جامعه ایرانی- صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اتفاقاتی که درباره مدیریت کشور به‌ویژه از سال ۸۴ رخ‌داده است در شان نظام نیست و باعث ضررهای فراوان بوده و در صورت ادامه خواهد بود.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در تابستان سال جاری پس از اصلاح به تائید شورای نگهبان رسید و لاریجانی- رئیس مجلس – ۲۴ شهریورماه آن را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرد و با آن تسویه‌حساب کنند، اما این قانون به‌اندازه مثبت بودنش، دارای نکات منفی هم بود که ازجمله می‌توان به در نظر نگرفتن شایسته‌سالاری اشاره کرد.
درصورتی‌که جایگزین بازنشسته‌ها، شایسته‌ها نباشند درواقع نه‌تنها کمکی به اداره کشور نمی‌کند، بلکه اداره آن را با مشکلات جدیدی روبرو خواهد کرد، علاوه براین در نظر نگرفتن این مسئله می‌تواند راه ورود ژن‌های خوب به مدیریت کلیدی کشور را نیز باز گذارد.
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره در نظر خطرات در نظر نگرفتن شایسته‌سالاری پس از خروج بازنشسته‌ها از مدیریت کشور در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: شاهد یکسری رویدادهای عجیب در عرصه مدیریت کشور بودیم که خسارات و زیان‌های زیادی را به وجود آورد.
وی درباره این خسارات اضافه کرد: نظارت استصوابی یکی از آن‌ها است که در یکسری تصمیم‌های جناحی اجازه نداد شایستگان و صالحان در عرصه انتخابات حضورداشته باشند تا مردم بتوانند بهترین‌ها را برگزینند و راهی مجلس کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه توضیح داد: متأسفانه مسئله مورداشاره لطمه بسیار بزرگی زد و باعث فرو کاستن سطح مدیریت در عرصه قانون‌گذاری شد که نتیجه آن اکنون هم دیده می‌شود.
صوفی در این رابطه ابراز کرد: با به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد، او تحت عنوان چرخش نخبگان افرادی را بر سرکار آورد که هیچ نشانه‌ای از نخبگی نداشتند ولی تحت این عنوان تمام شرایط احراز تصدی پست‌های مدیریتی و غیر مدیریتی و کارشناسی را نادیده گرفت وزیر پا گذاشت و دفعتاً واحده کسی را از یک سطح ساده در یک دستگاه اجرایی به مدیریت ارشد آن کشاند.
وی افزود: کسی مانع احمدی‌نژاد برای انجام این کارها نشد و چنین تصمیماتی خسارات بسیاری به بار آورد که هنوز ما درگیر آن‌ها هستیم. متأسفانه جهلی که نسبت به کارهای تشکیلاتی و تشکیلات اداری کشور وجود دارد باعث شده است که برخی از ضوابط طرح‌های طبقه مندی مشاغل به‌طور کامل به هم ریزد زیرا بر اساس آن هرکسی که قرار است در پستی قرار گیرد و تصدی آن را عهده‌دار شود به‌طور حتم باید مراحلی طی کند در غیر این صورت نباید این کار صورت بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تصریح کرد: در دوران احمدی‌نژاد به‌طورکلی ضوابط کنار رفت و روابط جای آن را گرفت و قانون محترم شمرده نشد که درنتیجه رواج این بی‌قانونی شاهد گسترش فساد و اختلاس در کشور بودیم.
صوفی اظهار داشت: با نگاه به این پروسه، بعید به نظر می‌رسد که بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد. تمام جناح‌ها با این پدیده همسو شدند و تحت عناوینی مانند چرخش نخبگان (اصولگرایان) یا جوان‌گرایی (اصلاح‌طلبان) آن را در دست گرفتند.
وی در این رابطه ابراز کرد: با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان فعالیت تمام بازنشستگان در هر سطحی را ممنوع کردند و برای اینکه طرح فوق موفق به اخذ رأی شود، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و چند نهاد دیگر را مستثنا دانستند. این قانون یک کار سیاسی در آستانه انتخابات است که در آن افراط شده است زیرا در قانون مدیریت محدودیت‌هایی وجود داشت که به اجرا درنمی‌آمد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: نیاز روز این است که باید بر اساس طرح طبقه مندی مشاغل تمام انتصابات قاعده‌مند شود و در سطح مدیریت‌ها بدون طی مدارج لازم اجازه ندهند، کسی به‌عنوان مدیر معرفی شود.
صوفی خاطرنشان کرد: به‌طور نمونه حزبی بر سرکار می‌آید و برای رشد اعضای خود دفعتاً افراد را بدون در نظر گرفتن هرگونه سوابق و ضوابط درجاهای مختلف قرار دهد، از این قبیل موارد متأسفانه کم نیست. بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل ارتقا افراد بر اساس قوانینی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود، در ایران هم به همین شکل بوده است.
وی دراین‌باره گفت: اتفاقاتی که درباره مدیریت کشور به‌ویژه از سال ۸۴ رخ‌داده است در شان نظام نیست و باعث ضررهای فراوان بوده و در صورت ادامه خواهد بود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: