ارتباط با ما در

نعمت احمدی، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن استقبال از تصویب کلیات حذف بازداشت موقت از سیستم کیفری:

حق «بازداشت موقت» درسیستم قضایی، بدسلیقگی در اجرای قانون است

نعمت احمدی یادآور شد: قرارتامین صادره باید متناسب با جرم باشد و نباید به قدری سنگین تعیین شود که طرف موفق به تهیه آن نشود زیرا اصل براین است که قاضی رسیدگی کننده به منظور سهولت دسترسی به متهم قرار صادر می‌کند. فرضا متهمی که استاد دانشگاه، وکیل، فعال محیط زیست یا کارمند دولت است چنین برخوردهایی معنا ندارد.

منتشر شده

جامعه ایرانی-  نعمت احمدی گفت: حق بازداشت موقت در سیستم قضایی متأسفانه با توجه به اینکه برخی قضات کیفری با اندک بهانه‌ای دست به صدور قرارهای سخت می‌زنند، بدسلیقگی در اجرای قانون است.

بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که بر اساس موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به‌طور موقت سلب می‌شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرائم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته‌شده است؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته‌شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۶ ماه باشد. البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن دستور داده شود که البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند.

این روزها همین مسئله جای پرسش‌های فراوانی را به وجود آورده است، به‌طوری‌که اکنون زندانی‌هایی در بازداشت موقت به سر می‌برند که زمان حضور آن‌ها در این زندان‌ها بیش از مدت تعیین‌شده در قانون است و به‌طور مرتب  هم این بازداشت مورد تمدید قرار می‌گیرد.

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره تصمیم مهمی را اتخاذ کردند. آنان  به  کلیات حذف بازداشت موقت از سیستم کیفری کشور رأی مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.

نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در ارزیابی خود از این اتفاق مهم در مجلس گفت: قرار تأمین باید وثیقه‌ای برای اطمینان قاضی بابت دسترسی به متهم  باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: اینکه شداد و غلاظ با قضیه برخورد شود، صحیح نیست. وقتی فردی بیش از ۵۰ هزار تومان ندارد،  بازداشت او با این سبک و سیاق به جامعه آسیب می‌رساند و چیزی دست ما را نمی‌گیرد ولو اینکه او متهم به قاچاق مواد مخدر باشد. بر این باور هستم که حق بازداشت موقت از سیستم قضایی متأسفانه با توجه به اینکه برخی قضات کیفری با اندک بهانه‌ای دست به صدور قرارهای سخت می‌زنند، بدسلیقگی در اجرای قانون است.

این حقوقدان دراین‌باره به ذکر نمونه‌ای پرداخت و گفت: در قضیه مواد مخدر با بزرگان آن برخوردی صورت نمی‌گیرد، با خرده‌پاهایی برخورد می‌شود که توانایی تأمین قرارهای تعیین‌شده را ندارند. بنابراین مصوبه فوق از سوی مجلس در این زمینه ازجمله مواردی است که باید خیلی زودتر از این نماینده‌ها به فکر تصویب آن می‌افتادند.

احمدی ضمن اشاره به بازداشت فعلان محیط‌زیست درباره مفید واقع‌شدن مصوبه اخیر مجلس ابراز کرد: هشت یا نه ماه است که تعدادی از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده‌اند و کسی نه‌تنها اطلاع از وضعیت آن‌ها اطلاعی دارد، بلکه علت بازداشت‌شان را هم نمی‌داند. گرفتاری که داریم، این است که مأموران اجرایی به قانون پایبندی ندارند.

وی دراین‌باره به قانون حقوق شهروندی نیز اشاره کرد و توضیح داد: قانونی به نام قانون «حفظ حقوق شهروندی» داریم که خیلی  خوب و پیشرفته است، اما به اجرا درنمی‌آید. باید ضمانت اجرایی برای اجرا قانون توسط مأموران در نظر گرفته شود زیرا گرفتاری ما درجایی است که تن به اجرا همین قوانین موجود هم نمی‌دهند، بر این اعتقاد هستم، مصوبه اخیر مجلس قانون خوبی خواهد بود با این قید که مجازات سنگینی برای کسانی که زیر بار اجرا آن نمی‌رود، داشته باشیم.

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: قرار تأمین صادره باید متناسب با جرم باشد و نباید به‌قدری سنگین تعیین شود که طرف موفق به تهیه آن نشود زیرا اصل بر این است که قاضی رسیدگی‌کننده به‌منظور سهولت دسترسی به متهم قرار صادر می‌کند. فرضاً متهمی که استاد دانشگاه، وکیل، فعال محیط‌زیست یا کارمند دولت است چنین برخوردهایی معنا ندارد.

احمدی دراین‌باره که تمام برخوردها از سوی قوه قضائیه نیست و دیگر نهادها هم در این زمینه نقش دارند، تصریح کرد: تمام نهادها دستور بازداشت را از قوه قضائیه دریافت می‌کنند. ضابط از هرجایی که باشد، نمی‌تواند متهم را بازداشت کند و در زندان نگه دارد. به همین دلیل است که باید قانون الزام‌آوری داشته باشیم که حق چنین کارهایی در آن اخذ شود.

 

آخرین اخبار

کرباسچی تشریح کرد

جهانگیری استعفا داده است؟

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:

شریعتمداری گزینه مناسبی برای وزارت کار است

بررسی آخرین گمانه زنی ها درباره تصمیمات دولت؛

بنزین دو نرخی می‌شود؟

آذر منصوری در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:

ظهور احمدی‌نژادی دیگر، ممکن نیست

ادامه مناقشه بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

پاسخ جانشین محسن رضایی به عباس آخوندی

ینی‌شفق افشا کرد؛

قتل خاشقجی پس از تماس تلفنی بن سلمان

درکانالی منتسب به گروهک تروریستی جیش‌العدل منتشر شد

اولین تصاویر ادعایی از نیروهای ربوده شده در میرجاوه

زرآبادی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

قطع اینترنت از سوی آمریکا قابل اجرایی شدن نیست

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در واکنش به پدیده همسرکشی و دخترکشی:

مسئولان نباید دست روی دست بگذارند/فقر ریشه وقوع فجایع است

روابط عمومی وزارت امور خارجه پاسخ داد

ظریف استعفا داده است؟

رییس سازمان توسعه تجارت:

صادرکنندگان با فروش ارز خود به بهبود وضعیت ارزی کمک کنند/ نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی چهار دهه بسنده کرد

فایننشال تایمز مطرح کرد

ترس آمریکا از همکاری روسیه برای دور زدن تحریم‌های ایران

از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت صورت گرفت

تکذیب دروغ کریمی قدوسی

حسینعلی امیری خبر داد:

حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی/ امیدواریم شورای نگهبان CFT را تایید کند

واکنش جهانگیری به افزایش قیمت بنزین

در شرایط کنونی این کار انجام‌پذیر نیست

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.