در شرایط فعلی یکی از حساس‌ترین بودجه‌ها در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بدانیم وقتی از یک سو بسیاری از بیماری‌های اقتصادی کشور عملاً در این دهه به اوج خود رسیده و از طرف دیگر تحریم شرایطی را به وجود آورده که اقتصاد کشور وضعیت شکننده‌تری به خود بگیرد.
در این شرایط طراحی بودجه ۹۸ خود به یک کارزار تبدیل می‌شود. گفت‌و‌گوی ما با مهدی پازوکی، اقتصاددان به این موضوع می‌پردازد که بودجه سال بعد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و دولت چگونه می‌تواند به توازن و بالانسی میان درآمدها و هزینه‌ها برسد؟
٭٭٭
اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد که همه ما از آن آگاه هستیم. تنگناهای تحریمی و تبعات رکود، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. با توجه به شرایط موجود فکر می‌کنید بودجه سال ۹۸ کشور چه مختصات و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
می‌دانیم بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت در یک بازه زمانی، طبیعتاً یک بخش منابع و بخش دیگر مخارج هستند. در بخش درآمدها منابع اصلی تأمین درآمد دولت ایران عمدتاً روی دو منبع نفت و مالیات‌ها متمرکز شده است. از سویی با توجه به فشارهای تحریمی طبیعی است که درآمدهای دولتی از نفت کاهش خواهد یافت بنابراین به اعتقاد من به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در شرایط حاضر مالیات خواهد بود. البته بشدت با افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی اقتصاد ایران مخالفم چون افزایش نرخ مالیات باعث رکود در اقتصاد ایران خواهد شد. اما در حرف من تناقضی وجود ندارد. من می‌گویم دولت راهی ندارد جز اینکه گستره مالیات را افزایش دهد، این یعنی سیاست اصلی دولت در سال ۹۸ می‌تواند روی دو مؤلفه متمرکز شود: بشدت جلوی معافیت‌های مالیاتی گرفته شود و این موضوع یک اصل قرار گیرد که هر کسی در این مملکت درآمدی دارد از مستخدم نهاد ریاست جمهوری بگیرید تا حرم امام رضا(ع) ملزم شود مالیات درآمدهای خود را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند. این استدلال کاملاً روشن است: اگر درآمد دارید مالیات دهید و اگر درآمد ندارید از دولت یارانه بگیرید. پس اگر دولت می‌خواهد در بودجه ۹۸ با چالش کم تری مواجه شود باید گستره مالیاتی را از طریق مسدود کردن معافیت‌های مالیاتی بالا ببرد.
راه افزایش گستره یا پایه مالیاتی چیست؟
جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران که متأسفانه تندروها و محافظه کاران به آن توجهی نشان نمی‌دهند فرار مالیاتی و پولشویی است. چه کسانی در این کشور پولشویی می‌کنند؟ کسانی که فرار مالیاتی دارند. شما نگاه کنید آقای ظریف هفته گذشته از وجود پولشویی گسترده در کشور خبر داد اما متأسفانه حتی از این چهره که یکی از بهترین دیپلمات‌های ماست و حرف درست و مستندی زد حمایت نکردند. پرسش این است که چرا به ظریف حمله می‌شود وقتی ایران بهشت دلالان و واسطه گران است. توجه کنید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما ۷.۵ درصد است در حالی که این شاخص در ترکیه ۲۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند این رقم حدود ۵۰ درصد است. قضیه روشن نیست؟
در واقع شما می‌گویید وقتی از پولشویی گسترده در اقتصاد ایران سخن می‌گوییم یک گزاره یا ادعای سیاسی را طرح نمی‌کنیم و کاملاً یک حرف اقتصادی می‌زنیم که در قالب اعداد امکان ردیابی دارد؟
بله و به خاطر این است که ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم چون اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود پولشویی هم به تبع آن کاهش می‌یابد و اقتصاد ما به شفافیت بیشتری می‌رسد از آن سو درآمدهای دولت هم افزایش می‌یابد. مسأله شاقی نیست. کسانی که در این کشور درآمدهای نجومی دارند درآمدهای آنها قابل رصد و پیگیری است. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور می‌توانند این درآمدها را رصد کنند. شما توجه کنید فقط در سال گذشته مطابق آمارهای رسمی ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد این کشور شده است و اگر شما این عدد را در ۴۵۰۰ تومان ضرب کنید یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق. این فقط یک قلم پولشویی است که در این کشور روی داده است. خب من که کالای قاچاق وارد کشور نکرده‌ام شما هم که به‌عنوان خبرنگار کالای قاچاق وارد کشور نکرده اید. چه کسی کالای قاچاق وارد کرده است؟ ۵۰ هزار میلیارد تومان که از طریق چمدان رد و بدل نمی‌شود، این تبادلات مالی از طریق همین سیستم بانکی صورت می‌گیرد.
در واقع وقتی در بحث بودجه کشور جلو می‌رویم به نوعی با منفذهایی روبه‌رو می‌شویم که تا آن منفذها بسته نشود بودجه‌بندی درستی اتفاق نخواهد افتاد؟
امیدوارم وزارت اقتصاد و سازمان‌های مربوطه با اطلاعاتی که به دست می‌آورند جلوی این میزان از پولشویی و فرار مالیاتی را بگیرند چون کسانی این پول‌های کثیف را وارد اقتصاد کشور می‌کنند که درآمدهای بالایی دارند اما اجازه نمی‌دهند که سازمان مالیاتی در جریان پولشویی آنها قرار گیرد.
و این معافیت مالیاتی هیچ استثنایی ندارد؟
کاهش مالیات در مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال و ممانعت از مهاجرت توجیه دارد اما حرف همان است: معافیت‌های مالیاتی باید صفر شود. شما وقتی به بودجه جاری دولت در سال ۹۶ نگاه می‌کنید می‌بینید ۶۰ درصد بودجه جاری دولت وابسته به مالیات‌ها بوده و بقیه از محل نفت تأمین شده است در حالی که طبق قانون پول نفت باید صرف سرمایه گذاری‌های بین نسلی و آتی شود.
یکی از چالش‌های اصلی دولت در بودجه سال ۹۸ مربوط به هزینه هاست که طبیعتاً یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های دولت است. در این باره چه سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌ها می‌توان در نظر گرفت و چقدر دست دولت برای این کاهش باز است؟
مسلماً از هزینه‌های غیرضرور باید کاسته شود. ما الان به دستگاه‌هایی بودجه و پول می‌دهیم که پاسخگو نیستند و بودجه این دستگاه‌ها باید کاهش یاید.
مثال می‌زنید؟
به‌عنوان مثال بودجه دستگاه‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بشدت کاهش یابد.
چرا؟
به خاطر اینکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا عضو شورای نگهبان هستند و از آنجا حقوق می‌گیرند یا وزیر هستند و از نهاد ریاست جمهوری حقوق دریافت می‌کنند یا نماینده مجلس هستند و حقوق و مزایایشان را از مجلس می‌گیرند. دبیرخانه مجمع در حد ۲۰ نفر کفایت می‌کند و اصلاً قرار نیست آنجا مؤسسه تحقیقاتی داشته باشد. در واقع امروز یکی از گره‌های اصلی ما این است که هر نهادی برای خود دستگاه‌های موازی درست کرده است. در زمان احمدی‌نژاد مؤسسه تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و امروز شاهدیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سه پژوهشکده دارد. یعنی واقعاً مجمع تشخیص مصلحت نیاز دارد این همه دنباله، پژوهشکده و مؤسسه داشته باشد؟ به بودجه شورای نگهبان نگاه کنید. این شورا ۱۲ نفر عضو دارد و این همه بودجه می‌گیرد. چه نیازی است شورای نگهبان در استان‌ها تشکیلات و دفتر داشته باشد. مگر شورای نگهبان حزب است که تشکیلات استانی داشته باشد. ستاد انقلاب فرهنگی را نگاه کنید. انواع سازمان‌های فرهنگی که قابلیت ادغام را دارند اما هر روز عریض و طویل‌تر می‌شوند و بودجه بیشتری می‌خواهند. امروز در اکثر شهرهای کوچک ما با فشار نماینده‌های مجلس دانشگاه‌های دولتی درست شده است. اینها کارخانه‌های مدرک‌سازی هستند در حالی که آنها ابتدایی‌ترین شرط بین‌المللی – داشتن دست کم سه دانشکده – برای راه‌اندازی دانشگاه را مراعات نمی‌کنند. می‌دانید چقدر بودجه صرف این دانشگاه‌های بی‌کیفیت می‌شود و در عوض مخارج دولت سال به سال افزایش می‌یابد.
چه باید کرد؟
چاره کار ادغام است. دو دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی برای هر استان کافی است اما می‌بینیم تنها در شهر قم بیش از ۶ دانشگاه دولتی وجود دارد، این همه در حالی است که امروز آموزش و پرورش ما با مشکلات عجیبی دست به گریبان است. شما می‌بینید در زاهدان و حواشی آن برای تأمین میز، نیمکت و تخته سیاه مدارس با مشکل مواجه هستند اما ما با فشار نماینده‌ها هر روز دانشگاه‌های بیشتری در شهرها دایر می‌کنیم در حالی که منطق حکم می‌کند روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم.
شما مدام از ادغام یا کوچک‌سازی دستگاه‌ها و به تبع آن ریاضت بودجه‌ای سخن می‌گویید اما آیا دست دولت برای اصلاح بودجه این دستگاه‌ها باز است؟
قدر مسلم دولت به تنهایی نمی‌تواند این اصلاحات را انجام دهد چون این دستگاه‌ها قدرت لابیگری‌ها و نفوذ بالایی دارند و اجازه نمی‌دهند دولت به تنهایی بتواند بودجه آنها را اصلاح کند.
چه باید کرد؟
مجموعه حاکمیت، قوه قضائیه، مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت باید به وفاقی در این باره برسند و این اصلاحات صورت گیرد.
ارزیابی‌تان از مناسبت‌ترین قیمت ارز برای بودجه سال ۹۸ چیست؟
در این باره اظهارنظری نمی‌کنم.
یکی از محدودیت‌های بزرگ دولت که به زخمی ناسور بدل شده تثبیت قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین است. این عامل چه سایه‌ای روی بودجه سال آینده خواهد انداخت؟
شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید قیمت انرژی با توجه به نرخ تورم در ۵ سال گذشته روند کاهشی یافته است بنابراین بشدت مخالف تثبیت قیمت انرژی در کشور هستم. بهای بنزین منهای تورم امسال، ۵۰ درصد پایین آمده است و اصلاً ادعا نیست اگر بگوییم امروز بنزین در ایران از آب ارزان‌تر است. شما یک بطری ۵۰۰ میلی لیتری آب معدنی را هزار تومان می‌خرید در حالی که این رقم قیمت یک لیتر بنزین است و توجه کنیم که اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می‌کند نه متغیرهای اسمی، بنابراین ما باید به قیمت‌های واقعی برگردیم.
آن گاه افزایش نرخ تورم چه خواهد شد؟
راه حل مبارزه با تورم سیاست پولی مناسب است نه سرکوب قیمت ها. اشکالی که در هر دو دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی می‌بینیم تمرکز بر سرکوب قیمت هاست. در حالی که اگر بموقع سیاست تعدیل قیمت ارز را اجرا می‌کردیم به این بحران ارزی نمی‌رسیدیم. من البته با شوک درمانی مخالفم اما قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بتدریج با یک شیب منطقی متناسب با نرخ تورم باید تغییر کند. البته سال گذشته افزایش قیمت بنزین در لایحه دولت گنجانده شده بود اما مجلس عقب نشینی کرد.
تداوم سیاست پرداخت یارانه را چطور می‌بینید؟
بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یعنی ۷۶ میلیون نفر از ۸۱ میلیون ایرانی یارانه می‌گیرند در حالی که یارانه باید فقط به سه دهک عمدتاً جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شد اما اطلاع موثق داریم امروز یک پزشک با ۷۵ میلیون تومان درآمد ماهانه از دولت یارانه می‌گیرد. ما متأسفانه کشور را گران اداره می‌کنیم. حذف یارانه دهک‌هایی که نیاز واقعی به این مبالغ ندارند و واقعی کردن قیمت بنزین دو جراحی است که دولت در بودجه ۹۸ می‌تواند انجام دهد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: