ارتباط با ما در

صادقی، رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس:

تفحص از حساب‌های سپرده قوه‌ قضاییه تقدیم هیات رییسه شد

بنا بر اطلاعات موجود، قوه قضاییه بسیاری از وجوهی که به عناوین مختلف از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می کند سپرده گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می کند، با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی، تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده سودهای حاصله و محل هزینه آنها را دارد.

منتشر شده

جامعه ایرانی- رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد حساب های قوه قضاییه با چهار سوال به هیات رییسه خبرداد و گفت: در این تفحص سرنوشت سود سپرده وجوهی که این قوه از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می کند، بررسی می شود.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد: تقاضای تحقیق و تفحص را در چهار سوال به هیات رییسه مجلس ارائه دادیم و امیدواریم هر چه سریع تر مورد بررسی قرار گیرد.
وی محورهای این تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد: مشخصات تفصیلی حساب های سپرده قوه قضاییه شامل شماره حساب صاحبان حساب و دارندگان حق امضا، میزان وجوه سپرده گذاری شده و سود حاصل از این سپرده ها، نحوه و محل هزینه کرد وجوه سپرده گذاری شده و سودهای حاصله، چگونگی ترتیب حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی به این حساب ها.
رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس درباره علت ارایه این تحقیق و تفحص تاکید کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می شود.
صادقی ادامه داد: همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این قانون قرر می گیرد و پس از انقضا مدت معین یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است، مادام که در اختیار دستگاه های مزبور باشد، تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می شود.
وی یادآور شد: بنا بر اطلاعات موجود، قوه قضاییه بسیاری از وجوهی که به عناوین مختلف از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می کند سپرده گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می کند، با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی، تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده سودهای حاصله و محل هزینه آنها را دارد.

تصرف قوه قضاییه در وجوهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است

صادقی نماینده تهران همچنین گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل کشور انجام می شود، وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است.
وی ادامه داد: وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
صادقی تصریح کرد: سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.

پاسخ وزیر پیشین اقتصاد به سوال صادقی درباره این حساب ها

صادقی نماینده تهران در مجلس چندی پیش از مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی درمورد مبنای مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد این حساب‌ها سوال کرد.
کرباسیان ۱۴ مرداد ۹۷ برای پاسخ به این سوال به مجلس آمد و اعلام کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال های ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب های قوه قضاییه را قانونی می داند.
البته وی بیان کرد که این سوال مربوط به سال ۱۳۹۵ و درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است

کرباسیان ادامه داد: وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن نماینده مذکور، سوال به صحن علنی ارجاع شد که مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی گفت: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولی به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال گذشته وزیر وقت اقتصاد (طیب نیا) در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد کرد، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
کرباسیان ادامه داد: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

 

آخرین اخبار

رهبر معظم انقلاب

گربه‌رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

1.5میلیون بیکار زیر 29سال

دهه‌شصتی‌ها،۴۷درصد جمعیت بیکاران

وندی شرمن خبر داد:

دلایل اوباما برای عدم پذیرش تروریستی اعلام کردن سپاه

منابع فلسطینی اعلام کردند

دولت جدید فلسطین طی چند روز آینده تشکیل می‌شود

تحلیل از تصمیم مدیران سیما

نود در شبکه تازه یا …

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر

محموله ۳۰۰ هزار یورویی آلمان تحویل شد

مرتضی مبلغ:

نمی‌توان منتظر جریان سومی در جامعه به موازات اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بود

با طرح نمایندگان مجلس

تشکیل یک وزارتخانه جدید در دولت

وزیر کشور

خسارات سیل به منازل و مزارع مردم تامین خواهد شد

زهرا نژاد بهرام اظهار کرد:

سه اتفاق خطرناک در تهران از زبان عضو شورای شهر

با ۱۲۵ امضای نمایندگان طرح شد

تعویق زمان برگزاری آزمون‌های دانشگاه‌ها در سال ۹۸

حسن روحانی خطاب به امریکا:

زنجیره IR8 را رونمایی خواهیم کرد

در واکنش به اخبار سیما

نامه یاسر به علی‌عسگری درباره مرحوم پدر

تقی آزاد ارمکی

چرا مسئولان در گذشته به مسئولیت‌شان عمل نکردند تا مجبور نشوند وارد گل ولای شوند

مصطفی ترک همدانی

دادگاه تجدیدنظر هنگامه شهیدی برگزار نشد

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.