جامعه ایرانی- شامگاه یکشنبه شب، عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی به تشریح بسته جدید ارزی دولت پرداخت. بسته‌ای که در واقع عقب گرد دولت از بسته قبلی ارزی خود بود که چند ماه پیش به دلار جهانگیری موسوم شد. مهم‌ترین ویژگی بسته جدید ارزی عبارتند از: به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، محدود کردن پرداخت ارز به واردات کالاهای ضروری و حذف ارز مسافرتی.
برای بررسی بسته جدید ارزی با سعید لیلاز، اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم. گفت‌و‌گویی که با پاسخ‌های صریح و انتقادی لیلاز همراه بود.
مشروح گفت‌وگو به شرح زیر است:
رئیس کل جدید بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به صورت مبسوط به تشریح بسته جدید ارزی دولت پرداخت. ارزیابی شما به عنوان یک اقتصاددان از این بسته جدید چیست؟
این بسته جدید ارزی همان چیزی بود که من و بسیاری از اقتصاددانان از ابتدا پیشنهاد می‌کردیم. یعنیاین اقدام را باید هفت ماه پیش انجام می‌دادند. در چند ماه گذشته به صورت بسیار عجیبی بازار آزاد انکار شده بود. به نظر من این بسته جدید یک بازگشت دیرهنگام به مسیر درست است.
رئیس کل بانک مرکزیگفت از این پس پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کالاهای ضروری صورت می‌گیرد اما شاهد هستیم وزیر صنعت بعد از صحبت‌های همتی اعلام کرد کاغذ روزنامه‌ها هم در فهرست کالاهای ضروری قرار می‌گیرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد. آیا در همین ابتدا شاهد یک انحراف و بی‌انضباطی نیستیم؟ ممکن است در روزهای آینده با فشار گروه‌های ذی‌نفع بر این فهرست افزوده شود.
پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط و فقط باید تحت نظارت کامل و کنترل خود دولت باشد و حتی الامکان به شرکت‌های دولتی پرداخت شود و توزیع آن کالاها هم با نظارت کافی باشد. الان چون تعداد کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود کاملا محدود شده، امکان نظارت کافی وجود دارد. به نظر من دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان شرایط جنگی باید پرداخت شود. گستره پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی هم باید کاملا بسته و محدود باقی بماند. این که بعد از صحبت‌های عبدالناصر همتی اعلام شد تحت فشار روزنامه‌ها و با پیگیری وزیر صنعت، قرار شده کاغذ روزنامه‌ها را نیز جزو کالاهای ضروری مردم حساب کنند این خودش یک مفری برای دزدی و رانت است. آقای همتی باید بداند از امروز تمام گروه‌های ذی‌نفع خواهند کوشید چه از درون دولت و چه از بیرون دولت، فشار بیاورند تا دائما دایره شمول دریافت کنندگان ارز دولتی را اضافه کنند. قطعا تمام این گروه‌ها دنبال رانت هستند و اولین خشت کج این بنا با همین مسئله کاغذ گذاشته شد چون این مسیر حد یقف ندارد و بقیه هم فشار شدید وارد می کنند. روزنامه در حال حاضر چگونه و با چه منطقی جزو کالاهای ضروری محسوب شده است؟ این قبیل اقدامات یک دزدی صریح است.
بسته ارزی جدید تماما مورد تایید است مشروط به این که مشمولان دریافت دلار دولتی کاملا تحت کنترل باشند که هر روز عده‌ای خود را داخل آن نکنند، ثانیا دلار دولتی برای واردات کالاهای ضروری ترجیحا به شرکت‌های دولتی پرداخت شود. ثالثا خود رئیس کل بانک مرکزی شخصا مورد به مورد روی مصادیق واردات نظارت کند. آقای همتی باید بداند از امروز تمام گروه‌های رانت‌خوار خواهند کوشید دایره دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را دائم گسترده‌تر کنند.
شما منتقد سیاست ارزی قبلی دولت هستید. واکنش شما در این مدت چه بود؟
من در فروردین ماه امسال به اقای دکتر جهانگیری نوشتم که تصمیمی را که می‌خواهید روز آخر بگیرید روز اول بگیرید و بسیار متاسفم که این تصمیم روز آخر گرفته شد و کشور میلیاردها دلار از دست داد که بخشی از آن فساد دولتی و بخشی دیگر فساد خصوصی بود. از ابتدا هم به پیامدهای آن تصمیم نادرست قبلی آگاه بودند. من دست اندرکاران تصمیمات اقتصادی و ارزی را که آن تصمیم غلط قبلی را گرفتند، متهم می‌کنم زیرا می‌دانستند نتیجه و پیامد آن تصمیم‌شان چیست و علی‌رغم علم به تبعات و رانت موجود در تصمیم قبلی در آن مسیر گام برداشتند. اصلاح‌طلب و اعتدالی و غیره هم ندارد. چون ما دائما به مقامات گفته بودیم از آن تصمیم، قطعا دزدی و فساد خارج می‌شود و دیدیم که شد. در همین چند ماه چقدر اخبار فساد و رانت منتشر شد؟ چه تعداد مدیر دولتی به همین علت در حال حاضر بازداشت هستند؟
اما الان به نظر می‌رسد کار در مسیر درست قرار گرفته است. اگر چه دیر است اما در مسیر درست است.
