جامعه ایرانی- پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان و همتایانش از چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در بندر آکتائو قزاقستان تشکیل می‌شود. این اجلاسی است که بسیاری از کارشناسان آن را با عنوان ایستگاه پایانی کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از ۲۱ سال مذاکره ارزیابی می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که امروز و همزمان با امضای ۶ توافقنامه دولتی که در عرصه‌های مختلف همکاری در خزر مورد توافق قرار گرفته است، متن کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا به تأیید سران کشورهای پیرامون آن برسد. با وجود این هنوز تردید‌هایی در این باره وجود دارد و برخی کارشناسان احتمال تغییر نظر هر یک از کشورهای ذی‌نفع را منتفی نمی‌دانند. متن کنوانسیون حقوقی خزر که حاصل ۵۱ نشست گروه کاری است، اواسط آذرماه سال گذشته و در نشست وزرای خارجه پنج کشور تنظیم و نهایی شد و وزرای خارجه اواخر سال ۹۶ دستور ترجمه آن را به زبان انگلیسی صادر کردند.در چنین شرایطی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان صبح دیروز و پیش از عزیمت رئیس جمهوری به قزاقستان در صدر هیأت سیاسی و حقوقی راهی بندر آکتائو شد تا به همراه دیگر وزیران خارجه کشورهای ساحل خزر به تنظیم بیانیه ویژه اجلاس سران و جمع‌بندی مجموعه عملکرد گروه کاری ویژه خزر بپردازد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، «غیرت عبدالرحمانف» وزیر امور خارجه قزاقستان در ابتدای نشست وزرا و در جمع خبرنگاران گفت: «طرف‌ها در تمامی زمینه‌های مربوط به همکاری در دریای خزر به توافق رسیده‌اند و پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریا برای امضای سران کشورها ارائه شده است. عبدالرحمانف مراسم امضای کنوانسیون را تاریخی خواند و افزود: «آنچه امروز ما را به اینجا رسانده، حرکت در چارچوب رعایت حق حاکمیت منحصر به کشورهای حاشیه دریای خزر است».
با این حال کنوانسیون حقوقی خزر در حالی روی میز پنجمین نشست رؤسای جمهوری پنج کشور قرار می‌گیرد که متن و جزئیات آن در عرصه عمومی منتشر نشده است. با این حال چندی قبل انتشار چند دقیقه‌ای متن کنوانسیون در یکی از سایت‌های دولتی روسیه فرصت آن را به رسانه‌ها و کارشناسان داد تا آن متن را مرجع ارزیابی خود از این کنوانسیون قرار دهند.
با وجود آنکه مقامات کشورهای ساحلی خزر تصمیم گرفته‌اند موضوع مناقشه برانگیز تعیین حدود بستر و زیر بستر و به عبارتی سهم‌بندی این دریاچه وسیع را به مذاکراتی جداگانه بسپارند و وضعیت حقوقی این دریا در حوزه‌های مختلف را معطل حل این موضوع اختلافی و حساسیت برانگیز نکنند اما کنوانسیون تدوین شده در یک قدمی نهایی شدن دست‌کم در ایران با انتقادات متعددی مواجه است. انتقاداتی که بیش از هرچیز از نگرانی‌ها بر سر سهم ایران از دریای خزر نشأت می‌گیرد.
پیچیدگی‌های حقوقی دریای خزر و مخالفت‌ها در ایران
آنچه رژیم حقوقی خزر را به امری سهل و ممتنع تبدیل کرده است، وضعیت این پهنه آبی استثنایی است؛ پهنه آبی که دریاچه‌ای است با وسعت یک دریا. براساس همین تناقض است که برخی طرف‌های این مذاکرات از جمله طرف روسی عقیده داشته‌اند که نمی‌توان رژیم حقوقی خزر را مبتنی بر کنوانسیون سال ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه‌های فرامرزی دانست و لازم است این پهنه آبی با اصول متفاوتی میان کشورهای پیرامونی‌اش تقسیم شود.دریای خزر بنا بر برخی ارزیابی‌‌ها از لحاظ منابع نفت و گاز پس از خلیج فارس در جهان در جایگاه دوم قرار دارد و از این رو مورد توجه خاص ایالات متحده و کشورهای اروپایی است. روزگاری خزر تنها میان دو کشور یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی مشترک بود. وضعیتی که سبب ایجاد این شائبه شده است که ایران تا پیش از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری جمهوری‌های مستقل حق بهره‌برداری از نیمه جنوبی خزر را در اختیار داشته است. فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا همین امر سبب شده است که بحث سهم ایران از دریایی که حالا میان ۵ کشور مشترک است حساسیت‌هایی را برانگیزد و برخی کارشناسان با استناد به متنی که تنها ۲۰ دقیقه روی خط خبرگزاری دولتی روسیه قرار داشته در زمره منتقدان کنوانسیونی باشند که امضا شدن یا نشدنش به نشست امروز سران بستگی دارد.
چنان که الهه کولایی، استاد دانشگاه و مدیر برنامه اوراسیای مرکزی مرکز مطالعات عالی بین‌المللی روز جمعه در توئیتی نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، آشکارا بیانگر تأمین منافع روسیه در پیش نویس آکتائو-قزاقستان است.»
میثم آرائی، مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی خزر نیز در گفت‌وگویی با «ایران» که متن کامل آن متعاقباً منتشر خواهد شد، زمان کنونی را برای نهایی شدن توافق خزر مناسب ندانست و با اعتقاد به تأثیر مسائل سیاسی فرامنطقه‌ای از جمله تلاش امریکا برای اعمال فشار علیه ایران و روسیه بر تعجیل در نهایی کردن کنوانسیون گفت: به نظر می‌رسد قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این وضعیت از شرایط پیش آمده برای ایران و روسیه برای به ثمر رسیدن کنوانسیون و بهره‌گیری از نتایج اقتصادی آن استفاده می‌کنند. او در عین حال با اذعان به اینکه بحث تحدید حدود در مذاکرات جداگانه‌ای پیگیری خواهد شد، برخی مفاد کنوانسیون در آستانه نهایی شدن را بنیان بحث برانگیز برای آن مذاکرات ارزیابی کرد.
کنوانسیونی برای تحقق بازی برد- برد
با وجود این نگرانی‌ها مقامات مسئول و مرتبط با مذاکرات خزر تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران در این روند سیاست مذاکره بر اساس بازی برد- برد را پیگیری کرده است. پیشنهاد اولیه ایران تقسیم خزر به پنج بخش حدوداً مساوی بود. پیشنهادی که اگر چه با انتقاد کارشناسان ایرانی از سهم ۲۰ درصدی ایران همراه بود، نتوانست توافق دیگر کشورها را نیز به دست آورد. از جمله جمهوری آذربایجان این پیشنهاد را به معنای محروم شدن خود از برخی میادین نفت و گاز در دریای خزر ارزیابی کرد. اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر میادین نزدیک به خط وسط بین دو کشور و بدهی گازی عشق آباد به پکن مزید بر علت بود.
از جمله پیچیدگی‌های دیگر رژیم حقوقی دریای خزر موضوع حضور نظامی نیروهای فرامنطقه‌ای در خزر است. نزدیکی برخی از کشورها به امریکا و اسرائیل و نگرانی از مجوز دادن به امریکا برای حضور نظامی و ساخت پایگاه در پیرامون خزر از دلایل اهمیت تعیین وضعیت این موضوع است. ایران و روسیه توجه خاصی بر جلوگیری از ورود نیروهای خارج از منطقه (به طور اخص کشورهای غربی و امریکا) به دریای خزر داشتند. خبر‌ها حکایت از آن دارد که اصل عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر بر همین اساس وارد متن کنوانسیون شده است و تهران و مسکو این نکته را از جمله نکات مثبت کنوانسیون ارزیابی می‌کنند. با این حال «المار محمدیاروف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که یکی از مخاطبان اصلی تعهد به جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیر ساحل خزر است، در این باره به خبرگزاری «ریانووستی» روسیه گفت: «این سند اعلام می‌کند که خزر منطقه‌ای از صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری است. این فاکتورها وجود دارند و باید به عنوان پلی باقی بمانند که کشورهایمان را به یکدیگر پیوند دهد و متصل ساخته، ظرفیت‌های آنها را توسعه بخشیده و برای هر یک از آنها شرایط مطلوبی را با هدف توسعه اقتصاد ملی فراهم آورد نه اینکه آنها را محدود سازد.»واقعیت دیگر پیرامون کنوانسیون در دست تأیید خزر این است که سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیشتر در توافقنامه‌ای سه جانبه تقسیم بخش شمالی خزر را میان خود انجام داده‌اند. اقدامی که سبب شده است بخش اعظم اختلافات در بخش جنوبی و میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باقی بماند. بعد از مسأله خط لوله در بستر دریا توسط ترکمنستان که به نظر می‌رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه‌های فراوان فعلاً رنگ باخته است، مسأله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است.
طبق متن پیش‌نویس کنوانسیون که هنوز نهایی نشده است، کشورهای ساحلی خزر در آینده برای ساخت خط لوله در بستر دریا به کسب نظر موافق همه پنج کشور نیازی ندارد و توافق کشورهایی که خط لوله از حریم آبی آنها در دریا عبور می‌کند، کافی خواهد بود. این تصمیم، به ظاهر راه را برای ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان باز می‌کند که قبلاً روسیه و ایران با آن مخالف بودند.کارشناسان و صاحبنظران روس، نمایان شدن پیش‌نویس را حاکی از وارد شدن طرف‌ها به مرحله نهایی و به «احتمال قوی» امضا شدن کنوانسیون در قزاقستان دانسته‌اند. با وجود این تا لحظه امضا همچنان امکان دارد یکی از کشورهای حاشیه خزر در تصمیم خود تجدید نظر کند. تا این لحظه، روسیه تنها کشوری است که آمادگی خود را برای امضای این سند اعلام کرده، چنانکه چندی پیش سخنگوی کرملین از تأیید متن کنوانسیون توسط ولادیمیر پوتین خبر داد.
بـــــرش
ظریف: امضای کنوانسیون نقطه آغازین اجرای تفاهمات است
وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان خود در اجلاس وزرای خارجه کشورحای ساحل خزر اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر مذاکرات را دلیل قرار گرفتن در آستانه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دانست و با بیان اینکه اهمیت امضاء این کنوانسیون در خاتمه دادن به مذاکرات ۲۱ ساله است، تاکید کرد: «امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری بشمار می رود».
محمد جواد ظریف در ادامه تاکید کرد: «نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است؛ امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند. ظریف افزود: «جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند».
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: