بازگشایی کانال مالی ایران و اروپا از ۱۰ آبان

جامعه ایرانی- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کانالهای مالی برای تسهیل تجارت با ایران احتمالاً تا «ابتدای ماه نوامبر» (دهم آبان ماه) راه اندازی می شود.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که کانالهای پرداخت مالی برای تسهیل تجارت اتحادیه اروپا با ایران احتمالاً تا «ابتدای ماه نوامبر» (دهم آبان ماه) راه اندازی می شود.

هدف از برقراری این کانال مالی، حفظ جریان تجارت با ایران به رغم تحریمهای آمریکا علیه تهران است.

موگرینی به رغم تأکید بر این نکته که آمریکا را همچنان قدرتمندترین متحد اتحادیه اروپا قلمداد می کند، گفت: «هیچ سازمان یا کشور دارای حاکمیت نمی پذیرد که فرد یا نهادی دیگر برای او تصمیم بگیرد که با چه کسانی تجارت کند».

گفتنی است که روز دوشنبه در بیانیه ای که پس از پایان نشست وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس (گروه ۱+۴) منتشر شد، آمده است که این گروه از کشورها مصمم هستند تا برای تداوم روابط تجاری با تهران کانالهای پرداخت به/ از ایران را توسعه دهند.

در بیانیه مشترک این گروه از کشورها آمده است: «نظر به فوریت و ضرورت کسب نتایج ملموس، شرکت کنندگان از پیشنهادهای سودمند برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت [با ایران] که روند پرداختهای مرتبط با صادرات ایران از جمله نفت را تسهیل کند، استقبال می کنند».

شماری از دیپلماتهای اروپایی می گویند که ایده ایجاد یک سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) در واقع ایده تشکیل یک سیستم تهاتری است که در آن نفت ایران در اِزای کالاهای اروپایی و بدون نقل و انتقال پول مبادله می شود.

هدف این ایده دور زدن تحریمهای آمریکا است؛ تحریمهایی که دور دوم آن از ماه نوامبر صادرات نفت ایران را نشانه می گیرد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران گفت که تصمیم برای راه اندازی این سیستم نقل و انتقال مالی پیش از این گرفته شده است و اینکه کارشناسان فنی بار دیگر برای بررسی دقیق جزئیات این طرح نشستی برگزار می کنند.

وی در این باره گفت: «در چارچوب عملی، این به آن معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل تراکنشهای مالی با ایران برپا خواهند کرد و به شرکتهای اروپایی اجازه خواهند داد تا تجارت با ایران را مطابق با قوانین اتحادیه اروپا ادامه دهند».