آیا انحصار پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای صرفا ضروری و واردات سایر کالاها با دلار آزاد، موجب گرانی نمی‌شود؟ مثلا موبایل به عنوان یک کالای کاملا وارداتی گران نمی‌شود؟
اصلا گران نمی‌شود. زیرا تمام آن موبایل‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شد مگر با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان در بازار فروخته شد؟ من حتی انتظار دارم قیمت موبایل با سیاست جدید ارزی، حتی مقداری کاهش هم پیدا کند. با به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، قیمت دلار هم به صورت نسبی کاهش خواهد یافت. در چند ماه گذشته تمام کالاهایی که وارداتی بودند به قیمت دلار بازار آزاد فروخته شدند. یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفتند و کالای وارداتی را به قیمت بازار آزاد فروختند. بنابراین به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهیم داشت. در ضمن همه آثار تورمی گران شدن دلار در حال حاضر به اقتصاد ایران وارد شده است و من انتظار شوک تورمی جدیدی را ندارم.
پیامدهای بسته جدید ارزی دولت در بخش صادرات چیست؟
تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر به رسمیت شناختن بازار آزاد و امکان فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد، موجب افزایش شدید صادرات و کنترل نسبی واردت خواهد شد. یعنی شرکت‌های صادرات‌محور قطعا انگیزه برای افزایش صادرات خواهند داشت، ورودی دلار به کشور افزایش می‌یابد و از میزان خروج ارز کاسته می‌شود، در نتیجه قیمت دلار حتی در شرایط تحریم، به تدریج کاهش خواهد یافت. علت این که در روزهای اخیر شاخص کل بورس هر روز رشد چند هزار واحدی دارد هم همین است. در مورد تمام شرکت‌های صادرات‌محور پیش بینی سودآوری بالا وجود دارد. اگر دولت بقیه سیاست‌های مکمل و لازم را اجرا کند این روند موجب جهش در صادرات غیرنفتی خواهد شد. در نتیجه باید قویا از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی حمایت کرد. این حرفی بود که از روز اول هم به دولت می‌گفتیم و بسیار متاسف هستم که اجرای این سیاست ۸ ماه دیر اتفاق افتاد. اولین بار من و تعدادی از دوستان اقتصاددان در دی ماه پارسال همین پیشنهادات را به دولت داده بودیم. اما الان بعد از این که میلیاردها دلار به ملت ایران خسارت وارد شد سرانجام دولت پذیرفت که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است و با بسته جدید ارزی کوشید این اشتباه را جبران کند.
شما به پیامدها و هزینه‌های تصمیم قبلی دولت در حوزه ارز اشاره کردید. آیا نباید با مسئولانی که آن تصمیم غلط را گرفتند برخورد شود؟ قطعا نام این قبیل تصمیمات صرفا اشتباه در سیاست‌گذاری نیست. هر چند حتی اگر اشتباه هم باشد، قطعا باید با اشتباه در این سطوح و ابعاد برخورد شود. چرا تصمیم‌گیران این قبیل تصمیمات رانت‌زا حاشیه امن دارند؟
من کاملا این حرف را قبول دارم و به نظرم مبارزه با فساد نباید جناحی شود. من فساد را بیشتر در مرحله سیاست‌گذاری می‌بینم نه در مرحله استفاده از رانت‌هایی که پدید می‌آید. یعنی وقتی دولت رانت را ایجاد می‌کند بدیهی است که گروه‌های مختلف سعی می‌کنند که از آن استفاده کنند. در اینجا سه وظیفه وجود دارد. یکی تغییر سیاست‌های رانت آفرین که در حال حاضر در حوزه ارز اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد آقای همتی با بسته جدید ارزی در حال گام برداشتن در مسیر درستی است. گام دومی که باید برداشته شود این است که تمام سودهایی که در نتیجه رانت خواری و مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل شده پس گرفته شود و اگر بر اثر تحولات اتفاقی و نوسانات قیمت‌ها در بازار بوده به عنوان درآمدهای اتفاقی شناسایی و مالیات آن دریافت شود. مثل مورد پیش فروش سکه. در مورد پیش فروش سکه باید تمام مالیات‌های ناشی از درآمدهای اتفاقی و تصادفی وصول شود. به نظر من حداقل ده‌ها هزار میلیارد تومان در این بخش سود ایجاد شده که می‌توان نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان مالیات درآمد اتفاقی از این بخش اخذ کرد که حدودا معادل یکماه یارانه نقدی پرداختی است. گام سومی که باید برداشته شود این است که با مسئولانی که تصمیم غلط قبلی را گرفتند برخورد شود. تعداد زیادی از این مسئولان هنوز در دولت هستند. این‌ها در حالی که کاملا به پیامدهای تصمیم خود آگاه بودند آن تصمیمات را گرفتند. کارشان صرفا یک اشتباه نبود. یعنی با وجود آن که می‌دانستند که آن تصمیم نادرست است بر اجرای آن اصرار کردند. من در دی ماه پارسال و اوایل امسال تاکید کردم که پرداخت ارز مسافرتی به این شکل غلط است اما این سیاست چند ماه اجرا شد. همچنین مشخص بود که انکار بازار آزاد ارز و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت است. موجب اندوه است که با اجرای آن سیاست غلط ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار در این شرایط سخت از بین رفت. همچنین حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد ریال از منابع کشور هدر رفت. اما همین که در قالب بسته جدید ارزی تصمیم گرفته شد از یک جا جلوی این رانت گرفته شود جای امیدواری است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: