دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.
همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال گذشته از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال ۹۷ بود که هیئت وزیرانکلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
قوه قضاییه و صدا و سیما تکلیف خود را فراموش کرده اند
بر اساس آخرین اخبار نیز مطابق با آنچه که رییس سازمان اداری و استخدامی بارها در مصاحبه های مختلف گفته است «در قوه مجریه اکثر دستگاه ها اطلاعات خود را وارد کردند؛ قوه مقننه و تمام دستگاه های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کرده‌اند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای حاکمیتی و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است.»
انصاری تاکید کرده است که «از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و مزایا کاملا مستقر است و دستگاه هایی که اطلاعات خود را وارد نکردند، باید در این زمینه همکاری کنند.»
در این بین و در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.
همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق و مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»
از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.
پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.
در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا معرفی کرد.
وزیر اقتصاد: سامانه حقوق و مزایا جز وظایف سازمان اداری است
این در حالی است که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تازگی در اظهارنظری، فرآیند پیگیری و تکمیل سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قانون معتقد است که در پیشبرد سامانه مذکور مسئولیتی ندارد و سازمان اداری و استخدامی متولی این سامانه است.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.
همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: