جامعه ایرانی- اعلام موضع نخست‌وزیر عراق مبنی بر همراهی با تحریم‌های ضد ایرانی امریکا اگر چه در اثر فشارهای داخلی تلطیف شد، اما همزمان موجی اعتراضی در ایران و بخصوص فضای مجازی را به‌دنبال آورد که چرا مقامات عراقی قدر شناس کمک‌های ایران به این کشور نیستند.
در ادامه همین بحث‌ها بود که موضوع غرامت بغداد به تهران بابت جنگ تحمیلی رژیم بعث به ایران هم یادآوری شد. بخصوص که رئیس جمهوری هم اخیراً تأکید کرده که بین دو کشور مسائل حقوقی باقی مانده که پیگیر آن هستیم.
حالا، مسأله پرداخت غرامت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و مسئولان و شخصیت‌های حقوقی نیز خواستار اجرای بند مغفول مانده قطعنامه ۵۹۸ هستند.
پس از توئیت معروف محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جمله این شخصیت‌ها است که روز گذشته با اشاره به فرآیند پرداخت غرامت از سوی عراق به کویت، به «ایسنا» گفت: انتظار ما این است که این قطعنامه درباره ایران هم اجرا شود و بتدریج مذاکرات مربوط به غرامت شروع شود.
وی غرامت را پرونده بازی در مناسبات ایران و عراق توصیف کرد که عراق باید طبق بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل آن را پرداخت کند. فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه طرف عراقی هم به‌طور کامل پرداخت غرامت را رد نکرده است، افزود: در این بین یکسری از اختلافات گذشته بین ایران و عراق مانده که معمولاً عوامل دخیل بیرونی مانع از رفع برخی اختلافات می‌شود که نتیجه آن ایجاد ضررهایی است. به عبارتی دیگر اگر عراقی‌ها اجازه می‌دادند در طول این مدت فقط اروند رود لایروبی شده و به‌دنبال آن ۱۰۴ کیلومتر خط کشتیرانی صنعتی، تجاری و اقتصادی ایجاد شود می‌توانستند از آن محل غرامت ایران را پرداخت کنند. منتهی کارشکنی‌هایی وجود دارد که هنوز اروندرود لایروبی نشده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه غرامت، تعهدی غیرقابل چشم‌پوشی در مناسبات ایران وعراق محسوب شده و از تعهدات عراقی‌ها به حساب می‌آید، ادامه داد: ایران و عراق تلاش کرده‌اند که موضوع از لحاظ زمانی به گونه‌ای پیش رفته که به امر اختلافی در مناسبات طرفین تبدیل نشود به هرحال ایران و عراق مناسبات اقتصادی دارند که از محل آن می‌توانند به گونه‌ای عمل کرده که غرامت پرداخت شود. البته گروه‌های عمدتاً صاحب نفوذ درعراق و برخی بازیگران خارجی تلاش می‌کنند که مانع از شکل‌گیری مناسبات، ترمیم و بازسازی یکسری زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری مشترک بین دو طرف شوند تا عراق توان مالی لازم را برای پرداخت غرامت نداشته باشد.
فلاحت‌پیشه در عین حال گفت: البته عراقی‌ها از لحاظ فروش تولید و فروش نفت از ایران جلوتر هستند و بیشتر می‌فروشند. این یعنی توان پرداخت غرامت ایران را دارند. اکنون غرامت کویت را به‌دلیل یک الزام بین‌المللی پرداخت می‌کنند. انتظار ما این است که این قطعنامه درباره ایران هم اجرا شود و بتدریج مذاکرات مربوط به غرامت شروع شود.
قطعنامه ۵۹۸ که از نظر ایران، تنها قطعنامه‌ای بود که تاحد زیادی – البته نه تمام و کمال- مطالبات ایران را تأمین می‌کرد، ۲۰ژوئیه ۱۹۸۷یا ۲۹ تیرماه ۱۳۶۶ در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. عراق بلافاصله قطعنامه را پذیرفت، اما ایران هم به‌دلیل حضور نیروهای این کشور در خاک ایران و هم به‌دلیل نامعلوم بودن مسأله کیفر متجاوز و پرداخت غرامت، نه قطعنامه را رد کرد و نه آن را پذیرفت. در نهایت شرایط داخلی و وضعیت ماشین جنگی کشور، مسئولان را بر آن داشت تا در ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ طی نامه‌ای به دبیرکل وقت سازمان ملل، پذیرش قطعنامه را اعلام کنند. یک ماه پس از این تاریخ، یعنی ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ میان نیروهای دو کشور آتش بس اعلام شد و به این ترتیب جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه جمهوری اسلامی نوپای ایران در این روز به پایان رسید.
از آن روز تا امروز، هرچند هیأت تعیین شده از سوی سازمان ملل در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، عراق را به‌عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد، اما تاکنون یک بخش مهم قطعنامه، یعنی کیفر متجاوز یا پرداخت غرامت مغفول مانده است. این در حالی است که از هفته‌های نخست جنگ، یعنی مهرماه ۱۳۵۹ تا سال‌های ۶۱ و ۶۲ و حتی پایان جنگ که هیأت‌های مختلف میانجی راهی تهران می‌شدند، مبهم بودن مسأله کیفر متجاوز و پرداخت غرامت یکی از استدلال‌های جدی مسئولان ایرانی برای نپذیرفتن آتش بس و هر نوع میانجی بوده است. از این رو، پرسشی که همواره در سال‌های پس از پذیرش قطعنامه مطرح بود، این بوده است که چرا مسأله پرداخت غرامت پیگیری نشد و به فرجامی نرسید.
