تقسیم خزر در کنوانسیون رژیم حقوقی مطرح نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی و فضاسازی‌ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می‌رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.

قاسمی گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آنرا رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.

قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.

قاسمی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.

لازم به یادآوری است کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.