ارتباط با ما در

با رد درخواست اعاده دادرسی؛

تیر بقایی و مرتضوی برای فرار از زندان به سنگ خورد

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

منتشر شده

جامعه ایرانی- دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر می‌برند را نپذیرفت و رد کرد.

به گزارش تسنیم، ۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.

بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا می‌شود.

بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را « رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

رد درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال ۹۴ به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی ۷۰ ضربه شلاق را تایید کرد.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیه‌اش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

آخرین اخبار

سردار جلالی:

ولایت‌فقیه را به دانش‌آموزان بیاموزیم تا وظایف‌شان درباره ولی‌ امر و فرمانده را بدانند

آیت‌الله نوری همدانی:

حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد

محمود واعظی:

قیمت اجناسی که بی‌جهت افزایش یافته است باید پایین بیاید

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از خانواده‌های شهیدان مطرح کردند؛

مسئولان باید مراقب باشند/ خادم حرمین شریفین باید «اشداءُ علی الکفار»باشد

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

نمی‌توانیم بگوییم شرایط عادی است/مطالبات جوانان و بانوان به حق است

سید محمد صدر:

برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند/بن‌سلمان یک «صدام کوچک» است

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور مطرح کرد؛

صف‌های انتظار برای بیماران پیوندی طولانی‌تر شده‌

برایان هوک:

واشنگتن آقازاده‌های ایرانی را اخراج می‌کند

فایل صوتی جلسه دلار 4200 تومانی را منتشر کنید

جدال لفظی مشاور سابق و فعلی روحانی

در جلسه شورای نگهبان صورت گرفت

هشدار جنتی به نمایندگان مجلس

رویترز تشریح کرد

چرا اروپا نگران سقوط برجام است؟

در جلسه امروز هیات دولت صورت گرفت

محسنی بندپی استاندار تهران شد

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات مطرح کرد:

«کودک آنلاین» تلاشی است برای تولید محتوای کودکانه بر بستر وب

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

۲۰۰هزارمیلیارد تومان مازاد درآمد ارزی دولت کجاست؟

با قید وثیقه ۱۰ میلیون دلاری

مدیر مالی هوآوی آزاد شد

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.