عباس ملکی، عضو تیم مذاکره‌کننده قطعنامه، تیرماه ۹۳ در گفت‌و‌گو با «شرق» این طور به این پرسش پاسخ داد: «در قطعنامه غرامت خیلی دور از دسترس بود…روند پرداخت غرامت به‌صورت مشخصی در قطعنامه معلوم نشده است، ولی از مجامع بین‌المللی می‌خواهد صندوقی برای خسارات کشورها تشکیل دهند. این دیگر به نوع رابطه ما با کشورهای مهم شورای امنیت برمی گردد.»
اشاره ملکی به‌بند ۶ قطعنامه است که درباره مسأله پرداخت غرامت، لحنی مبهم دارد: «با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیر کل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسأله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.»
ملکی در همین باره اضافه کرد: «وقتی جنگ کویت شد، این کشور با امریکا و انگلیس و دیگران مشکلی نداشت و توانست از همان ابتدا موضوع غرامت جنگی را در قالب فروش نفت عراق دنبال کند. درست است که جنگ در حال اتمام بود، اما مسائل دیگری مثل گروگان‌ها در لبنان، حزب الله، فلسطین و بعداً «سلمان رشدی» یا ماجرای «میکونوس» وجود داشت. یعنی در هر دوره‌ای، به محض اینکه دنبال فعال شدن در این زمینه می‌رفتیم یک مشکلی پیش می‌آمد.»
اظهارات این دیپلمات پیشین و نیز بند مربوط به غرامت در قطعنامه نشان می‌دهد دریافت غرامت، به شرایط بین‌المللی، وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مناسبات ایران با کشورهای منطقه و جهان باز می‌گردد، اموری که در نهایت کویت توانست از آن سود ببرد و غرامت خود را از عراق دریافت کند. چنانکه او در همین گفت‌و‌گو با اشاره به گسترش مناسبات ایران و عراق و نیز حضور داعش در این کشور، عنوان کرد که «توجه به تهدید داعش و اینکه آیا بغداد در دست شیعیان باقی می‌ماند یا نه، به نظرم الان وقت مطرح کردن غرامت نیست بلکه وقت کمک به دولت عراق است.»
این در حالی است که بسیاری از شخصیت‌های دیگر، مانند فلاحت پیشه معتقد هستند «غرامت، تعهدی غیرقابل چشم‌پوشی در مناسبات ایران و عراق است.»
اکنون به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر العبادی، نه تنها افکارعمومی ایران خواستار توجه سیاست خارجی کشورمان برای دریافت غرامت از عراق است، بلکه به گفته رئیس جمهوری، تا مسائلی از این دست حل نشود، نمی‌توان گفت که همه مسائل مربوط به جنگ تحمیلی هشت ساله حل شده است. حجت‌الاسلام حسن روحانی در این باره چهارشنبه گذشته درجلسه هیأت دولت گفت: «جنگ پایان یافت، اما آثار جنگ باقی مانده بود و متأسفانه تا همین امروز هم آثار جنگ به طور کامل برطرف نشده است. همچنان در حال جست‌و‌جوی پیکرهای مطهر شهیدانمان در مناطق عملیاتی هستیم و هنوز مسائل مهمی از لحاظ حقوقی با عراق داریم که حل و فصل نشده است و باید پیگیری شود.»
ایران همچنان برق و گاز به عراق صادر می‌کند
درحالی که برخی بر مسأله غرامت پافشاری می‌کنند، سفیر کشورمان در بغداد گفت که ایران خواستار عراقی قوی و امن است. به گزارش ایسنا، به نقل از الفرات نیوز، ایرج مسجدی، در دیدار با هیأتی از اتاق تجارت عراق گفت: ما خواستار عراقی قوی، امن، یکپارچه و پیشرفته هستیم. وی افزود: ایران همچنان برق و گاز به عراق صادر می‌کند و در بازسازی این کشور خصوصاً بعداز شکست تروریست‌ها مشارکت دارد. از سوی دیگر، نبیل الانباری، رئیس اتاق تجارت کربلا پس ازاین دیدار گفت: در دیدار با سفیر ایران پیشنهاداتی مطرح کردیم از جمله اینکه شرکت‌های ایرانی وارد شراکت حقیقی با شرکت‌های عراقی شوند و به جای اینکه کالا را از جمهوری اسلامی ایران وارد کنیم پروژه‌های ساخت و تولید کالا را با مشارکت یکدیگر در داخل عراق انجام دهیم. همچنین از ایران خواستیم تا در کنار عراق بایستد و این کشور به یک کشور صنعتی تبدیل شود و تنها مصرف‌کننده نباشد بخصوص اینکه اغلب مواد اولیه در عراق فراهم است و تمام اتاق‌ها برای دریافت موافقت‌های رسمی حمایت خواهند کرد. الانباری گفت: بخش‌های خصوصی عراق مخالف تحمیل تحریم‌های اقتصادی بر هر کشور دیگری و بخصوص جمهوری اسلامی ایران هستند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌و‌گو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با جامعه ایرانی تشریح کردند: