قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و ۸ کمپانی نفتی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال ۱۳۳۳ منعقد شد، در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران بهوجود آمد. قرارداد کنسرسیوم بهعنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محسوب میشد؛ براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار کشورهای غربی و سلطهگر قرار گرفت؛ در این ارتباط، ۴۰ درصد از سهام نفت ایران به ۵ کمپانی آمریکایی، ۴۰درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.
روند جدیدی که در سال ۱۳۳۳ به بعد در دستور کار کمپانیهای اقتصادی بینالمللی قرار گرفت، نشانههایی از مشارکت شرکتهای چندملیتی نفتی را منعکس میسازد که قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران، بهویژه منابع نفتی را بهوجود آوردند. بهموجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانیهای آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف واستخراج نفت را با هزینه دولت ایران انجام دهند، این روند، نشانههایی از سلطه جدید اقتصادی شرکتهای چندملیتی و ارتقاء نقش آمریکا در اقتصاد و سیاست ایران را نشان میداد.
همچنین، بهموجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانیهای غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویسهای زیربنایی ایران در صنایع راهآهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را بهدست آورد.
حالا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، دولت را ملزم کردند تا نسبت به بازپسگیری درآمدهای نفتی ایران از دولتهای آمریکا و انگلیس پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۵۷ اقدام کند.